moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٢١١٨٢ لعام ١٤٤٣ ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بان الدايره سبق لها الحكم فيها بموجب الصك رقم (٤٣٣٩٧٦٥٨٨) وتاريخ ٠٦ / ٠١ / ١٤٤٤ه والقاضي في منطوقه بما يلي: (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره ٣٠.٠٠٠ ثلاثون الف ريال والله الموفق) ا.ه واكتسب هذا الحكم الصفه النهاييه ثم بتاريخ ٠٧ / ٠١ / ١٤٤٤ه قدمت المدعي عليها اصاله طلب التماس لاعاده النظر وقيد برقم (٤٤٧٠٧٧٨٢٥٦) وذكرت فيه ما نصه: "بالنظر الي الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٣٩٠٢١١٨٢) توضيح انني لم انكل عن اداء اليمين وانما لتقارب التاريخين الهجري والميلادي فقد تم تفويت الموعد بغير قصد حيث ان موعد جلسه اداء اليمين كان في تاريخ ٢٨ هجري يوافق يوم الاربعاء ويليه يوم الخميس ٢٨ ميلادي ولهذا كان الاعتقاد بان موعد جلسه اليمين كان في يوم الخميس وكما انه في الجلسات السابقه غالبا ما كانت تصل رساله تذكير قبل موعد الجلسه بيوم، فارجوا من فضيلتكم التماس العذر واتاحه موعد جديد لاداء اليمين حيث انني كنت ومازلت علي اتم الاستعداد لادايها" هكذا قدمت. وفي سبيل نظر هذا الطلب حددت له الدايره جلسه بتاريخ ٠٤/ ٠٢ / ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي (...) كما حضرت المدعي عليها اصاله وقد ظهر للدايره تقديم الملتمسه (...) التماسا علي الحكم رقم (٤٣٣٩٧٦٥٨٨) وتاريخ ٠٦ / ٠١ / ١٤٤٤ه، بالطلب الالكتروني رقم (٤٤٧٠٧٧٨٢٥٦) وتاريخ ٠٧ / ٠١ / ١٤٤٤ه المدون مضمونه سلفا ثم جري عرضه علي الملتمسه فصادقت عليه، ثم جري سؤالها ان طلب التماسها مبني علي اي حاله من احوال الالتماس المدونه في الماده ٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعيه فاجابت قايله: بانني لا اعلم عن هذه الحالات هكذا اجابت. وبناء عليه قررت الدايره الفصل في هذا الطلب. الاسباب: فبناء علي ما تقدم ، ولكون المدعي عليها اصاله تقدمت بطلب التماس اعاده النظر علي الحكم الصادر في هذه القضيه (٤٣٣٩٧٦٥٨٨) وتاريخ ٠٦ / ٠١ / ١٤٤٤ه ولكون طلب الالتماس المقدم لم يؤسس علي اي حاله من احوال الالتماس الوارده في الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه ، وكذلك لكون الالتماس قدم من المدعي عليها اصاله، وليس من محام مرخص، وهذا مخالف للماده رقم (٥٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها (يجب ان يكون رفع طلب النقض او التماس اعاده النظر من محام). ولجميع ذلك فقد نص الحكم: قررت الدايره: عدم قبول التماس اعاده النظر المقيد بالطلب رقم ٤٤٧٠٧٧٨٢٥٦ وتاريخ ٧ / ١ / ١٤٤٤ والله الموفق.