moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحكم في القضيه رقم 1204 لعام 1440 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه/ (...) و(...) هويه وطنيه/ (...) ضد / (...) هويه وطنيه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/03/20 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي رامي بن ابراهيم الحازمي رييسا القاضي عواض بن لاحق السلمي عضوا القاضي محمد بن احمد المالكي عضوا وبحضور عماد بن عبود بن عبيد المقاطي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/22ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم لدي المحكمه التجاريه بجده وكيل المدعيه بلايحه دعوي ضد المدعي عليها المذكوره اعلاه, ذكر فيها وفي مرافعته ان موكله استاجر من المدعي عليه ارض واقام عليها مشروع تجاري وكان ذلك في مدينه ابها وقد قامت امانه ابها بنزع العقار المذكور وتم تعويض المدعي عليه عن قيمه الارض وقيمه الانقاض وحيث ان موكله لم تنته فتره اجارته لهذا العقار ويستحق مبلغ ( 10.058.883 ريال ) وهذا المبلغ ناتج بعد قسمه قيمه الانقاض علي مده العقد. ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مبني علي ما يلي من: (الاسباب) بما ان البحث في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها قبل النظر في الدعوي, باعتبار ان النظر في الاختصاص من الامور الجوهريه التي يجب نظرها والتصدي لها قبل النظر في موضوع الدعوي لتعلقها بالولايه علي نظر الدعوي ولكونها من امور النظام العام والتي يجب الفصل فيها ولو لم يثرها اطراف الدعوي, وبعد مطالعه الدايره لاوراق القضيه وبيانات الدعوي، وبما اوضحه وكيل المدعي بجلسه اليوم, تبين ان النزاع محل الدعوي ناشي عن اجره عقار، والدعاوي الناشيه عن اجره عقار من اختصاص المحكمه العامه، بناء علي الماده (31/1) من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده نوعيا بنظر القضيه رقم ( 1204/ق لعام 1440ه ) المقامه من ورثه (...) بموجب صك حصر الارث الصادر من محكمه ابها العامه رقم ... وتاريخ 16/3/143ه ضد (...). امين السر عماد بن عبود بن عبيد المقاطي عضو محمد بن احمد المالكي عضو عواض بن لاحق السلمي رييس الدايره رامي بن ابراهيم الحازمي الحكم في القضيه رقم 765 لعام 1440 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه/ (...) و (...) هويه وطنيه/ (...) ضد / (...) هويه وطنيه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/06/26 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضوا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا وبحضور بندر بن ابوطالب بن سليمان السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/06 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بان المدعي استاجر من المدعي عليه ارض واقام عليها مشروع تجاري وكان ذلك في مدينه ابها وقد قامت امانه ابها بنزع العقار المذكور وتم تعويض المدعي عليه عن قيمه الارض وقيمه الانقاض وحيث ان المدعي لم تنته فتره اجارته لهذا العقار ويستحق مبلغ (10.058.883) ريال وهذا المبلغ ناتج بعد قسمه قيمه الانقاض علي قيمه العقد. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 1204 لعام 1440ه القاضي: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بجده نوعيا بنظر القضيه رقم (1204/ق لعام 1440ه ) المقامه من ورثه (...) بموجب صك حصر الارث الصادر من محكمه ابها العامه رقم... وتاريخ16/3/1432ه ضد (...) وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر بندر بن ابوطالب بن سليمان السيد عضو ابراهيم بن صالح السحيباني عضو عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني رييس الدايره عبيد بن عوض العمري