moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٣٩٤٣٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها حيث ان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه بابها وباحالتها لهذه الدايره حدد لها جلسه وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت بمحاضر الضبط وفيها حضر عبر الاتصال المريي وكيل المدعيه (...) المبينه هويته وبياناته في محضر الضبط بموجب وكاله الكترونيه (داخليه) رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكلته احال الي ما ورد مفصلا في صحيفه الدعوي الالكترونيه ونصه:- (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في بناء جدار حجري شاملا الصلب والدمك، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤١/٠٢/١٣ه الموافق ٢٠١٩/١٠/١٢م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٣ه الموافق ٢٠١٩/١١/١٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٦٢٤٠٠) مايه واثنان وستون الفا واربع ميه ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٦٢٤٠٠) مايه واثنان وستون الفا واربع ميه ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١٣ه الموافق ٢٠١٩/١٠/١٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي كامل العمل المتفق عليه بمبلغ وقدره (١٦٢٤٠٠) مايه واثنان وستون الفا واربع ميه ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (العقد وحصر الاعمال). لذا اطلب الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٦٢٤٠٠) مايه واثنان وستون الفا واربع ميه ريال سعودي، هذه دعواي) وباطلاع الدايره تبين ان وكيل المدعيه يطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٦٢٤٠٠) ريال مايه واثنان وستون الفا واربع ميه ريال سعودي ويستند في دعواه الي (حصر الاعمال). وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا. والمحكمه التجاريه بابها نوعيا ومكانيا. وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه وكيل المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا.. وبسؤال وكيل المدعي عن مبلغ المطالبه اجاب بقوله: (مبلغ وقدره (١٦٢,٤٠٠) ميه واثنان وستون الف واربعمايه ريال) وبسؤاله عن بيناته اجاب بقوله؛ (العقد المرفق علي ملف القضيه) وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه اجاب بقوله نجيب علي هذه الدعوي ونوجزه فيما يلي:- ١- ليس كل ما جاء بهذه الدعوي صحيح , فيوجد عقد (عمل) مع المدعيه مؤسسه (...) وهو عقد مشروط باستلام المهندس المشرف للمؤسسه واستشاري البلديه والمدعيه لم تسلمنا او تسلم استشاري البلديه وعليه اثبات ذلك ورقيا باي استلام , ٢- المبالغ المسلمه للمدعي مبلغ وقدره ٥٠٠٠٠ خمسون الف ريال وتم اعاده مبلغ ٢٠٠٠٠ عشرون الف ريال من قبل المدعي علي حساب موكلتي المحول له منه , ٣- العمل مشروط علي دفعات بعد انجاز كل ٣٠٠ متر من الاعمال شاملا الصلب والدمك والتكحيل بالاسمنت. , ٤- لماذا المدعي لم يوقف العمل عند وقفوف الدفعات من قبل موكلتي ويعلم ان العمل مشروط بدفعات عند انتهي كل ٣٠٠ متر , هذا ما لدينا في الرد علي ما طلب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر ان موكلته انهت الاعمال المتفق عليها وسلمت المشروع للمدعي عليه وقد استلمت المدعي عليها علي ضوء ذلك مستخلصات من البلديه وطلب مهله لتقديم رده علي هذه المذكره وقد طلبت منه الدايره تقديم ما يثبت ما ذكره من ان موكلته انهت جميع الاعمال وسلمت المشروع للمدعي عليه , وفي الجلسه التاليه , حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها. وبسؤال وكيل المدعيه عما طلب منه في الجلسه الماضيه قدم المذكره التاليه: (اولا: الرد علي مذكره المدعي عليه: ١- الرد علي البند رقم (١) من مذكره المدعي عليه وكاله،وان العقد مشروط باستلام المهندس المشرف واستشاري البلديه، والمدعيه لم تسلمه ولم تسلم استشاري البلديه المشروع محل النزاع. عليه نفيد الدايره الموقره ان ما ذكره من عدم تسليمنا المشروع غير صحيح، والصحيح ان موكلتي قامت بالعمل علي اكمل وجه وتم تسليم المهندس (...) مشرف المدعي عليها، ومهندس (...) وقد صرفت المدعي عليها مستخلصات المشروع كامله، واحقاقا للحق وبراءه للذمه نطلب من الدايره وللدايره الكتابه الي (...) للافاده عن (عما اذا كانت (...) استلمت الاعمال التي كلف بها موكلي من عدمه ؟، وعما اذا كانت المدعي عليها صرف المستخلصات الخاصه بالمشروع من عدمه، حيث ذهب المدعي اصاله للجهه الحكوميه لطلب هذه الاوار رفضوا اعطايه شخصيا ذلك، وافهموه بان للمحكمه الموقره الكتابه لهم رسميا وسوف نواليها بالرد عبد القنوات الشرعيه , ٢- الرد علي البند رقم (٢) من مذكره وكيل المدعي عليها انه تم تحويل مبلغ (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال للمدعي وان موكلي اعاد مبلغ ٢٠.٠٠٠ ريال علي نفس الحساب المحول منه، غير صحيح والصحيح انه تم تحويل مبلغ ٢٠.٠٠٠ ريال مقدم العقد، والمدعي عليه حول ٣٠٠,٠٠ ريال وقد اعادهم موكلي لانه يرفض تجزيه المبلغ وطلب دفعها كامله مرفق ما يفيد التحويل والارجاع (مرفق رقم ١) و لم يستلم من المدعي عليها سوي عشرون الف ريال، وحيث ان ما تم انجازه من عمل قيمته (١٨٤.٤٠٠) مايه واربعه وثمانون الف واربعمايه ريال سدد منها المدعي عليه (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال، وتبقي في ذمته للمدعي مبلغ وقدره (١٦٢.٤٠٠ريال مايه واثنين وستون الف واربعمايه. ثالثا: حيال الرد علي البند رقم (٣) وان العمل مشروط علي دفعات بعد انجاز ٣٠٠ متر من الاعمال شاملا الصب والدمك والتكحيل بالاسمنت، نرد عليه ونجيب الدايره الموقره، موكلي طلب الدفعات بعد الانتهاء من ال (٣٠٠متر لكن المدعي عليها لم تستجب، وحتي لا تتخذ المدعي عليها هذا حجه لعدم الدفع لموكلتي.ثانيا: حيال الرد عله طلب الدايره من المدعي وكاله (تقديم ما يثبت ان موكلته انهت جميع الاعمال وسلمت المشروع للمدعي عليه.عليه نفيد الدايره الموقره: انه بالفعل موكلتي انته من الاعمال واستلمها المهندس (...) مشرف المدعي عليها، ومهندس البلديه (...) ووعدونا باحضار محضر تسليم الاعمال الا انهم لم يسلمونا شي وقطعوا الاتصال بنا، وعليه نطلب الكتابه للجهه الحكومي للاستفسار عن ذلك كما هو موضح في صلب المذكره في اولا البند رقم (١) وبسؤاله هل لديه مستند يثبت تسليم المشروع للمدعي عليه اجاب بقوله: لا موكلي سلم المشروع وذكرت المدعي عليه انهم سيرسلون المستندات علي البريد ولم يرسلوها الي الان وقد سلمهم موكلي مستندات المشروع كامله وكذلك سلم (...) ما يخص هذا المشروع. وطلب مخاطبه (...) لاثبات ان موكلتي سلمت المشروع كاملا للمدعي عليه وعليه قررت الدايره الكتابه ل(...) , وفي الجلسه التاليه حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه وقد ابلغتهم الدايره بورود الرد من بلديه محافظه النماص علي خطاب الدايره ومضمونه انه تم انهاء المشروع واسلمته البلديه وتم رفع بصرف مستخلص، وبسؤال وكيل المدعي عن بينته علي مبلغ المطالبه ؟ فاجاب بقوله: العقد وبالاطلاع علي العقد تبين انه تم الاتفاق علي دفعه اولي بمقدار ٢٠.٠٠٠ ريال، ثم بعد ذلك دفعه ٢٠.٠٠٠ كل ٣٠٠ متر، ثم دفعه ختاميه بعد انتهاء الاعمال واستلام الاعمال من البلديه، وقد اقر المدعي بانه استلم الدفعه الاولي فقط ومقدارها ٢٠.٠٠٠ ريال، وقد سالت الدايره الطرفين عن مقدار طول الجدار محل العقد؟ فاجاب وكيل المدعي بطلب الرجوع لموكله ؟ كما اجاب وكيل المدعي عليه بقوله لا يوجد تمتير، وعليه طلبت منه الدايره تقديم ما يثبت استحقاقه للمبالغ المتبقيه وتقديم قياسات طول الجدار فاستعد بذلك , وفي الجلسه التاليه حضر الطرفان المثبت بياناتهما بمحضر الجلسه وبسؤالهما عما طلب منهما في الجلسه الماضيه؟ قدم وكيل المدعيه ما يلي نصه: (ولا: حيال سؤال الدايره المتضمن (مقدار طول الجدار محل العقد ؟) نجيب اصحاب الفضيله بالاتي ١- يوجد ثلاثه جدران حجريه.٢- اجمالي مساحه الجدار الاول ١٠٩٥.٩٦ م٢. ٣- مساحه الجدار الثاني (الاوسط) ٢٣٧.١٥م٢. ٤- اجمالي مساحه الجدار الثالث (الاسفل) ٤٩١.٤٩م٢ وهذا ثابت في التقرير الفني الصادر عن مكتب العنان الذهبي للاستشارات الهندسيه. ثانيا: حيال سؤال الدايره المتضمن (تقديم ما يثبت استحقاقه للمبالغ المتبقيه وتقديم قياسات الجدار) عليه نفيد الدايره الموقره انه توجد قرينه قويه علي استحقاق موكلي للمبالغ المطالب بها وهي عباره عن رسايل واتساب تفيد تواصل المدعي بالمدعي عليه للمطالبه بالمبلغ والمدعي عليه يطلب مهله لحين صرف المستخلص من البلديه. وبطلب ذلك من وكيل المدعي عليه اجاب بقوله:(بناء علي ما طلب منا بالجلسه السابقه لمعرفه جميع الاعمال بالجدار تم استخراج مكتب هندسي لحساب الامتار علي الطبيعه ولم يتم انتهاء التقرير وسوف ينتهي خلال يومين) وعليه , وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه بناء علي الماده ٩٣ والماده ٩٢ والماده ١٠٥ من نظام الاثبات قررت الدايره توجيه اليمين المتمه للمدعي علي الصيغه التاليه:(اقسم بالله العظيم انني قمت باعمال بنا الجدار الحجري المتفق عليه مع المدعي عليها كامله وتبقي لي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (١٦٢.٤٠٠) مايه واثنان وستون الفا واربعه مايه ريال والله العظيم والله العظيم وبعرضها علي المدعي استعد بادايها وبعد الاذن له بالحلف ادايها اليمين كما طلب منه وعليه قررت الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه , وبعد سماع الدعوي والاجابه , وبما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكون سجلات تجاريه وبشان عقد توريد مواد بناء مبرم بين الطرفين، وعليه فان اختصاص المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات الدعوي عقد علي مطبوعات المدعي ومختومه من طرف المدعي عليها، وبما ان المدعي عليه قد انكر انهاء الاعمال وتسليم المشروع للبلديه، عليه قامت الدايره بمخاطبه (...)، وبما انه جاءت افاده البلديه مؤيده لما ذكره المدعي من انتهاء الاعمال وتسليم المشروع، وبما ان اليمين طريق لفصل الخصومات وبما انها تكون في جانب اقوي المتداعيين وبما ان المدعي في هذه الدعوي هو اقوي المتداعيين، حيث ورد خطاب البلديه مؤيدا لما ذكره من انتهاء اعمال بناء الجدار الحجري وتسليمه، مما انتهت معه الدايره لوجوب توجيه اليمين الي المدعي، وبناء علي الماده (٩٣) والماده (٩٢ /٢) والماده (١٠٥) من نظام الاثبات قررت الدايره توجيه اليمين المتممه لمدعي علي الصيغه التاليه (قسم بالله العظيم انني قمت باعمال بنا الجدار الحجري المتفق عليه مع المدعي عليها كامله وتبقي لي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (١٦٢.٤٠٠) مايه واثنان وستون الفا واربعه مايه ريال والله العظيم والله العظيم) وبعرضها علي المدعي (...) استعد بادايها وبعد الاذن له بالحلف ادي اليمين كما طلب منه , ولاداء تلك اليمين وبذله لها ثبت لدي الدايره استحقاق المدعي لما يطلب ومستحق لمبلغ راس المال وبناء علي ما سبق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره (١٦٢.٤٠٠)مايه واثنان الفا واثنان وستون ريال وذلك لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.