moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٩١٤٥٥ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم المدعي بلايحه ادعاء ضد المدعي عليها امام هذه المحكمه تضمنت: انه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه حاويه حجم اثنين يارده والتي تم تصنيعها من شركه: مؤسسه عين العرب للمقاولات لمده (١٧) سبعه عشر شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٢١,٦٠٠.٠٠) واحد وعشرون الفا وست ميه ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (٣٠٠.٠٠) ثلاث ميه ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(٢١,٦٠٠.٠٠) واحد وعشرون الفا وست ميه ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٤ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (٢١,٦٠٠.٠٠) واحد وعشرون الفا وست ميه ريال سعودي، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٦م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٦م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٣/١٠/١٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٦م حتي ١٤٤٥/٠٥/١٤ه الموافق ٢٠٢٣/١١/٢٨م.، ويطلب الزام المدعي عليها: بالاجره المتبقيه وقدرها (٢١,٦٠٠.٠٠) واحد وعشرون الفا وست ميه ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٣/١٠/١٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٦م الي ١٤٤٥/٠٥/١٤ه الموافق ٢٠٢٣/١١/٢٨م ، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، حددت لهم جلسه في ٣/١/١٤٤٦ه: وفيها حضر وكيل المدعي عبدالوهاب ووكيل المدعي عليها (...) ورقم وكالته (...) ولم يودع المذكره الدفاعيه واحال وكيل المدعي علي لايحه الدعوي والمذكره وقد ذكر ان الاجره الاجماليه كانت ٣٤٥٠٠ ريال وفق المذكره وقرر وكيل المدعي عليها بان التعاقد غير صحيح ثم طلب الامهال وبعرض الخطاب الصادر من علي مطبوعات موكلته طلب الامهال وبسؤاله عن السداد قرر بانه لا يوجد كشف حساب للمدعي لدي موكلته فافهمته الدايره بايداع مذكره خلال اسبوع يبين فيها المبلغ الاجمالي للاجره والمسدد ويرفق مستند السداد ويجيب علي الجميع المستندات المقدمه، وفي جلسه هذا اليوم: وفيها حضر وكلاء اطراف الدعوي، ثم اتفق وكلاء اطراف الدعوي علي ابرام صلح بين الطرفين يتضمن: ان تدفع المدعي عليها للمدعي مبلغ المطالبه وقدره (٢١,٦٠٠) واحد وعشرون الفا وست ميه ريال، بالاضافه لمبلغ ٢.٠٠٠ الفا ريال كقيمه لاتعاب المحاماه علي ان يدفع ذلك كله بتاريخ ٣٠/٣/١٤٤٦ه، وطلبا طرفي الدعوي علي ابرام هذا الصلح وامضاه فيما بينهما والزامهما بمقتضاه، ثم قررت الدايره الفصل بالدعوي. الاسباب: ولما كانا طرفا الدعوي قد اتفقا علي ابرام صلح بينهما مضمونه: ان تدفع المدعي عليها للمدعي مبلغ المطالبه وقدره (٢١,٦٠٠) واحد وعشرون الفا وست ميه ريال، بالاضافه لمبلغ ٢.٠٠٠ الفا ريال كقيمه لاتعاب المحاماه علي ان يدفع ذلك كله بتاريخ ٣٠/٣/١٤٤٦ه ، وبناء علي ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق الطرفان علي امضايه بينهما، واذ ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ﴿لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس﴾، وقال سبحانه ﴿والصلح خير﴾، وهو مشروع لما روي ابو هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال (الصلح بين المسلمين جايز الا صلحا حرم حلالا او احل حراما) اخرجه الترمذي وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح, واذ كان من احكام الصلح انه يقطع الخصومه بين المتداعيين شرعا فلا تسمع دعواهما بعديذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما، وانه يوجب علي الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا علي امضايه والتزام كل طرف بما التزم به فيه ولما كان الطرفان اصطلحا علي ما اشير اليه سابقا، وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح واصدار حكم بموجبه، فان الدايره تحكم في مواجهتهما بثبوت الصلح واجراء مضمونه والزامهما بمقتضاه. نص الحكم: بثبوت الصلح في هذه الدعوي واجراء مضمونه والزامهما بمقتضاه؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.