moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١١٢١٢٣لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) للتجاره والمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٦/٠٤/٢٦ه تعاقد موكله علي ان يقوم بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تامين مشرفين وعمال للعمل وذلك لصالح المدعي عليه في مشروع (...) ب(...)، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/٢٥ه، وبلغت اجمالي الفواتير بمبلغ قدره (١,٢٣٠,٤٧٢) مليون وميتان وثلاثون الفا واربع ميه واثنان وسبعون ريال، وتم الدفع من اجمالي الفواتير مبلغ وقدره (٨١١,٣٤٦) ثمانمايه واحدي عشر الف وثلاثمايه وسته واربعون ريال، بموجب مستند الاستحقاق (حصر الاعمال). وطالب بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤١٩,١٢٦) اربع ميه وتسعه عشر الفا ومايه وسته وعشرون ريال. وقدم سندا لطلبه عقد الاتفاق، محرر علي مطبوعات المدعي عليه، تاريخ ٢٦/٠٤/١٤٣٦ه، وممهوره بختم الطرفين. ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: (استنادا للماده رقم (٢٤) من نظام المحاكم التجاريه، حيث ان مده تقديم الدعاوي التجاريه خلال ٥ سنوات من نشوء الحق، نفيد فضيلتكم بانه طبقا لدعوي المدعي ان تاريخ نشوء الحق في تاريخ ٠٩/٠٢/٢٠١٦ م، اي ما يقارب ٦ سنوات وشهرين من الان مما يعني ان الدعوي سقطت بالتقادم. ٢- لم يقدم المدعي اي بينه لمطالبته من فواتير او مصادقه رصيد معتمده من طرف المدعي عليه. ٣- لم يقدم المدعي اي اتفاقيات جدوله مختومه وموقعه من الطرفان بل كانت مسودات ومفاوضات بدون الوصول الي اتفاقيه موقعه ومختومه من الطرفين. ٤- جميع المراسلات المسجله كانت مجرد مفاوضات مبداييه وطلب تخفيضات ولم يتم تحديد قيمه للمديونيه او اثبات قيمتها. ٥- جميع المرفقات والمطالبات التي قدمها المدعي علي الورق الرسمي للمدعي وبختمه ولا يوجد اي ختم او موافقه من المدعي عليه فيما عدا عقد التاجير العماله. ٦- نظرا لقدم المطالبه لاكثر من ٦ سنوات فيرجي تزويدنا بالسجل التجاري الخاص بالمدعي لبيان طبيعه نشاط المذكور في السجل وعلاقته بالعقد المبرم معه ومرفق معه بيان باسماء العماله التي عملت بالمشروع فعليا وعدد الساعات العمل وصور من اقامتهم التابعه لمؤسسه المدعي وصور من الحوالات التي استلمها. ولهذا فاننا نطلب من المدعي ان يقدم البينه والمستندات التي تثبت دعواه.).وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١١/٠٢/١٤٤٤ه، وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه حيال مستحقات المدعيه فذكر بانها بمبلغ (٣١٤.٦٦٤) ثلاثمايه واربعه عشر الف وست مايه واربعه وستون ريال، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ذكر ان المبلغ المذكور تم الاتفاق عليه في حال التزم المدعي عليه بسداد هذا المبلغ وفق الاتفاقيه، وكون المدعي عليه لم يلتزم بالسداد فقد تم حذف الخصم الوارد في الاتفاقيه ويعود مبلغ المطالبه كما هو بمبلغ (٤١٩.١٢٦) اربعمايه وتسعه عشر الفا ومايه وسته وعشرون ريال، وبعرض ذلك علي المدعي عليه انكر ذلك مشير الي ان المبلغ المستحق للمدعيه هو المبلغ المقر به ولم يتم الاتفاق علي اي خصومات ذاكرا بان المبلغ محل الاقرار هو الوارد في سجل موكلته واي مبلغ زاد عنه هو محل انكار و من صنع المدعيه، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله تمسك بما سبق ذكره وتقديمه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لدراسه القضيه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٢/٠٤/١٤٤٤ه، وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله،وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها افهمت المدعي وكاله بان بيناته غير موصله بحد ذاتها للحكم بكامل مبلغ المطالبه وان علي موكله اداء اليمين المتممه، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ابدي استعداد موكله لاداء اليمين ثم مثل امام الدايره المدعي اصاله وبعد تذكيره بعظم اليمين اداها علي الصيغه التاليه: (والله الذي لا اله الا هو ولا رب لي سواه والذي يعلم السر واخفاه بانني استحق من المدعي عليها مبلغ وقدره (٤١٩.١٢٦) اربع مايه وتسعه عشر الفا ومايه وسته وعشرون ريال لقاء تنفيذ اعمال مقاوله ولم يقم المدعي عليه بسداد هذا المبلغ او جزء منه، والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا اداها، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٤١٩,١٢٦) اربع ميه وتسعه عشر الفا ومايه وسته وعشرون ريال، واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في ان المبلغ المستحق والمتفق عليه هو (٣١٤.٦٦٤) ثلاث مايه الف واربعه عشر الف وست مايه واربعه وستون ريال. وحيث اقر المدعي عليه بجزء من مبلغ المطالبه وهو ذات الوارد في الاتفاق الذي قدمه المدعي وكاله، وهو محل انكار المدعي عليها وهي قرينه تقوي جانب المدعي فوجهت اليمين المتممه له علي المبلغ الزايد عن الاقرار واداها، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، استنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. وبما ان ذات النظام ذكر في مادته الثالثه والتسعون ان اليمين تكون في جانب اقوي المتداعيين، ولاستعداد المدعي لاداء اليمين الوارده في الماده (٩٢) من نظام الاثبات لاتمام البينه، ولا يجوز ردها علي المدعي عليه. مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (٤١٩,١٢٦) اربعمايه وتسعه عشر الفا ومايه وسته وعشرون ريال، والله الموفق.