moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٢٩٠٣٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص واقعات القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٢٢/ ٦/ ١٤٤٤ه المنعقده عبر برنامج مايكروسفت تيمز تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر عن المدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (...) وعن المدعي عليها (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) وبناء علي ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المرفقه في ملف القضيه الالكتروني والمتضمنه ما نصه (تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في عمل توصيلات مياه منزليه جديده بمدينه (...)، لمده سنتين، ابتداء من تاريخ ٢٥/ ٤/ ١٤٤٠ه الموافق ١/ ١/ ٢٠١٩م علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٦/ ٥/ ١٤٤٢ه الموافق ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٠م وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١,١٠٠,٠٠٠) مليون ومايه الف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١,١٠٠,٠٠٠) مليون ومايه الف ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٩٩٧,٥٢٨) تسعمايه وسبعه وتسعون الف وخمسمايه وثمانيه وعشرون ريال سعودي، والمتبقي (١٠٢,٤٧٢) مايه واثنان الف واربعمايه واثنان وسبعون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٧/ ٤/ ١٤٤٢ه الموافق ٢٢/ ١١/ ٢٠٢٠م ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعيه اعمال بقيمه (١٠٢,٤٧٢) مايه واثنان الف واربعمايه واثنان وسبعون ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التاليه: (مستخلص) رقم (٤) في ٨/ ٩/ ١٤٤١ه الموافق ١/ ٥/ ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٧٠,٥٦٠) سبعون الف وخمسمايه وستون ريال سعودي، و(مستخلص) رقم (٥) في ١٤/ ١/ ١٤٤٢ه الموافق ٢/ ٩/ ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٣١,٩١٢) واحد وثلاثون الف وتسعمايه واثنا عشر ريال سعودي) وبسؤاله عن بينه موكلته ذكر انها تتمثل في مجموعه من الفواتير والمستخلصات، وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب طلب مهله لتقديم الرد في ملف القضيه الالكتروني، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي وديا فاجاب كل منهما بعدم وجود مساعي للصلح حاليا، فافهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا بدءا من جواب المدعي عليها علي ان يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعه ويحصر طلباته وبيناته فاستعدا بذلك، وفي ٣/ ٧/ ١٤٤٤ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها: الدفع الشكلي: الدفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر الدعوي، وذلك لعده اسباب: استنادا علي الماده (١٣) فقره (د) من نظام ديوان المظالم، والتي تؤكد علي المحاكم الاداريه هي المختصه بنظر الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تكون جهه الاداره طرفا فيها، العقد المبرم بين المدعيه/ شركه (...) للمقاولات وبين المدعي عليها/ شركه (...)، هو في حقيقته من عقود التشغيل والصيانه والمرتبطه بتشغيل مرفق عام (المياه) وهي نوع من انواع العقود الاداريه التي تخضع لاحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه مما يجعل المحكمه الاداريه هي الجديره بنظر مثل هذا النوع من الدعاوي، ان اموال شركه (...) هي في طبيعتها النظاميه اموالا عامه عملا بالماده (٧) من نظامها الصادر بالمرسوم الملكي (م/١) وتاريخ ١٣/ ١/ ١٤٢٩ه والتي نصت علي انه (وتكتتب حكومه المملكه العربيه السعوديه ممثله في صندوق الاستثمارات العامه في راس المال المصرح به بالكامل) كما وان الشركه تقوم علي اداره مرفق عام والذي يتمثل في انتاج المياه ونقلها للمشتركين وبيعها وتوزيعها عليهم بما يشمل من الشبكات اللازمه لذلك وفقا لنص الماده الثالثه من نظامها الاساس سالف الذكر وبالتالي فان الاختصاص ينعقد للمحاكم الاداريه بديوان المظالم الجدير بالذكر ان شركه (...) هي شركه حكوميه مملوكه للدوله بنسبه (١٠٠%) وتخضع للرقابه من قبل الديوان العام للمحاسبه وذلك وفق الماده (٩) من نظام الديوان العام للمحاسبه. الدفع الموضوعي: نفيد فضيلتكم حفظكم الله بانه تم مخاطبه الجهه المختصه لدينا وافادت بان المبالغ صحيحه وشامله ضريبه القيمه المضافه ولا يوجد اي مخالفات ضمن اتفاقيته، اما ما يخص مطالبته وسبب التاخير بان ذلك ناجم عن مشاكل تقنيه نظرا لتوجيه الدوله بتخصيص قطاعاتها وانه سوف يتم حل ذلك واشعار المقاول برفع مطالباته الماليه، وتاسيسا لما سبق فان موكلتي تلتمس من فضيلتكم رد الدعوي لرفعها قبل اوانها، وفي جلسه ٧/ ٧/ ١٤٤٤ه المنعقده عبر برنامج مايكروسفت تيمز تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر عن المدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (...) وعن المدعي عليها (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) وترخيص محاماه رقم (...) وفيها اكد وكيل المدعي عليها علي ما جاء في المذكره المقدمه في ٣-٧-١٤٤٤ه، واقرار موكلته للمدعيه بمبلغ المطالبه وقدره (١٠٢,٤٧٢) مايه واثنان الفا واربعمايه واثنان وسبعون ريال) وطلب وكيل المدعيه الحكم علي المدعي عليها بالمبلغ المقر به، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: ولما كانت المدعيه تحصر دعواها في الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٠٢,٤٧٢) مايه واثنان الفا واربعمايه واثنان وسبعون ريال وبما ان المدعي عليها اقرت للمدعيه بهذا المبلغ، وبما ان الاقرار حجه شرعيه تثبت الحق المدعي به بادله متظافره من الكتاب والسنه؛ منها: قول الله جل وعلا:(وليملل الذي عليه الحق) فلو لم يقبل اقراره،لم يكن لاملاله فايده، ولان الامه اجمعت علي اعتباره حجه، قال ابن قدامه:" والاصل فيه الكتاب والسنه والاجماع"، وحيث ان المرء مؤاخذ باقراره، ومن اقر بشيء الزم به، فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليها بالمبلغ الذي اقرت به، ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليها بعدم اختصاص هذه المحكمه ولاييا لكون العقد المبرم بين المدعيه/ شركه (...) للمقاولات وبين المدعي عليها/ شركه (...)، هو في حقيقته من عقود التشغيل والصيانه والمرتبطه بتشغيل مرفق عام (المياه) وهي نوع من انواع العقود الاداريه التي تخضع لاحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه مما يجعل المحكمه الاداريه هي الجديره بنظر مثل هذا النوع من الدعاوي، ان اموال شركه (...) هي في طبيعتها النظاميه اموالا عامه عملا بالماده (٧) من نظامها الصادر بالمرسوم الملكي (م/١) وتاريخ ١٣/ ١/ ١٤٢٩ه..... الخ، وذلك لان دفع المدعي عليها لا يتفق مع احكام النظام وما استقر عليه القضاء، ذلك ان الديوان بهييه قضايه الاداري انما يختص بالنظر في المنازعات التي تكون الحكومه او احد مؤسساتها العامه طرفا فيها، ومن المعلوم ان الشركات المملوكه للدوله لا تدخل ضمن المؤسسات العامه التي تصدر ميزانيتها مع ميزانيه الدوله ومرتبطه بها، كمؤسسه سكه الحديد ومؤسسه المواني وغيرها الكثير، اما الشركات المملوكه للدوله بالكامل او بعضها، كشركه ارامكو، وشركه سابك، فانها لا تعد مؤسسات عامه، ولا ترتبط ميزانيتها بميزانيه الدوله، ولا يعد موظفوها من موظفي الدوله، ولا يخضعون لنظام التقاعد، ولذلك فان المحاكم الاداريه لا تنظر الدعاوي ضد تلك الشركات، كما لا تنظر في الدعاوي المقامه من موظفيها ضدها ما لم يوجد نص خاص، ومثلها شركه (...) فهي شركه تجاريه تخضع للقضاء التجاري ولا سيما وانها قد ابرمت عقدا تجاريا تنطبق عليه الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠٢,٤٧٢) مايه واثنان الفا واربعمايه واثنان وسبعون ريالا. والله الموفق، وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد.