moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 7716 لعام 1438 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس رييسا القاضي ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضوا القاضي محمد بن تركي المطيري عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها ذكر بانه يطالب المدعي عليها بمبلغ ستمايه الف ريال (600.000) وذلك بموجب العقد رقم (...) وتاريخ 03/07/1436ه حيث قبضوا مني المبلغ لاستثماره، الا انهم اخلوا بالاتفاقيه وماطلوا في تسليمي المستحقات، وابلغوني بعدم صرفهم للارباح، وختم المذكره بطلب الزامهم بدفع المبلغ الموضح بعاليه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها جلسه يوم الخميس 08/08/1438ه والتي حضرها المدعي، ووكيل المدعي عليها (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، سلمت نسختها لوكيل المدعي عليها، واستمهل للجواب، وفي جلسه الخميس 26/10/1438ه والتي حضرها المدعي ، ووكيل المدعي عليها (...)، وفي الجلسه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ثلاث ورقات جاء فيها: راس مال المدعي المستثمر لدي المدعي عليها والذي يطالب المدعي باسترداده لم يكن وديعه لدي المدعي عليها تسترد في اي وقت، بل هو مبلغ استثمار في مضاربه يحكمه عقد مضاربه مبرم بين الطرفين، العلاقه بين الطرفين رب المال والمضارب محكومه ببنود وشروط واحكام (...) للتجاره والاستثمار المتفق والموقع عليها من قبل الطرفين، وطبقا لتلك الشروط والاحكام وانظمه المضاربه فان المضارب يقوم بتوزيع الارباح والترتيب للسحوبات علي المستثمرين ارباب المال متي ما وجدت السيوله، المبلغ المطالب به لم يستثمر في اصل واحد بعينه حيث يمكن بيعه واعاده المبلغ للمدعي، بل مبلغه ومبالغ المستثمرين الاخرين تم استثمارها في اصول متنوعه داخل وخارج المملكه، هييه سوق المال وجهت المدعي عليها بعدم تسويق منتجاتها داخل المملكه، مما اضطرها لوقف جميع اعمال المضاربات والبدء في تصفيه الاصول بغرض تسييلها واعاده راس المال لكل مستثمر ومنهم المدعي، تم السداد للمدعي عدد ثلاثه اقساط بمبلغ (35.369.33) ريال، والمدعي عليها تراعي الاوقات في بيع الاصول التي لديها حتي لا تتاثر اموال المستثمرين في ظل الركود الاقتصادي، فبيعها بدون مراعاه الظروف الاقتصاديه سيضر بالمستثمرين ومن بينهم المدعي، وسيتم اعاده اموال المستثمرين لهم فور تسييل الاصول حتي لا يتم التفريط في حقوقهم واموالهم، وختم المذكره بطلب رد دعوي المدعي، تتابع تبادل المذكرات بين الطرفين اصاله ووكاله، ولم تخرج عن مضمون ما ورد باعلاه، وفي جلسه الخميس 21/10/1439ه والتي حضرها طرفا النزاع اصاله ووكاله، وفي الجلسه ذكرت الدايره للمدعي بان العقد عقد مضاربه وعليه ان يثبت تفريط المدعي عليها في استثمار امواله، والا ليس له الا يمينهم، فاستمهل لذلك، وقدم مذكره بها مرفقات في جلسه الاربعاء 25/12/1439ه لا يوجد فيها اي جديد، ووعد بتسليم المذكره لوكيل المدعي عليها (...)، وفي جلسه الخميس 24/01/1440ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره من اربع ورقات بها مرفقات، سلمت للمدعي، وباطلاعه عليها اكتفي بما قدمه، كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما قدمه، عليه رفعت القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا النزاع وكاله، وفي الجلسه افهمت الدايره المدعي بان ليس له الا يمين المدعي عليها، فرفض توجيه اليمين اليها وكررت الدايره عليه ذلك ثلاث مرات حسب المقتضي الشرعي، وامتنع عن طلبها، وعليه تم رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي حسب ما تقدم بها تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره ستمايه الف ريال (600.000) تمثل ما تم تسليمه لهم في عقد المضاربه رقم (...) وتاريخ 03/07/1436ه، وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا فانه لما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل المطالبه، وحيث قدم وكيل المدعي بينته في الدعوي والتي اعتمد عليها في اقامه الدعوي وهو عباره عن العقد المبرم بين الطرفين وسندات القبض، وحيث ان العقد نص في مضمونه علي انه عقد مضاربه، وان المضارب له ان يستثمره في عده اصول واوعيه، وحيث ان المدعي يدعي ان المدعي عليها فرطت في استخدام امواله ولم تعطه ارباح او اصول امواله، وحيث ان المدعي عليها يدها يد امانه علي المال كما هو مقرر فقها، وحيث ان وكيل المدعي عليها بين انهم في طور تسييل الاصول لارجاع الاموال لاهلها، وحيث ان المدعي لم يثبت تعدي او تفريط المدعي عليها في المضاربه بامواله انما كلام مرسل خالي من البينه، وحيث افهمت الدايره المدعي بان اقواله غير موصله في بيان تعدي وتفريط المدعي عليها في استثمار امواله، وانه ليس له الا يمين المدعي عليها اعمالا للقاعده الشرعيه في ذلك، وحيث رفض توجيه اليمين للمدعي عليها. (منطوق الحكم) وعليه حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعي (...) ضد المدعي عليها شركه (...) لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضو محمد بن تركي المطيري رييس الدايره عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 528 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) بما ان الحكم محل الالتماس قد اورد وقايع هذه الدعوي، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتمثل في تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه في الدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (600000) ستمايه الف ريال، سبق ودفعه لها للمضاربه به، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي برفض الدعوي، فتقدم المدعي باعتراضه عليه، وباحاله القضيه الي هذه الدايره واطلاعها علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه حكمت بتاييده، ثم تقدم المدعي بالتماس لم تقبله الدايره بين فيه ان العقد المبرم بين الطرفين باطل، ثم تقدم بالتماسه محل النظر الذي اعاد فيه ما ذكر بالتماسه الاول. (الاسباب) بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والالتماس المقدم من المدعي، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط والمدد النظاميه الوارده في الماده (200) والماده (201) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان الالتماس محل النظر لم يتقيد بالحالات المنصوص عليها في النظام؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) قررت الدايره عدم قبول الالتماس المقدم من المدعي . وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو ملحم بن ناصر الملحم عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني