moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٤٣٥٥٨ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) للاعاشه (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم ((...))، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلته بتوريد بضاعه عباره عن مستلزمات صحيه للاطفال وكبار السن للمدعي عليها مقابل مبلغ وقدره (٣٣,٥٥٦.٩٣) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعه المطلوبه، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب اولا: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٣,٥٥٦.٩٣) ريال، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٣٥٥) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر اطراف الدعوي وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي طالبا الزام المدعي عليها بما جاء فيها من طلبات وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها اجاب بانه لم تتم اضافته في القضيه الا متاخرا وطلب الامهال لتقديم الجواب فطلبت منه الدايره الجواب في الجلسه فاكد علي عدم وجود جواب حاضر لديه وسالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته عن الدعوي فاحال الي العقد والفواتير الممهوره بختم المدعي عليها وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اقر بصحه الفواتير وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولكون المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره (٣٣,٥٥٦.٩٣) ريال والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ (٣,٣٥٥) ريال؛ وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وبما ان وكيل المدعي عليها لم يقدم جوابا موضوعيا علي الدعوي معللا ذلك بعدم اضافته في الدعوي وهو ما لا يمكن للدايره اعتباره عذرا مقبولا لتخلف المدعي عليها عن تقديم الجواب علي الدعوي كما ان وكيل المدعيه قدم بينته علي الدعوي متمثله بالفواتير الممهوره بختم المدعي عليها وحيث قامت الدايره بعرض الفواتير علي وكيل المدعي عليها فاقر بصحتها متضمنه ختم موكلته وحيث ان اقرار وكيل المدعي عليها صدر ممن خول له بالاقرار فهو كما قرر الفقهاء –رحمهم الله- حجه علي صاحبه وهو مؤاخذ به واستنادا للماده الثامنه عشر من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه التي نصت علي يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه ؛ الامر الذي تخلص معه الدايره الي الزام المدعي عليها بما اقر به وكيلها والحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه للمدعيه، وعن طلب اتعاب المحاماه فحيث ان الدايره رات ان المدعيه تستند علي مستند صحيح في طلبها للتعويض حيث ثبت لها ان المدعي عليها قد احوجتها للشكايه ودفعتها الي استخراج حقها عن طريق اللجوء الي القضاء واذا ثبت هذا الامر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعيه اتعاب الترافع علي وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استنادا الي قول النبي -صلي الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم واعمال مبدا العداله ولقوله صلي الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ولان الضرر الحاصل علي المدعيه جراء ما احوجتها اليه المدعي عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله-: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل) وبما ان طلب وكيل المدعيه في هذه الدعوي لاتعاب المحاماه مبلغا يتوافق مع الوجه المعتاد لطلبات التعويض عن اتعاب المحاماه واستنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي اوجبت مراعاه تقدير التعويض لعده امور ومنها حجم الضرر لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لاتعاب الترافع وفقا لطلب وكيلها حسبما تراه عادلا بما تقرب نسبته من (١٠%) من مبلغ المطالبه وذلك استنادا الي الاخذ بعين الاعتبار اجره المثل لمثيلات هذه القضيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي/اولا: الزام شركه (...) للاعاشه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٣٣,٥٥٦.٩٣) ثلاثه وثلاثون الفا وخمسمايه وسته وخمسون ريال وثلاثه وتسعون هلله. ثانيا: الزام شركه (...)للاعاشه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣,٣٥٥) ثلاثه الاف وثلاثمايه وخمسه وخمسون ريال اتعابا للمحاماه. وبالله التوفيق.