moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٦١٣٦١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المحدوده (شركه شخص واحد) المدعي عليه: (...) الوقايع: وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بموجب رقم الوكاله (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب رقم الوكاله (...)، ثم قرر المدعي عليه بقوله: انا وكيل عن المدعي عليه بصفته مالكا للشركه، وهي بنفس اسم المؤسسه وتحمل نفس رقم السجل التجاري، هكذا قرر، وبسؤال المدعي هل تمت محاوله للصلح عبر منصه تراضي قبل قيد الدعوي؟ اجاب بقوله: نعم، وهو مرفق في الدعوي، هكذا اجاب، وبسؤاله عن دعواه احال الي ما هو مرصود في النظام، وبالاطلاع عليها تبين انها بالنص التالي: انه بتاريخ ١٤٣٦/٠٧/٢١ه الموافق ٢٠١٥/٠٥/١٠م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه انابيب ملحومه غير قابله للصدا وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٧/٢١ه الموافق ٢٠١٥/٠٥/١٠م بثمن اجمالي قدره (٥١٢٣٠٠) خمس ميه واثنا عشر الفا وثلاث ميه ريال سعودي سدد منه (٣٣٧١٠٠) ثلاث ميه وسبعه وثلاثون الفا ومايه ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٧/٢١ه الموافق ٢٠١٥/٠٥/١٠م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير). لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٧٥) مايه وخمسه وسبعون ريال سعودي. ٢-التعويض بمبلغ قدره (٢٠٠٠٠) عشرون الفا ريال سعودي) ا. ه، وقرر المدعي ان قيمه المطالبه هي: ١٧٥ الف ريالا، مع ٢٠ الف اتعاب محاماه، هكذا قرر، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه طلب مهله للجواب، وعليه فقد امهلته لتقديم جوابه عبر طلب تبادل مذكرات، قبل موعد الجلسه، وطلبت من المدعي تزويده بمستندات الدعوي، ورفعت الجلسه وفي جلسه اخري منعقده عن بعد، حضر الطرفان الحاضران سلفا، وبسؤال المدعي عليه عما امهل لاجله اجاب بقوله: موكلي يقر بمبلغ المطالبه الا انه لم يقم بالسداد لوجود تعثر عليه، وهو مستعد للصلح مع المدعيه، هكذا اجاب، وبمداوله الصلح بين الطرفين قرر الحاضر عن المدعي بقوله: لا بد ان يكون الصلح عن الشركه، لان وكالتي عن المدعي عليه بصفته مالكا للشركه، هكذا قرر، وعليه فقد طلبت منه في الجلسه القادمه احضار موكله، او تعديل وكالته لتكون عن المدعي عليه، ففهم ذلك، ورفعت الجلسه لاجله، وفي جلسه اخري منعقده عن بعد، حضر المدعي وكاله الحاضر سلفا، كما حضر وكيل المدعي عليه كذلك، وحضر في هذه الجلسه المدعي عليه اصاله، وبعرض الدعوي وطلبي المدعيه علي المدعي عليه اصاله اقر بمبلغ الدعوي الاصليه، وبمداوله الصلح بين الطرفين لم يتفق الطرفان ولم يصطلحا، والي هذا الحد رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولان الصفه في هذه الدعوي منعقده للمدعي عليه؛ حيث كان اثناء التعاقد بين الطرفين مؤسسه مته وذمتها واحده، ولان دفع المدعي عليه بالصفه وان الاصل ان يحكم علي شركته لا علي شخصه غير وجيه؛ لما تقدم، فالعبره بوقت التعامل لا بما الت اليه المؤسسه، والامر في هذا اذا اتحد السجل التجاري، وعليه فقد ثبت انشغال ذمه المدعي عليه بالحق المدعي به، المقر به من قبله نفسه، ولاقرار المدعي عليه بالحق المدعي به، فلا عذر لمن اقر، ولانه ثبت الحق متمحضا في جنبه المدعيه، ولان اضرار التقاضي ومصروفاته انما تكون وفق العرف، لذلك. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: ١- الزام المدعي عليه (...) صاحب الاقامه النظاميه رقم (...) ان يدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده (شركه شخص واحد) صاحبه السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره ١٧٥ الف ريالا حالا. ٢- الزام المدعي عليه (...) صاحب الاقامه النظاميه رقم (...) ان يدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده (شركه شخص واحد) صاحبه السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٥٠٠٠ ريالا لقاء مصروفات التقاضي، وللمدعيه حق الاعتراض علي الفقره الثانيه من الحكم خلال ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لاستلام الصك الكترونيا، وللمدعي عليه الاعتراض علي الحكم بفقرتيه في المده المذكوره، وفي حال عدم تقديم الاعتراض من احدهما فان حقه في الاعتراض يسقط ويكتسب الحكم القطعيه بذلك، وبالله التوفيق.، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعن، حرر في ٠٧/ ١١/ ١٤٤٣ه.