moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4571311111 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد الوقايع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: انه بتاريخ 1444/09/25ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها التالي: 1- شاحنه بذراع (10) طن مع مشغل معتمد من (...) لمده سنه ميلاديه وقيمه الاجره (28,000) ثمانيه وعشرون الف ريال، 2- شاحنه بذراع (10) طن مع مشغل معتمد من (...) لمده سنه ميلاديه وقيمه الاجره (29,000) تسعه وعشرون الف ريال، بثمن اجمالي قدره (430,187.41) اربع ميه وثلاثون الفا ومايه وسبعه وثمانون ريال و واحد واربعون هلله، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (72,078.18) اثنان وسبعون الفا وثمانيه وسبعون ريال و ثمانيه عشر هلله الحاله بتاريخ 1445/03/20ه، و الدفعه رقم اثنان قيمتها (55,173.48) خمسه وخمسون الفا ومايه وثلاثه وسبعون ريال و ثمانيه واربعون هلله الحاله بتاريخ 1445/04/21ه، و الدفعه رقم ثلاثه قيمتها (35,915.88) خمسه وثلاثون الفا وتسع ميه وخمسه عشر ريال و ثمانيه وثمانون هلله الحاله بتاريخ 1445/05/21ه، و الدفعه رقم اربعه قيمتها (30,785.40) ثلاثون الفا وسبع ميه وخمسه وثمانون ريال و اربعه هلله الحاله بتاريخ 1445/06/24ه والمبالغ حاله السداد هي (106,952.58) مايه وسته الفا وتسع ميه واثنان وخمسون ريال و ثمانيه وخمسون هلله، وانتهي العقد، ولم تسدد الاجره المتبقيه. وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (106,952.58) مايه وسته الفا وتسع ميه واثنان وخمسون ريال و ثمانيه وخمسون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,695) عشره الاف وست ميه وخمسه وتسعون ريال. وقدم لطلباته المستندات الاتيه: 1-محرر عادي متمثل في امر شراء علي مطبوعات المدعي عليها ومذيلا بختمها، 2-محرر عادي متمثل في جدول استخدام المعدات علي مطبوعات المدعيه مذيلا بالتوقيع، 3- محررات عاديه متمثله في عدد (4) فواتير علي مطبوعات المدعي. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/11/27ه: حضرت وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وجري سؤال وكيله المدعي عن دعواه وبينته عليها فاحال علي ما في صحيفه الدعوي فاطلعت المحكمه علي البينات المرفقه ثم جري سؤالها هل عن مزيد بينه فاقرت بقولها: هذا ما لدي واقرر الاكتفاء، لذا رفعت الجلسه لدراسه البينات المقدمه. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها بتاريخ 1445/11/28ه: ما ذكره المدعي من حيث التعاقد وقيمته وتنفيذه فصحيح، وما ذكره عن المبلغ المتبقي موضوع المطالبه فغير صحيح، والصحيح ان المدعي عليها سددت مبلغ (370,486.49) ثلاثمايه وسبعون الف واربعمايه وسته وثمانون ريال وتسعه واربعون هلله من كامل مبلغ التعاقد وقدره (430,187.41) اربعمايه وثلاثون الف ومايه وسبعه وثمانون ريال وواحد واربعون هلله ليكون المتبقي في ذمتها مبلغ قدره (59,700.92) تسعه وخمسون الف وسبعمايه ريال واثنان وتسعون هلله عن الاجره المتبقيه، لم تماطل المدعي عليها بالسداد، بل سددت جزء كبير من المطالبه المبلغ (77,251) سبعه وسبعون الف وميتان وواحد وخمسون ريال من بعد صدور تقرير الصلح وعليه لا مبرر لطلب المدعيه التعويض. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/01/08ه: حضرت وكيله المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وتقرر المحكمه فتح باب المرافعه وتشير المحكمه الي ان المدعي يطالب في صحيفه الدعوي بالزام المدعي عليها بسداد الاجره المتبقيه وقدرها (106,952.58) مايه وسته الاف وتسعمايه واثنان وتسعون ريالا وثمانيه وخمسون هلله، وتشير المحكمه الي ان وكيل المدعي عليها في مذكرته المقدمه في الطلبات بتاريخ 1445/11/28ه اجاب بصحه التعاقد وصحه مبلغ التعامل في اصله وانكر صحه مبلغ المطالبه، ودفع بسداد موكلته لغالب قيمه التعامل ودفع بان المتبقي من قيمه التعامل فقط هو مبلغ قدره (59,700.92) تسعه وخمسون الفا وسبعمايه ريال واثنان وتسعون هلله، وعليه تقرر المحكمه حاجه القضيه لندب خبره محاسبيه للقيام بفحص التعامل بين الطرفين وفحص العقود والفواتير واذونات التسليم والاستلام وسندات القبض والتسديد وفحص السدادات وبيان المبلغ المتبقي المستحق للمدعي مع مراعاه اقرار وكيل المدعي عليها بجزء من مبلغ المطالبه والمحرره اجابته في الطلبات، وبعرض هذا علي طرفي الدعوي طلبت وكيله المدعي مهله للرجوع لموكلها للتحقق من السدادات التي دفع بها وكيل المدعي عليها فامهلتها الدايره لذلك. ووردت مذكره من وكيله المدعي بتاريخ 1446/02/06ه: بتاريخ 25/9/1444ه الموافق 16/4/2023م اتفق طرفا الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها المعدات المبينه وصفا وتحديدا بصحيفه الدعوي ، نظير مبلغ اجمالي وقدره (430,187.41) اربع مايه وثلاثون الف ومايه وسبعه وثمانون ريال وواحد واربعون هلله ، ولم تسدد المدعي عليها كامل المبلغ المستحق عليها ومازال متبقي في ذمته مبلغ (106,952.58) مايه وسته الف وتسعمايه واثنين وخمسون ريال وثمانيه وخمسون هلله مما اضطر المدعي توكيل شركه محاماه للدفاع عنه والمطالبه بمستحقاته نظير مبلغ وقدره (10.695) عشره الاف وستمايه وخمسه وتسعون ريال. وحيث ان المدعي عليها حضر الجلسه واقر بصحه الدعوي ولكنه ادعي ان المبلغ المتبقي في ذمته هو (59,700.92) تسعه وخمسون الف وسبعمايه ريال واثنين وتسعون هلله عن الاجره المتبقيه بعد ان قامت بسداد جزء من المبلغ المطالب به بعد جلسه التصالح، وبمراجعه المدعي حسابته تبين عدم صحه ما يدعيه المدعي عليه ومن ثم نرد عليه بالاتي: اولا: اقرت المدعي عليها بصحه اجمالي المديونيه مبلغ وقدره (430,187,41) اربعمايه وثلاثون الف ومايه وسبعه وثمانون ريال وواحد واربعون هلله، ثانيا: اجمالي المبالغ المسدده من المدعي عليها مبلغ وقدره (363,486.49) ثلاثمايه وثلاثه وستون الف واربعمايه وسته وثمانون ريال وتسعه واربعون هلله. تم سدادها لنا بدفعات متفرقه كما هو مبين بكشف الحساب المرفق صورته ، وكما هو موضح ايضا في الحوالات المرفقه من قبل المدعي عليها في مذكرتها في الطلب رقم 4512143082 بان اجمالي المبالغ التي تم سدادها من قبل المدعي عليها قدرها (363,486.49) ثلاثمايه وثلاثه وستون الف واربعمايه وسته وثمانون ريال وتسعه واربعون هلله، ثالثا: مازال متبقي للمدعي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (66,700.92) سته وستون الف وسبعمايه ريال واثنين وتسعون هلله ومرفق لفضيلتكم كشف حساب مبين به كافه المبالغ المسدده وموضح به الفواتير التي لم يتم سداداها حتي هذا التاريخ، رابعا: بالنسبه لادعاء المدعي عليها بانها سددت جزء من المديونيه بعد المصالحه ومازال متبقي في ذمتها مبلغ وقدره (59,700.92) تسعه وخمسون الف وسبعمايه ريال واثنين وتسعون هلله ، فهذا الادعاء غير صحيح واقوال مرسله بلا بينه حيث لم تقدم المدعي عليها ما يفيد سداد هذه المديونيه حتي نستطيع الرد عليها ، وبناء علي الحوالات المرفقه من المدعي عليها يتبين لفضيلتكم بان اجمالي المبالغ المسدده هي مبلغ وقدره (363,486.49) ثلاثمايه وثلاثه وستون الف واربعمايه وسته وثمانون ريال وتسعه واربعون هلله ، ولا يزال في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (66,700.92) سته وستون الف وسبعمايه ريال واثنين وتسعون هلله، خامسا: المدعي عليها مازالت تماطل في سداد مستحقات المدعي حيث انها لم تسدد الدفعات المستحقه في ذمتها في تاريخها ، وحيث ان عدم حضورها لجلسات الصلح مما يؤكد مماطلتها السداد، ومن ثم فانها ملزمه بسداد باقي مستحقات المدعي مبلغ وقدره (66,700.92) سته وستون الف وسبعمايه ريال واثنين وتسعون هلله (كما سبق بيانه) وتعويض المدعي عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (10,695) عشره الاف وستمايه وخمسه وتسعون ريال كما هو مبين بصحيفه الدعوي، اصحاب الفضيله: من كل ما سبق تبين لفضيلتكم ان المدعي عليها تماطل وتمتنع عن سداد مستحقات المدعيه بدون وجه حق رغم اقرارها بصحه مبلغ المطالبه، ولا صحه لادعايها بان المبلغ المتبقي في ذمتها (59,700.92) تسعه وخمسون الف وسبعمايه ريال واثنين وتسعون هلله وماهي الا ادعاءات مرسله بلا بينه حيث لم تقدم المدعي عليها المستندات التي تفيد سدادها لكامل المديونيه كما تدعيه حتي نستطيع الرد عليها، وبناء عليه فان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغ وقدره (66,700.92) سته وستون الف وسبعمايه ريال واثنين وتسعون هلله لما سبق بيانه من اسباب، وتعويض المدعي عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (10,695) عشره الاف وستمايه وخمسه وتسعون ريال كما هو مبين بصحيفه الدعوي. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/02/07ه: حضرت وكيله المدعي ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها بالرغم من تبلغها، واشارت المحكمه لتغير تشكيل الدايره الرابعه، واحال علي ما سبق، وقدم المدعي مذكرته الاخيره وحصر مطالبته فيما ذكره فيها ، وحصر مطالبته في اربعه فواتير وقالت لقد قاموا بسداد مبالغ بعد رفع الدعوي للمصالحه والمبلغ المتبقي هو ما ذكر في مذكرتنا الاخيره، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكاله مطالبته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (66,700.92) سته وستون الف وسبعمايه ريال واثنين وتسعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,695) عشره الاف وست ميه وخمسه وتسعون ريال وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (16/1) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات مطالبه موكلته امر الشراء والفواتير والجدول الزمني والمحرره بعاليه، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته باقراره بمبلغ (59,700.92) تسعه وخمسون الف وسبعمايه ريال واثنين وتسعون هلله، وانكر مطالبه المدعيه ولان وكيل المدعي قد اقام دعوي بالمطالبه بمبلغ قدره(106,952.58) ريالا ثم حصر دعواه في المتبقي وقدره (66,700.92) سته وستون الف وسبعمايه ريال واثنين وتسعون هلله وقدم في سبيل اثبات دعواه عدد اربع فواتير باجمالي مبلغ المطالبه، ولان وكيل المدعي عليها لم يقدم البينه علي ما دفع به وتغيب عن الجلسه الاولي والثالثه، وبناء علي الفقره الاولي من الماده (14) من نظام الاثبات، و الفقره الاولي من الماده (16) من ذات النظام، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ولان تغيبها عن جلسات الدعوي وعدم تقديمها بينه علي دفعها مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها ، والسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وتقضي به؛ واما عن اتاعب المحاماه؛ فلما ثبت من صحه مطالبه المدعي الاصليه ولان السداد الجزيي حصل بعد الدخول في اجراءات التقاضي ولما رات الدايره في ذلك مماطله من المدعي عليها دون مسوغ معتبر، وتكلف المدعي اقامه الدعوي، وتعيين محام لاستحصال الحق المطالب به، وتقديمه ما يثبت عقد الاتعاب، واستنادا الي الماده (120) من نظام المعاملات المدنيه ونصها: (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض)، وحيث ثبت التضرر من ذلك، واستنادا الي الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ 26/ 10/ 1441ه، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما جاء في منطوقه ادناه؛ نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) ان تدفع للمدعي (...) ذو الهويه الوطنيه ذات الرقم (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره (66,700.92) سته وستون الف وسبعمايه ريال واثنين وتسعون هلله وثانيا: مبلغا قدره (6,000) سته الاف ريال، لما هو مبين في الاسباب ، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.