moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 6541 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ( الوقايع ) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (اتفق الطرفين بتاريخ 13 / 11 / 2012م بموجب عقد التسهيلات المرفق بقيمه عقد قدرها 300,000 الف ريال (ثلاث مايه الف ريال) علي توريد منتجات غذاييه من قبل المدعيه لصالح المدعي عليها ، وقد قامت المدعي عليها باستلام كامل البضاعه المتفق عليها وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره 70,000 سبعون الف ريال ، الا عند مطالبتها بالسداد مرارا وتكرارا قابلت الامر بالمماطله والتسويف دون اي مسوغ قانوني ولم تسدد ما تبقي في ذمتها، وعليه نشا الحق بتاريخ: 07 / 10 / 1442ه.) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (70,000) سبعون الف ريال سعودي والزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (10,000) عشره الاف ريال سعودي هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ 21/10/1442ه بحضور المدعيه وكاله بموجب الوكاله رقم (...)كما حضر (...) هويه رقم (...)، وبسؤاله عن صفته في الدعوي ، فاجاب بانه الممثل النظامي لشركه (...) والتي كانت سابقا مؤسسه مملوكه للمدعي عليه (...) ، وهي حاليا شركه ، والمدعي عليه احد الشركاء فيها هكذا اجاب ، وبناء عليه واستنادا الي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بشروط قبول الدعوي ، فقد سالت الدايره المدعيه وكاله علي ماذا توجه دعواها فاجابت بانها توجه دعواها علي شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) هكذا اجابت وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه. ( الاسباب ) ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليه بمبلغ قدره 70.000 ريال تمثل المتبقي من قيمه توريد المنتجات للمدعي عليها وفق التفصيل المذكور في صحيفه الدعوي المدون مضمونها اعلاه ، ولما كان من اللازم علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه المنصوص عليها في اللايحه الاولي للماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه ، ومنها مساله الصفه ، ولما كانت المدعيه قد قرر انها تقيم دعواها علي شركه (...) وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده مستقله عن ملاكها ، فهي شخصيه اعتباريه وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الحاديه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات ، ولما كان الامر كذلك فان الدعوي لا تتوجه علي المدعي عليه وانما يلزم المدعيه تقديم دعواها علي الشركه المذكوره ، لذا فقد انتهت الدايره الي ان هذه الدعوي مقامه علي غير ذي صفه لذلك كله. ( منطوق الحكم ) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وﷲ الموفق.