حكم رقم 505 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 44 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 505 لعام 1442 ه
المقامه من/ عمرو رفيع علي العمري هويه وطنيه (...)
ضد/ بندر سالم جابر الجابري هويه وطنيه (...)
ضد/ فيصل محمد عبدالغني سليماني هويه وطنيه (...)
 
القاضي محمد بن عبدﷲ بن عثمان الغامدي رييسا
القاضي معاذ بن صالح بن سليمان السراء عضوا
القاضي عبدالملك بن ابراهيم بن صالح الحماد عضوا
(الوقايع)
وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بصحيفه دعوي اودعت لدي المحكمه ونصها " عرض المدعي عليهما شراء جزء من حصصهما في شركه مشوره تشغيليه للتشغيل والصيانه - مسيوليه محدوده - سجل رقم (...) بحجه ان الشركه تحقق عوايد ماليه عاليه بناء علي القوايم الماليه عن السنوات السابقه وادعايهم بوجود شراكه باحد الفروع فيها شريكين من اكبر مشاهير التواصل الاجتماعي وان لهم تاثير قوي في احضار شريحه كبيره من العملاء الامر الذي سيحقق ارباح عاليه للشركه وبناء علي ذلك تم تقييم الحصص وشرايي لجزء من حصصهما بمبلغ (1,800,000) بنسبه (33.33%) من اجمالي راس مال الشركه وقدره (5,400,000) ريال وتم ايداعها في حساب الشركه بموجب حواله بنكيه بتاريخ 27/ 06/ 2018م وتم تعديل عقد تاسيس الشركه بدخول شريك وتم الاتفاق بان يتولي المدعي عليه الثاني/ بندر الجابري اداره الشركه اداريا وماليا بينما يتولي المدعي عليه الاول/ فيصل سليماني اداره الشركه من الناحيه التشغيليه الا انه بعد شراء الحصه تبين الخداع والتدليس في كل ما قدماه من معلومات لجمله من الاسباب من اهمها اخفاءهما بان الشركه كانت تعاني من ضايقه ماليه وديون كبيره واستغلال المدعي عليهما قيمه الحصه المدفوع لهما لسداد ديون الشركه واخفاءهما بان الفرع المتعلق بالمشاهير كان فيه خلافات ماليه واداريه كبيره تسببت في نهايه الامر بفسخ الشراكه بينهم واخذ مبالغ ماليه منهم والتصرف فيها دون وجه حق وبقاء المطعم مغلق دون تشغيل حتي تاريخه والتواطؤ والخداع بافتتاح مطعم في مصر حيث تم فسخ عقد الايجار بعد شهرين من افتتاحه وضياع كافه المبالغ الضخمه التي صرفت عليه وذلك بسبب اهمالهما وعدم متابعتهم له والخداع والكذب بصرف مبلغ شهري لي وفق الاتفاقيه المبرمه معهم والتزامهما بسدادها بواقع (24,000) الف شهريا حيث تم دفع هذا المبلغ لمده 4 شهور فقط من دخولي للشركه ومن ثم تم ايقاف صرفها مع استمرار صرفها علي المدعي عليهما وتقصيرهم واهمالهم الذي تسبب في اقفال فرع المطعم الواقع في شارع التحليه بعد خلافات مستمره مع شركاء اخرين وسحب ارصده ماليه ضخمه شخصيه للمدعي عليهما وصرفيات ماليه ضخمه وهدر في صرف المبالغ مثل احضار مشاهير للمطعم لمبلغ قرابه مليون ريال خلال 11 شهر واخفاءهم للخساير التي تكبدتها الشركه في عام 2018م بعد دخولي شريكا معهم وهذا يؤكد بان الشركه كانت في وضع مالي سيء جدا بالاضافه الي عدم رفعهم القوايم الماليه للشركه عن عام 2018م حتي تاريخ 22/ 06/ 2020م لايهامي بان الشركه في وضع جيد وتسبب المدعي عليهما في تجاوز الخساير لراس المال كاملا دون اتخاذهما اي اجراءات نظاميه واقفال نشاط المطعم الرييسي من تاريخ 15/ 3/ 2020م وحتي تاريخ 21/ 7/ 2020م (قبل ازمه كورونا) " وختمت صحيفه الدعوي بطلب فسخ العقد مع المدعي عليهما واعاده قيمه الحصه المدفوعه وقدرها (1,800,000) مليون وثمانمايه الف ريال وتحملهما اتعاب المحاماه وقدرها (200,000) ميتا الف ريال وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها وحددت للقضيه جلسه مرييه للنظر في الدعوي وفيها حضر اطراف الدعوي وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فادعي بما لا يخرج عن صحيفه الدعوي واكد علي طلبات موكله الوارده في صحيفه الدعوي وعليه قررت الدايره احاله اطراف الدعوي لتبادل المذكرات وفي جلسه اخري قرر وكيل المدعي تعديل موكله لطلبه بتعيين خبير محاسبي لتقييم الحصه التي قام بشرايها من المدعي عليهما في شهر 6 عام 2018م فطلبت منه الدايره تحرير طلبه وذلك بتقديم مذكره في خانه تبادل المذكرات وافهمته بان عليه تقديم مذكره واحده فقط خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه فاستعد بذلك كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليهما بالرد علي المذكره خلال اسبوع من تاريخ تقديمها فاستعد بذلك وفي جلسه اخري تشير الدايره الي حضور المدعي اصاله ووكيل المدعي عليهما وسالت الدايره المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فذكر بانه يطلب فسخ الاتفاقيه المبرمه مع المدعي عليهما للغش والتدليس وكذلك اعاده المبالغ المودعه الي حساب الشركه فطلبت الدايره منه تحرير النقاط التي يدعي فيها الغش والتدليس الذي وقع من المدعي عليمها وذلك بتقديم مذكره عبر تبادل المذكرات خلال اسبوع من تاريخه كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليهما بتقديم رد عبر تبادل المذكرات خلال اسبوع من تقديم المدعي لمذكرته فاستعدا بذلك ثم قدم وكيل المدعي مذكره لم يزد فيها علي ما ورد في صحيفه الدعوي ثم قدم وكيل المدعي عليهما مذكره ونصها بانه ذكر المدعي في مذكرته الشارحه باننا قمنا بغشه وخداعه والتدليس عليه بادعاينا بافتتاح فرع مطعم للشركه (بلو بي) فهذا الامر غير صحيح جمله وتفصيلا والاجابه علي ذلك انه عند دخول المدعي للشراكه كنا بصدد فتح فرع جديد في جده بمسمي الفطور الازرق (بلو بي) وتم التوقيع مع اثنين مع المشاهير للدخول شراكه معنا بتاريخ 20-12-2017م اي قبل شراء المدعي للحصص الخاصه بنا ويعلم المدعي ذلك تماما واطلع علي هذا العقد وتم اصدار رخصه بلديه للمحل في 9-3-2019م ولم نقم باخفاء اي شي علي المدعي بل كان حاضرا خطوه بخطوه جميع الترتيبات الخاصه بفتح المحل ولم يكن هناك خلافات ماليه او اداريه كبيره كما زعم المدعي والدليل اننا قمنا بافتتاح المطعم وبسبب عدم قيام المشهوران بالتزاماتهما المنصوص عليها في عقد الشراكه بعد افتتاح المطعم فقد تم االتخارج معهما بسبب طلبا عدم الاستمرار في الشراكه وتم فعلا توقيع اتفاقيه فسخ شراكه معهما وقام الشريك الاول السيد/ فيصل اليامي بدفع مبلغ 285 الف ريال للشركه وتم رفع قضيه في المحكمه التجاريه بجده علي الشريك الثاني المتخارج السيد/ احمد البارقي لدفع المبلغ المتفق عليه معه كل ما تم في مطعم بلو بي من نقاشات ومفاوضات وغيرها الي فتح المطعم وحتي بعد فتحه كان يقودها المدعي وهو علي علم بكل شي وكان متواصلا مع مدير الشركه السيد/ فيصل السليماني بخصوص هذا الامر مع العلم بانه تم الوصول مع الشريكين المتخارجين بدفع كل منهما مبلغ وقدره 285 الف ريال سعودي بالاضافه الي مبلغ ال 100 الف ريال التي قاما بدفعها سابقا في الشراكه وهي مبالغ اكبر من تكلفه الفرع وبالتالي لم يكن هناك خساره في الامر بل ربح من هذه الشراكه المبلغين المتفق عليه وهي مبالغ تفوق المبالغ المصروفه علي المطعم (بلو بي) وذكر المدعي ايضا اننا قمنا بالتواطؤ والخداع بافتتاح مطعم في مصر والاجابه علي ذلك انه كلام مرسل ليس لديه دليل عليه فمطعم مصر المدعي قام بزياره الي مصر مع المدير العام للشركه/ السيد فيصل سليماني مرتين للتاكد من سير الامور بسلاسه كونه محاميا وهو اعلم بكيفيه حفظ حقوق الشركه في مصر واذا كان هناك تقصير في حفظ حقوق الشركه مع الشريك المصري كما يدعي فهو الملوم الوحيد في ذلك وكل ما ذكره المدعي من اهمال فهذا غير صحيح وليس لديه اي اثبات عليه وذكر المدعي باننا اخفينا بان الشركه تعاني من ضايقه ماليه وديون كبيره عند دخوله كشريك والاجابه علي هذا ايضا ان الامر خالي من الصحه وادعاء كاذب من المدعي فميزانيه الشركه توضح وبشكل جلي باننا حققنا ارباح في عام 2017م وهناك ارباح مبقاه وقدرها: 1,483,928 ريال فعند دخول المدعي للشركه لم تكن الشركه تعاني من ضايقه ماليه بل توجد عليها التزامات تشغيليه طبيعيه ككل شركه تعمل ان ما ذكره المدعي باننا استغلينا قيمه الحصه المدفوعه لهما من راس المال لسداد ديون الشركه الاجابه علي ذلك كما ذكرنا سابقا الحصه المدفوعه لنا هي مقابل شراء المدعي لحصصنا وبالتالي هي مبلغ مستحق لنا وقد اتفقنا مع المدعي بانه حين دخوله للشركه سوف نقوم بتصفيه اي مبالغ مستحقه علي الشركه وتجديد اثاث المطعم الرييسي للشركه وهو التوت الازرق ودعم فرع مصر ودعم فرع الفطور الازرق فالمطعم عند دخول المدعي كشريك يعمل وهناك التزامات تشغيليه طبيعيه علي المطعم مثل المبالغ المستحقه للموردين الذين نقوم بالاتفاق معهم بالدفع لهم كل 30 او 45 يوم وايضا رسوم تجديد اقامات العماله ومصروف الكهرباء وغيرها فلذلك قمنا بتصفيه اي التزامات ماليه علي الشركه لكي يدخل الشريك الجديد الشركه وليس عليها اي التزامات تشغيليه سابقه قبل دخوله للشركه وتم دفع هذه المبالغ من قيمه الحصه التي تم بيعها للمدعي التزاما منا بالاتفاق الذي اتفقنا عليه ثم قدم وكيل المدعي مذكره رد علي مذكره وكيل المدعي عليهما ونصها بان رد موكلي فيما يلزم الرد عليه اقر المدعي عليه/ بندر الجابري من مذكرته بان الشركه كانت توجد عليها التزامات تشغيليه عند دخول موكلي شريكا في الشركه كما اقر بانه قام بتصفيه تلك الالتزامات حتي يدخل الشريك الجديد (موكلي) وليس علي الشركه التزامات تشغيليه سابقه وانه قام بسداد هذه الالتزامات من قيمه الحصه المدفوعه من موكلي وحيث ان ما اقر به المدعي عليه هو عين الغش والتدليس حيث ان المدعي عليهما استغلا حصه موكلي في سداد ديون سابقه علي الشركه في الوقت الذي لم يفصحا فيه المدعي عليهم لموكلي بان هناك ديون سابقه علي الشركه ولم يطلعا موكلي علي بيان بتلك الديون بل علي العكس من ذلك فان البند (السادس) من عقد الشراكه اشار وبوضوح (بان المدعي عليهما يقرا بعدم وجود اي مديونيات علي الشركه) وارفق لفضيلتكم دليلا واضحا وهو خطاب صادر من الشريك لفرع المطعم في مصر والذي تضمن المشاكل والخلافات التي ادت لخساره وفشل مشروع فرع المطعم بمصر واهم ما جاء في تلك الاسباب هو عدم الاهتمام الكافي من المدعي عليهما وعدم التزامهما بالرسومات الهندسيه ثلاثيه الابعاد (المجسمه) لبيان الهويه الاساسيه للمطعم من حيث الشكل والتصميم والاضاءه والديكورات العامه للمطعم وعدم تزويده بقايمه الطعام المنيو وعدم التسويق الجيد وعدم التزامهم بتحويل اي مبالغ ماليه نقديه تخص التشغيل وعدم الرد علي اتصالاته من المدعي عليهما وهذا يؤكد وبما لا يدع مجالا للشك مدي الغش والتدليس من المدعي عليهما بافتتاح فرع مصر بينما كانت هنالك خلافات كبيره علي الفرع وجاء في البند الاول من عقد الشراكه بان (القوايم الماليه للشركه والارباح للسنوات السابقه جزء لا تتجزا من هذا العقد) كما جاء في البند الخامس من العقد ما يلي (بعد عرض الطرف الاول والثاني للطرف الثالث الارباح السابقه لشركه مشوره.. الخ) كما قدم المدعي عليهما لموكلي قايمه دخل (لاحد الفروع فقط) توضح بان ارباح ذلك الفرع منذ بدايه عام 2018م وحتي تاريخ 25/ 06/ 2018م هو (248,867.07) وهذا فيه دلاله واضحه بان موكلي اعتمد في دخوله شريكا في الشركه علي القوايم الماليه السابقه للشركه ومزاعم المدعي عليهما بوجود ارباح عاليه تحققها الشركه بينما الثابت ان الشركه حققت خساره عاليه في خلال (6) شهور من دخول موكلي شريكا في الشركه بلغت (976,909) ريال فما تفسير ذلك وفيما يخص الشركاء (المشاهير) فقد سبق الاشاره الي ان المدعي عليهما اخفا علي موكلي وجود خلافات بينهما ولم يطلعا موكلي علي حقيقه الخلافات القايمه بينهم والدليل علي ذلك ان عقد الشراكه اشار في (البند السادس) منه الي (عدم وجود خلافات او نزاعات سوي النزاع المنظور امام القضاء بين الشركه والسيد/ سعيد القرني بخصوص شراكته مع الشركه في مطعم بلو بيري الشباب الواقع بشارع التحليه بمدينه جده) لا سيما وان المدعي عليه/ بندر الجابري اقر في مذكرته بانه كانت توجد خلافات ولكنها لم تكن كبيره علي حد زعمه كما انه لا يتصور ان يقوم اي شخص بالدخول شريكا في شركه وهو يعلم بوجود خلافات كبيره فيها وبكافه فروعها اذ ان الشخص بطبيعته يطمح عاده للربح والفايده وليس الخساره وماهي الفايده التي سيجنيها من ذلك فيما يخص حضور موكلي للاجتماع لمناقشه الميزانيه الخاصه بعام 2018م فلم يتم توجيه اي دعوه لموكلي لانعقاد جمعيه الشركاء بل ان المدعي عليهما لم يظهرا القوايم الماليه لعام 2018م الا بعد مرور المده النظاميه لعلمهما بان ما اقدما عليه امر غير مقبول شرعا ونظاما ولا يمكن ان يتقبله اي شخص كما ان موكلي لم يرفض التوقيع عليها وانما ابدي تحفظه عليها وكذلك تحفظه علي القوايم الماليه لعام 2019م (وكذلك تحفظه علي الاداره الماليه والاداريه للشركه) لحفظ حقوقه كشريك في الشركه تجاه المدعي عليهما وذلك بموجب الاقرار الموقع عليه من قبل المدعي عليه/ فيصل سليماني بتاريخ 07/ 06/ 2020م مع العلم بانه تم رفع القوايم الماليه لعام 2018م الي وزاره التجاره بتاريخ 22/ 06/ 2020م اما فيما يخص قرار الشركاء بتاريخ 03/ 03/ 2019م بدعم واستمرار الشركه فقد تم اتخاذه من قبل المدعي عليهما كون حصتهما تعادل نصف راس مال الشركه المذكور في عقد التاسيس المعدل، وتم اتخاذ الاجراء من قبلهما لوحدهما دون الرجوع لموكلي حسب الماده (15/ 3) من عقد التاسيس المعدل موكلي لا يزاول التجاره ولا يمتهنها وليس له خبره بانشطه المطاعم والكافيهات ولذا فان وقوع الغش والتدليس وغيرها من عيوب الاراده تقع عليه كغيره ممن لا يمتهن او يزاول مثل هذه الاعمال كما ان دخول موكلي شريكا في الشركه استندت علي عده امور وهي القوايم الماليه السابقه للشركه وقوايم الدخل للفتره الاولي من عام 2018م وافتتاح فرعي مصر وبلو بي في جده وذلك يكفي للاستدلال علي الوضع المالي للشركه الا ان ما حصل من خساره كبيره وتبديد كامل لاموال موكلي واخفاءهما لحقيقه الديون والخلافات التي علي الشركه والتي لا يمكن لموكلي التنبؤ بها ما نود الاشاره اليه بان مذكره المدعي عليه احتوت علي بعض الاقرارات التي توافق ما ورد بدعوي موكلي وتم الاشاره اليها اعلاه وانتهي في مذكرته بطلباته السابقه وفي جلسه اخري تشير الدايره الي ان وكيل المدعي قدم مذكره عبر تبادل المذكرات وبعرضها علي وكيل المدعي عليهما طلب مهله للرد فافهمته الدايره بتقديم رده عبر تبادل المذكرات خلال اسبوع من تاريخه فاستعد بذلك ثم قدم وكيل المدعي عليهما مذكره نصها نرفق للدايره محادثات واتس اب للمدعي بجروب بين الشركاء الثلاثه وهم 1. بندر الجابري 2. فيصل سليماني 3. عمرو رفيع تحت مسمي (مشوره) وهذه المحادثات المرفقه توضح تماما علم المدعي بكافه الامور المتعلقه بوضع الشركاء المشاهير (البارقي، واليامي) كما ارفقنا محادثات الشريك المصري التي تثبت التواصل الدايم بين المدعي عليهم والشريك المصري والتي ثبت من خلالها قيام المدعي عليهم بارسال التصاميم التي تم تصميها في بيروت كذلك الشيف الذي تم ارساله من قبل الشريك المصري للتدريب علي قايمه الطعام كذلك ذكر المدعي في مذكرته الشارحه باننا قمنا بغشه وخداعه والتدليس عليه بادعاينا بافتتاح فرع مطعم للشركه (بلو بي) فهذا الامر ايضا غير صحيح جمله وتفصيلا كذلك نود الاشاره عند دخول المدعي للشراكه كنا بصدد فتح فرع جديد في جده بمسمي الفطور الازرق (بلو بي) وتم التوقيع مع اثنين مع المشاهير للدخول شراكه معنا بتاريخ 20-12-2017م اي قبل شراء المدعي للحصص الخاصه بنا ويعلم المدعي ذلك تماما واطلع علي هذا العقد وتم اصدار رخصه بلديه للمحل في 9-3-2019م ولم نقم باخفاء اي شي علي المدعي بل كان حاضرا خطوه بخطوه جميع الترتيبات الخاصه بفتح المحل ولم يكن هناك خلافات ماليه او اداريه كبيره كما زعم المدعي والدليل اننا قمنا بافتتاح المطعم وبسبب عدم قيام المشهوران بالتزاماتهما المنصوص عليها في عقد الشراكه بعد افتتاح المطعم فقد تم التخارج معهما بسبب انهما طلبا عدم الاستمرار في الشراكه وتم فعلا توقيع اتفاقيه فسخ شراكه معهما وقام الشريك الاول السيد/ فيصل اليامي بدفع مبلغ 285 الف ريال للشركه وتم رفع قضيه في المحكمه التجاريه بجده علي الشريك الثاني المتخارج السيد/ احمد البارقي لدفع المبلغ المتفق عليه معه، كل ما تم في مطعم بلو بي من نقاشات ومفاوضات وغيرها الي فتح المطعم وحتي بعد فتحه كان يقودها المدعي وهو علي علم بكل شي وكان متواصلا مع مدير الشركه السيد/ فيصل السليماني بخصوص هذا الامر مع العلم بانه تم الوصول مع الشريكين المتخارجين بدفع كل منهما مبلغ وقدره 285 الف ريال سعودي بالاضافه الي مبلغ ال 100 الف ريال التي قاما بدفعها سابقا في الشراكه وهي مبالغ اكبر من تكلفه الفرع وبالتالي لم يكن هناك خساره في الامر بل ربح من هذه الشراكه المبلغين المتفق عليه وهي مبالغ تفوق المبالغ المصروفه علي المطعم (بلو بي) وذكر المدعي ايضا بوجود دليل وهي شهاده الشريك المصري بعدم التزام المدعي عليهم بالمنيو (قايمه الطعام) او الرسومات الهندسيه ثلاثيه الابعاد والاجابه علي ذلك ان هذا غير صحيح جمله وتفصيلا حيث تم عمل التصاميم بدوله لبنان وتم ارسال كافه التفاصيل للشريك المصري بموجب محادثات واتس اب كما انه تم التكفل من قبل المدعي عليهم باحضار شيف مصري للتدريب علي قايمه الطعام وتم تسليمه قايمه الطعام وقام المدعي بزياره الي مصر مع المدير العام للشركه/ السيد فيصل سليماني مرتين للتاكد من سير الامور بسلاسه كونه محاميا وهو اعلم بكيفيه حفظ حقوق الشركه في مصر واذا كان هناك تقصير في حفظ حقوق الشركه مع الشريك المصري كما يدعي فهو الملوم الوحيد في ذلك وكل ما ذكره المدعي من اهمال فهذا غير صحيح وليس لديه اي اثبات عليه وفي جلسه اخري تشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليهما قدم مذكره وبدون مستندات فطلبت منه الدايره تقديم المستندات المذكوره في المذكره عبر تبادل المذكرات خلال اسبوع من تاريخه وافهمت وكيل المدعي بالرد علي المذكره ومستنداتها فاستعدا بذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي قدم مذكره لم يزد فيها علي ما مذكراته السابقه كما قدم وكيل المدعي عليهما مذكره احتوت علي عدد من المرفقات ولم يزد فيها علي ما ورد سابقا وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
(الاسباب)
لما كان وكيل المدعي يطلب فسخ العقد مع المدعي عليهما والزامهما متضامنين باعاده قيمه الحصه المسلمه للشركه محل الدعوي وقدرها (1،800،000) ريال وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بتطبيق احكام الشركات فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الرابعه من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441ه واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعي يدعي بان المدعي عليهما قاما بالتدليس علي موكله وذلك باخفاء القوايم الماليه للشركه قبل دخوله فيها وانكر ذلك وكيل المدعي عليهما ودفع بان المدعي قبل دخوله شريكا في الشركه محل الدعوي اطلع علي كافه القوايم الماليه للشركه والمدعي يمتهن المحاماه ولا يعقل ان يدخل في شراكه بمبلغ يتجاوز المليون ريال الا وقد اطلع علي كافه الامور ودقايق التفاصيل وباطلاع الدايره علي المذكرات المقدمه من وكيل المدعي لم تجد فيها انه قدم البينه علي تدليس المدعي عليهما لموكله ولم يثبت للدايره قيام المدعي عليهما بالتدليس علي المدعي قال ابن قدامه في المغني (4 / 108) " وكل تدليس يختلف الثمن لاجله يثبت الخيار " وحيث لم يثبت التدليس من المدعي عليهما فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض الدعوي. واما عن طلب وكيل المدعي تعيين خبير محاسبي للنظر في القوايم الماليه للشركه فمحل هذا الطلب دعوي مستقله لا ان تكون في دعوي الفسخ اذ يحق للمدعي رفع دعوي في مواجهه مدير الشركه للاطلاع علي القوايم الماليه للشركه ومن ثم محاسبه مدير الشركه في حال التقصير استنادا لنظام الشركات.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي.
عضو
معاذ بن صالح بن سليمان السراء
عضو
عبدالملك بن ابراهيم بن صالح الحماد
رييس الدايره
محمد بن عبدﷲ بن عثمان الغامدي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3262 لعام 1442 ه
المقامه من/ عمرو رفيع علي العمري هويه وطنيه (...)
ضد/ بندر سالم جابر الجابري هويه وطنيه (...)
ضد/ فيصل محمد عبدالغني سليماني هويه وطنيه (...)
 
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي يطلب فسخ العقد مع المدعي عليهما والزامهما متضامنين باعاده قيمه الحصه المسلمه للشراكه معهما في شركه مشوره تشغليه للتشغيل والصيانه سجل رقم (...) محل الدعوي بالاضافه الي اتعاب التقاضي والمحاماه، حيث تبين له بعد شراء الحصه الخداع والتدليس فيما قدماه له من معلومات ومن ذلك اخفاءهما بان الشركه تعاني من ضايقه ماليه رغم ان البند السادس من عقد الشراكه تضمن اقرار المدعي عليهما بعد وجود اي مديونيات علي الشركه واستغلالهما قيمه الحصص التي دفعها في تسديد ديون الشركه فباشرت الدايره السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم الدايره الابتداييه الصادر بتاريخ 18/8/1442ه والقاضي: برفض هذه الدعوي، علي اسباب حاصلها انكار المدعي عليهما لما يدعيه المدعي واطلاعه علي القوايم الماليه للشركه، وعدم تقديم المدعي البينه علي تدليس المدعي عليهما، وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه بجده الدايره الثانيه قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستانف وكاله المحامي/ عبدالرحمن بن رفيع الرافعي فتبين ان الاعتراض قدم خلال المده النظاميه ومن ثم فهو مقبول شكلا، وقد اسس اعتراضه علي ان الدايره الابتداييه لم تجر الوجه الشرعي ولم تقم بمناقشه الغش والخداع من قبل المدعي عليهما ولم تعط موكله حقه في تقديم ما يثبت اتفاق الطرفين علي فسخ البيع واعاده قيمته من المدعي عليهما علي دفعتين بحضور بعض الشهود وطلب سماع شهادتهم، وقد نظرت الدايره في الاستيناف مرافعه وفقا لما هو مدون في ضبط القضيه وذكر المستانف وجود شهود يشهدون باتفاقه مع المدعي عليهما علي فسخ الشراكه وارجاعهما لراس ماله، وارفق الشهاده المحرره من صالح المري وكذلك الشهاده المحرره من سعد العمري، واطلعت الدايره علي الرد المقدم من المدعي عليه علي ما جاء في اللايحه الاعتراضيه وقد تضمنت المذكره ان ما جاء في المذكره الاعتراضيه مجرد ادعاءات واهيه لا تمت للواقع بشيء وسبق الرد علي ذلك، وطلبت الدايره من المدعي احضار شاهده الاول الذي قدم شهاده منه مكتوبه وهو صالح بن فهاد بن عبدﷲ المري وبعد الاطلاع علي هويته رقم (...) وبسؤاله عما لديه من شهاده ذكر انه تعرف علي المدعي عليه فيصل منذ سبع سنوات وقام بتعريفه بالمدعي ويشهد بالله انه تقابل في شهر رمضان في فندق روز وود في جده مع المدعي عليهما وذكرا له انهما اتفقا مع المدعي علي فسخ الشراكه وارجاع مبلغ قدره مليون وتسعمايه الف ريال (1.900.000) للمدعي علي ان يكون علي دفعتين مليون حاله وتسعمايه الف بعد سنه فطلبت منهما تدوين سند لامر او كمبياله قطعا للخلاف فذكرا ان المبلغ غير متوفر حاليا ولا يستطيعا الالتزام بالسداد في الوقت الحاضر لعدم توفر المبلغ واكدا له اتفاقهم مع المدعي علي ذلك سابقا ولكن لا يستطيعون السداد علما انه دون شهادته مكتوبه وان ما جاء فيها هو الواقع ويشهد بالله علي ذلك. كما حضر الشاهد الثاني سعد بن محمد بن سعد العمري هويه رقم (...) وبسؤاله عما لديه من شهاده ذكر انه يعرف المدعي والمدعي عليه وعلمت بالخلاف بينهما فذهبت الي فيصل في شهر رمضان بمنزله بحي الروضه واخبرته برغبتي بالاصلاح بينهما والمدعي وذكر له فيصل صراحه انه سبق له وبندر الجابري ان اتفقا مع المدعي علي فسخ الشراكه وخروج عمرو من هذه الشركه مقابل مليون ريال تدفع لعمرو خلال عشره ايام والباقي تسعمايه الف لاحقا من دخل المطعم فذكرت له اذا لماذا الخلاف فذكر له فيصل ان ذلك كان اتفاق سابقا وتراجعا عنه لعدم القدره علي السداد وقد قدمت شهادتي مكتوبه وﷲ علي ما اقوله شهيد. وعقب وكيل المدعي عليهما بان الشاهد الاول لم يذهب لمقابله موكليه الا بناء علي طلب المدعي وهذا يدل علي ان المدعي يحاول ان يصنع بينه لنفسه اما بالنسبه للشاهد الثاني فانه ذكر انه ذهب للاصلاح بينهم وهذا لم يذكره المدعي في دعواه ولا خلال المرافعه وقد انكر موكليه اي اتفاق كما جاء في شهاده الشهود ويؤكد علي ما جاء في مذكرته من ان ما جاء في الشهادتين غير صحيح وغير موصل فضلا عن انها تجر نفعا للشاهد الاول كونه شريكا للمدعي، كما ان شهاده الشاهد الثاني واهيه لا حقيقه فيها وهو يعمل لدي المدعي في الرياض، كما ان الشاهد الاول لم يقابله المدعي عليه بندر الجابري الا في تلك الجلسه والشاهد الثاني لم يقابله المدعي عليه بندر الجابري نهاييا فيما عقب المدعي بصحه دعواه وان ما جاء في شهاده الشهود صحيح والادعاء بوجود شراكه للمدعي مع الشاهد الاول وان الشاهد الثاني يعمل لديه كله ادعاء غير صحيح ولم يقدم وكيل المدعي عليهما ما يثبت ذلك وطلب فسخ الشراكه والزام المدعي عليهما باعاده راس المال وقدره مليون وتسعمايه الف ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها ميتي الف ريال حيث قام بتوكيل محامي مستقل في هذه الدعوي وطلب الزام المدعي عليهما مناصفه في هذا المبلغ ثم قررا الاكتفاء. وطلبت الدايره من المدعي اداء اليمين فحلف بالله قايلا "اقسم بالله العظيم ان دعواي صحيحه واني اتفقت مع المدعي عليهما علي فسخ الشراكه معهم في شركه مشوره تشغيليه للتشغيل والصيانه واعاده راس المال لي وقدره مليون وتسعميه الف ريال وان الشاهد صالح المري ليس شريكا لي وان الشاهد سعد العمري لا يعمل لدي وﷲ علي ما اقول شهيد".
(الاسباب)
بما ان المدعي يطلب فسخ عقد الشراكه مع المدعي عليهما وارجاع ما دفعه بالاضافه الي اتعاب المحاماه، وذكر انه اتفق مع المدعي عليهما علي ذلك سلفا والتزاما به، وقدم لاثبات ذلك والتزام المدعي عليهما بالفسخ واعاده ما دفعه شهاده الشهود المرصوده اعلاه، وبما ان شهاده الشاهدين قد تضمنتا اقرار المدعي عليهما بالتزامهما بما اتفقا عليه مع المدعي من فسخ عقد الشراكه وتخارج المدعي منها مع اعاده مبلغ 1,900,000 ريال، وبما ان المدعي عليهما لم يقدما ما يثبت القدح المعتبر في الشاهدين وما تضمنته شهادتهما، ولا ما يمنع الاخذ بها، كما انهما لم ينكرا تسليم المدعي للمبلغ المذكور، وبما ان المدعي ادي اليمين وفق ما طلب منه، فان الدايره تنتهي الي فسخ العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليهما والزامهما باعاده مبلغ 1,900,000 ريال للمدعي بالاضافه الي اتعاب التقاضي والمحاماه التي تقدرها الدايره بمبلغ 190,000 ريال، وبما ان الحكم محل الاستيناف انتهي الي غير ذلك فانه يتعين الغاؤه. 
(منطوق الحكم)
قبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم الصادر بتاريخ 18/8/1442في القضيه رقم 505من الدايره السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده والحكم مجددا بما ياتي: اولا/ فسخ الشراكه بين الطرفين. ثانيا: بالزام بندر بن سالم بن جابر الجابري هويه رقم (...) وفيصل بن محمد بن عبدالغني سليماني هويه رقم (...) بان يدفعا مناصفه للمدعي/ عمرو بن رفيع بن علي العمري رقم الهويه (...) مبلغا وقدره (2.090.000) مليونان وتسعون الف ريال. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
محمد بن موسي الفيفي
عضو
سعدي بن محسن الزهراني
رييس الدايره
ابراهيم بن صالح السحيباني