moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٢٨٧٧٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها تعاقدت موكلته مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلته بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في مجموعه من اعمال البنيه التحتيه لصالح المدعي عليها، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٣٥/٠٣/٢٨ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٥/١١/١٥ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٦,٠٥٠,٠٠٠.٠٠) سته ملايين وخمسون الفا ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٥,٧٥٥,٢٢٧.٦٠)، سدد منها مبلغ قدره (٥,٧١٤,٧٢٠.٦٠)، والمتبقي (٤٠,٥٠٧) اربعون الفا وخمسمايه وسبعه ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب ١- بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٠,٥٠٧) اربعون الفا وخمسمايه وسبعه ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢- بالزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستند التالي مستخلص رقم (٥) في ١٤٣٥/١٠/٥ه الموافق ٢٠١٤/٠٨/٠١م بمبلغ قدره (١,٥٢٠,٨٦٠.٥٠) مليون وخمسمايه وعشرون الفا وثمانمايه وستون ريال و خمسون هلله. وعقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠١ه، وفيها: حضر طرفي النزاع وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد التي فيها، وبطلب الاجابه من المدعي عليها وكاله طلب مهله للرد، فافهمته الدايره بتقديم ما لديه خلال خمسه ايام، ثم يقدم وكيل المدعيه رده خلال خمسه ايام. و عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٧/٠٧/١٤٤٤ه، وفيها: فيها حضر طرفي النزاع وكاله، وبسؤال المدعي هل لديه مزيد بينه ذكر بانه لديه حواله بجزء من المبلغ، والجزء المتبقي هو محل المطالبه وفقا للخطاب المرفق والمختوم من المدعي عليه، فطلبت منه الدايره ارفاقه عبر النظام، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن الحواله هل هي صادره من موكلتها؟ فطلبت مهله للتاكد من موكلتها للرد، فافهمتها الدايره بتقديم اجابتها خلال خمسه ايام وتاجلت الجلسه لذلك . و عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ٠١/٠٨/١٤٤٤ه وفيها: حضر طرفي النزاع وكاله، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه قررت صلاحيه القضيه للحكم و قفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده ١/١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ في ١٥/٨/١٤٤١ه والتي تنص علي انه:" تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه "وبما ان المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا وقدره (٤٠,٥٠٧) لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، بالاضافه الي الزامها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠). ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بمستحقاتها لقاء الاعمال التي قامت بها في المشروع لصالح المدعي. وبما ان المدعي وكاله قدم للدايره شهاده دفع مذيله بختم المدعي عليها بالاضافه الي حواله تبين تحول جزء من المبلغ مذكور في شهاده الدفع والمتبقي يوافق محل الطالبه في الدعوي، وبما ان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت سدادها للمبلغ المتبقي بالاضافه الي انكارها ذلك؛ وبما ان الماده (٢٩) من نظام الاثبات نصت علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق". وبما ان المدعي عليها لم تنازع امام الدايره بصحه البينات المقدمه من المدعيه وهي (خطاب، حواله) ولم تقدم يثبت عدم صحتها مما تعتبر الدايره البينات المقدمه من المدعيه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر. وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. بالاضافه الي اتعاب المحاماه التي تقدرها الدايره بمبلغ قدره (٤,٥٠٧) وهي نسبه ١٠% من المبلغ المطالب به. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: ١- بالزام شركه (...)سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه(...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (٤٠,٥٠٧) اربعون الفا وخمسمايه وسبعه ريالات. ٢- الزام شركه(...)سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره:(٤,٥٠٧)اربعه الاف وخمسمايه وسبعه ريالات قيمه اتعاب المحاماه.