moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٠٠٥٧٦ لعام ١٤٤٥ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٣٠ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه منظفات وغيرها عدد (١) عباره عن منظفات صابون صحون ومطهر ارضيات وشامبو عبايات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٠/٠٤ه بثمن اجمالي قدره (٣٥,٨٧١.٩٥) خمسه وثلاثون الفا وثمانمايه وواحد وسبعون ريال وخمسه وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٥ه بمبلغ قدره (٣٥,٨٧١.٩٥) خمسه وثلاثون الفا وثمانمايه وواحد وسبعون ريال وخمسه وتسعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٥ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، واضرار تقاضي وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٨,٤٦٨.٣٠) ثمانيه وعشرون الفا واربعمايه وثمانيه وستون ريال وثلاثون هلله. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٨٤٦) الفان وثمانمايه وسته واربعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب تحليلي، ٢- عدد (٣) من الفواتير، ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: بان ما جاء في دعوي المدعي صحيح جمله وتفصيلا، وقد عقدت المحكمه جلسه في ٠٧ /١١ /١٤٤٥ه وفيها: حضر وكيل المدعيه وكما حضر وكيل المدعي عليها، وسالت الدايره وكيل المدعي عن الدعوي احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي واضاف بان المدعي عليه قام بسداد جزء من مبلغ المطالبه والمتبقي هو (١٣,٤٦٨) ثلاثه عشر الف واربعمايه وثمانيه وستين ريال، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الجواب علي الدعوي قدم جوابه علي الدعوي وثم اصطلحا الطرفان ان يسلما المدعي عليه للمدعيه مبلغا وقدره (١٣,٤٦٨) ثلاثه عشر الف واربعمايه وثمانيه وستين ريالا ولا يطالب احدهما الاخر شييا بخصوص هذه القضيه، واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: . وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٨,٤٦٨.٣٠) ثمانيه وعشرون الفا واربعمايه وثمانيه وستون ريال وثلاثون هلله. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٨٤٦) الفان وثمانمايه وسته واربعون ريال، ولما ان الطرفان قد قررا انهاء النزاع صلحا، ولصدور هذا الصلح من طرفيه وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، ولما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا علي النحو الوارد بعاليه والحكم بموجبه مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح والزم الطرفين العمل بموجبه وبالله التوفيق.