moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٢٠٣٧٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها: ان اطراف الدعوي اتفقوا علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (جهاز كرسي اسنان وجهاز اشعه بانوراما من شركه (...)، وجهاز الغاز الضاحك من شركه (...)) بثمن اجمالي قدره: (٤٩٣,٠٠٠.٠٠) اربعمايه وثلاثه وتسعون الف ريال سددت منه: (٤٨٠,٥٠٢.٠٠) اربعمايه وثمانون الفا وخمسمايه وريالان، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره: (١٢,٤٩٨.٠٠) اثنا عشر الفا واربعمايه وثمانيه وتسعون ريال، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد، وحضر فيها وكيله المدعيه/ (...) حامله الهويه الوطنيه رقم: (...) وكاله رقم: (...) وتاريخ ٧/٥/١٤٤٤ه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه الكترونيا، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت علي صحيفه الدعوي والتي تطلب فيها الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره: (١٢,٤٩٨.٠٠) اثنا عشر الفا واربعمايه وثمانيه وتسعون ريال، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه وما حواه من مستندات قررت الدايره الفصل بالدعوي. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها وتخلفها عن الحضور، فقد قررت السير في الدعوي حضوريا في حقها استنادا للفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، مما قررت معه الدايره سماع الدعوي وطلب البينه والفصل فيها بحكم حضوري بحق الاطراف ولما كان مبتغي وكيله المدعيه من اقامه الدعوي طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره: (١٢,٤٩٨.٠٠) اثنا عشر الفا واربعمايه وثمانيه وتسعون ريال، وذلك مقابل بيع المدعيه للمدعي عليها (جهاز كرسي اسنان وجهاز اشعه بانوراما من شركه (...)، وجهاز الغاز الضاحك من شركه (...)) بثمن اجمالي قدره: (٤٩٣,٠٠٠.٠٠) اربعمايه وثلاثه وتسعون الف ريال، سددت منه: (٤٨٠,٥٠٢.٠٠) اربعمايه وثمانون الفا وخمس ميه وريالان، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم تسدد بقيه الثمن، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعلي هدي ما تقدم فان المدعيه وكاله حصرت دعواها بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: اثنا عشر الفا واربع ميه وثمانيه وتسعون ريال (١٢,٤٩٨.٠٠)، وبما ان المدعيه وكاله قدمت لاثبات الدعوي عقدا مبرما بينهما ممهورا بختم الطرفين بتاريخ ١٨/٩/٢٠١٦م ومصدق من الغرفه التجاريه، ولما كان الاصل ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر لقوله ﷺ (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) حيث قدمت وكيله المدعيه البينه علي الدعوي المتمثله في الشيك الصادر عن المدعي عليها المحرر لامر المدعيه رقم: (...) المسحوب علي بنك (...) بتاريخ ١١/٢/٢٠١٩ م والمتضمن مبلغ المطالبه والمعتمد من المدعي عليها بالتوقيع اسفله ولما انه لم يتم صرفه لعدم وجود رصيد كاف، وقدم لذلك ورقه الاعتراض المؤرخه بتاريخ ١٨/٢/٢٠١٩م والمتضمنه بعدم وجود رصيد كاف والممهوره بتوقيع موظف البنك، وبما ان المدعي اتي ببينه مما تعده الدايره كافيه لاستحقاق المدعي للمبلغ المطالب به، وحيث ان المدعي عليها قد تغيب عن الجلسه رغم تبلغها، فان هذا يعتبر نكولا منها ويقوي جانب المدعيه، وعليه فان الدايره رات ذلك كافيا لثبوت الحق الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: الزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه(...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (١٢,٤٩٨.٠٠) اثنا عشر الفا واربعمايه وثمانيه وتسعون ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.