moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٠٨٩٧ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
شركه (...) للخدمات البيييه (شركه شخص واحد)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٣٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه حاويه جمع نفايات لمده (١)سنه ميلاديه، بثمن اجمالي قدره (٣,٦٠٠) ثلاثه الاف وست ميه ريال، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (١,٨٠٠) الف وثمان ميه ريال الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٣٠ه، المسدده بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٣٠ه ، و الدفعه رقم اثنان قيمتها (١٨٠٠) الف وثمان ميه ريال الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٤ه والمبالغ حاله السداد هي (١٨٠٠) الف وثمان ميه ريال سعودي ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٣٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٣٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٧م، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وطالب بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١,٨٠٠) الف وثمان ميه ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-عقد جمع نفايات برقم موحد (...)والكتروني (...) وتاريخ علي مطبوعات (...) بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٠٧م متضمن الناقل المدعيه، ٢- اتفاقيه خدمه برقم (...)علي مطبوعات المدعيه متضمن اسم العميل مؤسسه المدعي عليه. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: بانه لم يتفق مع المدعيه علي السته اشهر الاخري ولم يتعاقدوا، فقد كانت السته اشهر الاولي فقط وتم سدادها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/٠٩ وملخصها: حضرت وكيله المدعيه والمدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي المدعيه احالت الي اللايحه الالكترونيه. وبعرض دعوي المدعيه علي المدعي عليه اجاب قايلا: بانهم لم يتفقوا علي السته اشهر الاخري ولم يتعاقدوا، فقد كانت السته اشهر الاولي فقط وتم سدادها. وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله اجابت قايله: نعم صحيح، لكن عقد بلدي المده محدده لسنه وليست سته اشهر والحاويه لا تزال عنده. وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا: بان لديه رسايل مع المدعي عليها تثبت بانه تواصل معهم وبين لهم بانه لا يرغب اكمال العقد، ويطلب اجلا لاثبات ذلك. وقدم المدعي عليه مذكره جوابيه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٨ه وملخصها: علي الدعوي بخصوص شركه (...) اتفاقيه الخدمه مدتها ٦ اشهر من تاريخ (٨/٩/٢٠٢١ الي ٧/٣/٢٠٢٢) كما هو موضح في اتفاقيه الخدمه المرفقه ولم يتم ذكر في العقد او الاتفاقيه توجد دفعات ثانيه او مبلغ اضافي . علما بانه تم ابلاغه من قبل المحامي التابع للشركه (...) بتاريخ ٢٨/٣/٢٠٢٢ بدفع المبلغ المتبقي بعد انتهاء ٦ الاشهر الاولي . الاتفاقيه مدتها ٦ اشهر فقط كما موضح، وقدم سندا لمذكرته اتفاقيه الخدمه مدون بها ان المده سته اشهر، محادثه واتساب. وقدم المدعي وكاله مذكره جوابيه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٩ه تضمنت: ان العقد الالكتروني الموثق في منصه (...) مدته سنه ميلاديه من تاريخ ٧/٩/٢٠٢١ م الي ٧/٩/٢٠٢٢م. و تم الاتفاق علي ان يتم دفع مقدم كل سته اشهر للخدمه. و الخدمه مستمره حتي تاريخ انتهاء العقد الموافق ٧/٩/٢٠٢٢م . الشركه ملتزمه بتقديم الخدمه طوال فتره العقد و لا تملك صلاحيه الالغاء. لذا تتمسك المدعيه بطلبها الزام المدعي عليه بدفع قيمه الايجار لمده السته اشهر البالغه (١٨٠٠) الف وثمان مايه ريال. وقدم سندا لمذكرته صور للحاويه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٢/١٩ه وملخصها: حضرت المدعيه وكاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه ثم اضافه المدعي قايله: انها تطلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي عليه فسيجري رفع الجلسه لتبليغ المدعي عليه للحضور لاداء اليمين النافيه لدعوي المدعي وانه اذا لم يحضر هو او من ينوب عنه عد ناكلا وحكم عليه بالنكول. وقدم المدعي عليه مذكره جوابيه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٠ه تضمنت: انه لا يوجد اتفاقيه علي ان يتم دفع مبلغ الدفعه الثانيه سواء في الخدمه او في عقد الاتفاقيه او في العقد الكتروني، و لا يوجد نص صريح مذكور في العقد كما موضح، وعليه يطلب رفض الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠١/١٨ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه والمدعي عليه اصاله، ثم اضاف المدعي عليه قايلا: بان العقد مع المدعيه مبهم ولم يبين فيه مده التعاقد ومبلغه وانما عقد البلديه لمده سنه ولم يبين فيه التعاقد مع المدعي عليها وبسؤاله هل تم تقديم الخدمه لك في المده المحدده للمطالبه اجاب قايلا: نعم ولكنه غير محتاج لها لكنه ملزم من قبل البلديه وبسؤال المدعيه عن مبلغ المطالبه مع خصم المبلغ المده المتبقيه اجابت قايله: بان المبلغ هو(١٤٢٠) الف واربع مايه وعشرون ريال عليه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه ومرفقاتها قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي طلبه في: الزام المدعي عليه بدفع الاجره المتبقيه وقدرها (١,٨٠٠) الف وثمان ميه ريال، واجمل المدعي عليه اجابته في: ان الاتفاقه كان مع المدعيه لمده سته اشهر وليس سنه. وبما ان المدعيه طلبت الزام المدعي عليه بسداد ما في ذمته مقابل حاويه، وبما ان البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر كما ذكرته الماده الثالثه من نظام الاثبات، وللبينه التي قدمتها المدعيه والمتمثله في عقد جمع نفايات واتفاقيه خدمه، وحيث انه يجب الوفاء بالعقود والالتزامات وما ينتج عنها ولما كان الاصل هو صحه العقود وسلامه ما جاء فيها ولقوله تعالي {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود}، ولما كان الاجره مقابل العمل ولما اقر المدعي عليه بان الخدمه لا تزال مقدمه له، ولما كان مده اجره الست ه اشهر لم تكتمل فتستحق المدعيه من مبلغ الاجره مقابل ما قدمته من خدمه ومن اجل ذلك كله تنتهي الدايره الي ما ورد في منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للخدمات البيييه (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره الف واربع مايه وعشرون ريال ١٤٢٠لما هو موضح في الاسباب والله اعلم واحكم.