moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439212435 لعام 1443 ه المدعي: شركه اتحاد اتصالات المدعي عليه: شركه المساحه المكانيه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ 1438/04/06ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلته للمدعي عليها توريد خدمات الاتصالات والانترنت بثمن اجمالي قدره (944,746) تسع ميه واربعه واربعون الفا وسبع ميه وسته واربعون ريال، ومده العقد (4) اربعه سنوات وبناء علي ذلك التزمت موكلته بتقديم الخدمات للمدعي عليها حتي وصلت مديونيه المدعي عليها مبلغ وقدره (944,746.11) تسعمايه واربعه واربعون الف وسبعمايه وسته واربعون ريال واحد عشر هلله، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (944,746.11) تسعمايه واربعه واربعون الف وسبعمايه وسته واربعون ريال واحد عشر هلله،وقدم سندا لطلبه المستند التالي فاتوره من تاريخ 1442/04/22ه حتي تاريخ 1442/06/22ه بمبلغ اجمالي (944,746.11) تسعمايه واربعه واربعون الف وسبعمايه وسته واربعون ريال واحد عشر هلله، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 15/10/1443ه وملخصها: فيها حضر المدعي وكاله، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبيغها، وبعد اطلاع الدايره علي مرفقات القضيه، قررت اصدار حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم من وقايع سالفه البيان وبما ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي طلب الزام المدعي عليها بدفع قدره تسع ميه واربعه واربعون الفا وسبع ميه وسته واربعون ريال سعودي يمثل قيمه توريد خدمه انترنت واتصالات لصالح المدعي عليها، ولما كان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام ؛ فان بحث اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في موضوعها, ولما كان النزاع الثاير بين الطرفين متمثل بتقديم خدمه الانترنت الي المدعي عليها, وبما ان المحاكم التجاريه تختص بنظر الدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه والتبعيه، وكذلك تختص بالمنازعات التي تحدث بين التجار، وهذا ما اوضحته الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/08/1441ه التي حددت اختصاصات المحاكم التجاريه. وهو ما لم يتوفر في هذه الدعوي؛ وبما ان هذه المسايل والخدمات المتعلقه بها ينتظم النزاعات الثايره حيالها ضمن الماده 10 من نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/12 وتاريخ 12/3/1422ه باعتبارها من الموضوعات التي تتولي هييه الاتصالات السعوديه تسويه الخلافات التي تثور بين المشغلين والمستخدمين, وهما في هذه المنازعه اطرافها, ونص الماده "تتولي الهييه توفير الحمايه للمستخدمين والمشغلين، وتحدد اللايحه اجراءات تسويه الخلافات بين المشغلين انفسهم او ما بينهم وبين المستخدمين، بما في ذلك اعتراض المستخدمين علي المبالغ الوارده في الفواتير او علي مستوي الخدمه"، ولما نصت عليه اللايحه التنفيذيه لنظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 12 \9 وتاريخ 12 / 03 / 1422ه والذي تضمن في الماده الثالثه والاربعون والماده الرابعه الاربعون طريقه تسويه الخلافات في حال نشويها بين الاطراف، الامر الذي يستتبع معه انحسار المحاكم التجاريه ولاييا عن نظر هذه المنازعه كما ان القضاء التجاري استقر علي عدم اختصاصه بنظر مثل هذه القضايا طبقا للحكم رقم 4984 لعام 1442ه والمؤيد من محكمه الاستيناف برقم 525 لعام 1443ه، مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي لما هو مبين في الاسباب والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.