حكم رقم 4430930021 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٣٤٠٠٠ لعام١٤٤٤ه 
المدعي :
شركه (...) للاغديه المحدوده
المدعي عليه :
شركه (...) للتصنيع (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه بدعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها، ولنظرها عقدت الدايره جلسه ٠٩/٠٨/١٤٤٤ه حضر الطرفان وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ابرز مذكره هذا نصها: (انه بتاريخ ١٤/٠٦/٢٠٢٠م قامت موكلتي بالاتفاق مع المدعي عليها علي عرض شراء وعقد بيع مواد فايضه وخرده، بعد تقديم عرض للبيع وقد استلمها وقبلها بحالتها الراهنه، وبسعر اجمالي وقدره (١,٢٥٠,٠٠٠) مليون وميتان وخمسون الف ريال شامله لضريبه القيمه المضافه والبالغه (٥%)، وقد التزم المدعي عليه علي ان يدفع علي خمسه دفعات كالتالي: الدفعه الاولي بتاريخ ٠١/٠٩/٢٠٢٠م بمبلغ (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون ريال سعودي، الدفعه الثانيه بتاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٠م بمبلغ (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون ريال سعودي، الدفعه الثالثه بتاريخ ٠١/١١/٢٠٢٠م بمبلغ (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون ريال سعودي، الدفعه الرابعه بتاريخ ٠١/١٢/٢٠٢٠م بمبلغ (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون ريال سعودي، الدفعه الخامسه بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢١م بمبلغ (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون ريال سعودي، الا ان المدعي عليها لم تسدد اي دفعه من الدفعات حتي الان دون وجه حق لذا اطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١,٢٥٠,٠٠٠) مليون وميتان وخمسون الف ريال) ا.ه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب اجلا لذلك، وعليه افهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام، ثم وردت مذكره جوابيه من وكيل المدعي عليها جوابا علي الدعوي نصها:
(اولا: ما ذكره وكيل المدعيه من اتفاق موكلته مع موكلتي علي عرض شراء وعقد بيع مواد فايضه وخرده بتاريخ ١٤/٠٦/٢٠٢٠م، فهو صحيح، وبالاطلاع علي العقد المرفق من قبل المدعيه يتبين بجدول المرفقات داخل العقد في البند رقم (٤٠) و (٤١) و (٤٢) و (٤٣) و (٤٤) و (٤٥) ان هذه البنود خاصه بالشاحنات وهي: - (الشاحنه الاولي) المركبه نقل خاص (شاحنه) ماركه (...) برقم اللوحه (...) باللون ابيض -سنه الصنع ٢٠١٤م برقم الهيكل (...) - (الشاحنه الثانيه) المركبه نقل خاص (شاحنه) ماركه (...) برقم اللوحه (...) باللون ابيض -سنه الصنع ٢٠١٤م برقم الهيكل (...)- (الشاحنه الثالثه) المركبه نقل خاص (شاحنه) ماركه (...) برقم اللوحه (...) باللون ابيض -سنه الصنع ٢٠١٤م برقم الهيكل (...).وقد صادر فيها حكم محكمه الاستيناف بالصك رقم (٤٤٣٠٤٦٧٨٩٢) والمنتهي بالفسخ وتسليم السيارات. -(الشاحنه الاولي) المركبه نقل خاص (شاحنه) ماركه (...) برقم اللوحه (...) باللون ابيض -سنه الصنع ٢٠١٣م برقم الهيكل (...) - (الشاحنه الثانيه) المركبه نقل خاص (شاحنه) ماركه (...) برقم اللوحه (...) باللون ابيض -سنه الصنع ٢٠١٣م برقم الهيكل (...) - (سياره بكب نصف نقل الثالثه) المركبه نقل خاص (شاحنه بكب نصف نقل) ماركه (...) برقم اللوحه (...) باللون ابيض -سنه الصنع ٢٠٠٨م برقم الهيكل (...). الصادر فيها حكم محكمه الاستيناف بالصك رقم (٤٤٣٠٤٦٧٩٦٦) والمنتهي بالفسخ وتسليم السيارات. فقد صدر بهم احكام نهاييه بالفسخ وتسليم السيارات المذكوره اعلاه لعدم وفاء المدعيه بنقل ملكيه هذه السيارات الامر الذي لا يمكن الانتفاع من بقيه المواد والاجهزه الموجوده في العقد من غير هذه الشاحنات. عليه نطلب من فضيلتكم فسخ العقد)، ثم وردت مذكره من وكيل المدعيه نصها:
(اولا: مذكره الرد المقدمه عبر تبادل المذكرات بناجر وبالاطلاع عليها خلت من تقدم الجواب الملاقي للدعوي، وما ورد بمذكره الرد غير ملاقي ونطلب الزامه وفي حال قدم رد غير ملاق نطلب الحكم بالنكول، فقد ورد بالرد عقود بيع لسيارات لا علاقه لها بالعقد للمواد الفايضه الخرده، نامل من فضيلتكم تطبيق الماده (٦٧) من نظام المرافعات الشرعيه واعتباره ناكلا عن الرد علي الدعوي بعد انذاره، بالرجوع الي الرد يتضح انها اشتملت علي اعتراف صريح من المدعي عليها بصحه عقد بيع للمواد الخرده. ثانيا: عقد بيع مواد فايضه وخرده بتاريخ ١٤/٠٦/٢٠٢٠م حيث ان الخرده عباره عن (اثاث مكتبي كراسي –وطاولات –اله تعبيه وتغليف –واله تقطيع- وخزانات للملفات المكتبيه ومكيفات وطابعات ومبردات – ورافعات شوكيه –وابواب فريزات، حيث ان الخرده لا علاقه لها بعقود بيع السيارات. ثالثا: المدعي عليه لم ينكر عدم دفعه لثمن المواد الخرده وقدره (١,٢٥٠,٠٠٠) مليون وميتان وخمسون الف ريال سعودي، حتي الان دون وجه حق شرعي او نظامي. الطلبات: نطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١,٢٥٠,٠٠٠) مليون وميتان وخمسون الف ريال سعودي. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها ما نصه:
ولا: ما ذكره وكيل المدعيه بشان ان العقد المرفق من قبله لا علاقه له بعقود بيع السيارات فهو غير صحيح فقد ارفق وكيل المدعيه العقد المؤرخ بتاريخ ١٤/٦/٢٠٢٠م، والذي يشتمل علي بيع المواد الخرده بالاضافه الي السيارات في البند رقم ٤٠-٤١-٤٢-٤٣-٤٤-٤٥ والتي سبق وان تم صدور احكام بالفسخ النهايي وتم ذكر ذلك في المذكره السابقه ونحيل اليها منعا للتكرار. ثانيا: ذكر وكيل المدعيه من عدم انكار موكلتي بالمبلغ المطالب به ويطلب الحكم بالزامه بدفع كامل قيمه العقد، وبحسب العقد المرفق من قبل وكيل المدعيه توجد البنود السابق ذكرها اعلاه الخاصه بالسيارات وهي تشمل المبلغ المطالب به من قبل المدعيه وكما ذكرنا سابقا بانه تم فسخ عقود السيارات فكيف تتم مطالبه موكلتي بدفع كامل قيمه العقد، بخلاف ان موكلتي لم تنتفع بمحتويات باقي العقد دون السيارات. عليه نطلب من فضيلتكم فسخ العقد لعدم المنفعه ولوجود فسخ نهايي لبعض بنود العقد والسابق ذكرها والوارده بالبنود رقم ٤٠-٤١-٤٢-٤٣-٤٤-٤٥ بالعقد المقدم من قبل وكيل المدعيه).
وفي جلسه مرييه ٣٠/٠٨/١٤٤٤ه حضر الطرفان وكاله، ثم قرر الاطراف الاكتفاء؛ وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بتسليم ثمن بيع مواد فايضه وخرده بمبلغ وقدره (١,٢٥٠,٠٠٠.٠٠) مليون وميتان وخمسون الفا ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في ان الاتفاق علي عرض شراء وعقد بيع مواد فايضه وخرده بتاريخ ١٤/٠٦/٢٠٢٠م، صحيح، ولكن يوجد جزء في بنود العقد تم فسخ نهايي لها، وبما ان وكيل المدعي عليها قد اقر بالاتفاق علي عرض شراء وعقد البيع ولم ينكر وجود المبلغ محل الدعوي في ذمه موكلته، بل دفع بان البند رقم (٤٠) و (٤١) و (٤٢) و (٤٣) و (٤٤) و (٤٥) والوارده في عقد البيع خاصه بشاحنات وقد صدر فيها حكم من محكمه الاستيناف بفسخ عقودها وتسليها؛ لعدم وفاء المدعيه بنقل ملكيتها، مما لا يمكن معه الانتفاع من بقيه المواد والاجهزه الموجوده في العقد من غير هذه الشاحنات، وحيث انكر وكيل المدعيه ذلك، وبتامل الدايره لهذا الدفع تبين لها ان عقد البيع لم يعلق بيع المواد التي تضمنته علي امور اخري بل افصح ان البيع متناول مواد فقط كما جاء في تمهيده والبند (٤)؛ وعليه فان فالبيع ناجز، لا سيما وان عقود الشاحنات - التي اشار لها وكيل المدعي عليها انه فسخت عقودها قضاء - لم يظهر صلتها بالمواد محل الدعوي، فمجرد ان جزء من المبيع باب شاحنه لا يلزم منه ان شراءه معلق علي وجود الشاحنه، فالمدعي عليها كما ورد في تمهيد عقد البيع قبلت بشراء المواد دون تجزيه وبحالتها الراهنه؛ وعليه فان من المقرر شرعا ان البيع من العقود اللازمه مما تذهب معه الدايره علي الزام المدعي عليها بثمن المبيع،
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام شركه (...) للتصنيع، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع لشركه (...) للاغديه المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، (١.٢٥٠.٠٠٠) ريال، مليون وميتان وخمسون الف ريال، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٦٣٤٠٠٠لعام١٤٤٤ه 
المدعي :
شركه (...) للاغديه المحدوده
المدعي عليه : 
شركه (...) للتصنيع (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها بالزام المدعي عليها بتسليم ثمن بيع مواد فايضه وخرده بمبلغ وقدره (١,٢٥٠,٠٠٠.٠٠) مليون ومايتان وخمسون الف ريال. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثانيه اصدرت حكمها المؤرخ في ٠٨/٠٩/١٤٤٤ه ، والقاضي بالزام شركه (...) للتصنيع، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع لشركه (...) للاغديه المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، (١.٢٥٠.٠٠٠) ريال، مليون ومايتان وخمسون الف ريال. ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم ، ومفاد الاعتراض ورد باسباب الحكم بان (قد اقر وكيل المدعي عليها بالاتفاق علي عرض شراء وعقد البيع ولم ينكر وجود المبلغ محل الدعوي في ذمه موكلته بل دفع بان البند رقم (٤٠) و(٤١) و(٤٢) و(٤٣) و(٤٤) و(٤٥) والوارده في عقد البيع خاصه بشاحنات وقد صدر فيها حكم من محكمه الاستيناف بفسخ عقودها وتسليمها لعدم وفاء المدعيه بنقل ملكيتها مما لا يمكن معه الانتفاع من بقيه المواد والاجهزه الموجوده في العقد من غير هذه الشاحنات ولما كان الحكم المستانف تغاضي عن هذا الدفع الجوهري للارتباط بين العقدين الرييسي والفرعي يجعل الحكم مشوبا بالقصور مما يستوجب نقضه، وتقدم وكيل المدعي عليها بطلب للدايره بفسخ عقد البيع الرييسي محل الدعوي حيث انه مرتبط بالعقد الفرعي، وختم اللايحه بطلب نقض الحكم والحكم مجددا بفسخ العقد الرييسي المؤرخ ١٤/٠٦/٢٠٢٠م .وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظره بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٠٣/١١/١٤٤٤ه ، بحضور الطرفين ولصلاحيه القضيه للحكم تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم .
الاسباب:
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واعمالا للماده (٧٦) فقره (١) و (٢) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه , ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكره المستانف في اعتراضه , حيث تم الاجابه علي جميع الملاحظات المشار اليها في الاعتراض المقدم في حكم الدايره الابتداييه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٤٤٤/٠٩/٠٨ه ،والمنتهي الي الزام شركه (...) للتصنيع، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع لشركه (...) للاغديه المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، (١.٢٥٠.٠٠٠) ريال، مليون وميتان وخمسون الف ريال، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.