حكم رقم 3602 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي؛ وبناء علي القضيه رقم 3602 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...)، غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها ان المدعي عليها تعاقدت مع الشركه (...)، لتنفيذ مشروع استبدال نظام التحويل التلقايي ومنظم الجهد، بقيمه قدرها تسعه ملايين وتسعمايه وسته وتسعون الفا ومايه وثلاثه وعشرون (9,996,123) ريال، وذلك بموجب العقد رقم (...) وتاريخ 12/4/1436ه الموافق 1/2/2015م، ولقد طلبت المدعي عليها من المدعي المشاركه في تنفيذ المشروع مقابل نسبه من الارباح، وبتاريخ 17/3/2016م تم الاتفاق علي المشاركه في تنفيذ المشروع بمبلغ وقدره مليونا (2,000,000) ريال، علي ان تكون الارباح مناصفه بنسبه (50%) لكل طرف، ونصيب موكله منها مبلغ مليون ومايه الف وواحد وثلاثون (1,100,031) ريالا، ولقد نفذت المدعي عليها جميع اعمال المشروع، وسلمتها وتم صرف مستحقاتها؛ ولكنها اخلت باتفاقها مع موكله فلم تسلمه الارباح حتي تاريخه، وختم وكيل المدعي مذكرته بطلب الزام المدعي عليها سداد مبلغ مليون ومايه الف وواحد وثلاثين (1,100,031) ريالا تمثل نصيبه من الارباح، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات. وفي جلسه 10/1/1440ه، حضرت وكيله المدعيه/(...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/(...)، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها، احالت علي ما ورد بلايحه الدعوي، والتي لم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه وسلمت نسختها لوكيل المدعي عليها، وباطلاعه عليها، استمهل للرد. وفي جلسه 9/2/1440ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت: اولا/عدم صحه دعوي المدعي، حيث تنقصها العديد من المستندات التي يستند عليها المدعي في دعواه، ومن ناحيه اخري فان موكلته لا تعرف شخص المدعي ولا تعلم عن دعواه شييا ولا تعلم عن العقد الذي نسبه الي موكلته شيء، وان موكلته ترغب في الاطلاع علي اصل هذا العقد. ثانيا/ذكر المدعي انه دفع لموكلته مبلغ مليوني (2,000,000) ريال، وموكلته تطلب من المدعي تقديم ما يثبت دفعه لهذا المبلغ. ثالثا/ذكر المدعي ان ارباح المشروع المقدره بمليونين ومايتي الف واثنين وستين (2,200,062) ريالا تكون مناصفه بينه وبين موكلته مستندا في تقدير ارباحه لدراسه استند عليها، وموكلته تطلب من المدعي تقديم هذه الدراسه، وسلمت نسخه من الجواب لوكيله المدعي وباطلاعها عليها، استمهلت للرد. وفي جلسه 7/3/1440ه، حضرت وكيله المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها/(...)، وقدمت وكيله المدعي مذكره تضمنت انكار المدعي لرد المدعي عليها بعدم صحه الدعوي، ولا سيما ان المدعي عليها لم تجب علي مساله ثابته، وهي تعاقدها مع الشركه (...) وتنفيذها اعمال العقد وتسليمها وصرفها للمستحقات العقديه؛ وعليه تطلب الزام المدعي عليها بالجواب علي ذلك، كما ارفقت عقد الشراكه في المشروع، والذي يحمل ختم المدعي عليها وتوقيع ممثلها النظامي/(...) ، كما ارفقت مستندات تسليم المبلغ وهي عباره عن حواله وثلاث شيكات، وزود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للرد. وفي جلسه 6/4/1440ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء من ضمنها، انكار المدعي عليها لمعرفتها بالمدعي وبالعقد المرفق بواسطته، حيث اضاف ان موكلته دخلت طور التصفيه خلال عام 2016م نتيجه خلافات بين الشركاء وعينت المحكمه المحاسب (...) مصفيا لموكلته، ولم يكن المدعي من ضمن الذين تقدموا للمصفي بمطالباتهم، كما انه ليس من صلاحيات/ (...) ادخال اي شركاء في مشاريع الشركه. وختم وكيل المدعي عليها مذكرته بطلب رد الدعوي والزام المدعي باتعاب المحاماه، وبعرضها علي وكيله المدعي استمهلت للاجابه. وفي جلسه 11/5/1440ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ان المدعي عليها تتهرب من تقديم جواب صريح عن واقعه ثابته، وان المدعي عليها تناقضت في اقوالها سعيا منها لاطاله امد الدعوي، وسلمت نسختها لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها، استمهل للرد. وفي جلسه 23/6/1440ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان عقد موكلته مع الشركه (...) لا علاقه له بالقضيه، وان موكلته تتمسك بعدم صفه/(...) في توقيع عقود للشركه مع الغير، وان استناد المدعي علي ما جاء في عقد التاسيس بما نصه: "يحق لمجلس المديرين ابرام العقود الخاصه بنشاط الشركه." وليس من نشاط الشركه توقيع عقود المشاركه مع الغير، ولو افترضنا جدلا صحه العقد المبرم بين الطرفين، فان المدعي لم يلتزم بالعقد ولم يدفع لموكلته شييا، بل دفع ل (...) بصفته الشخصيه وليس بصفته مديرا لموكلته، وختم مذكرته برد الدعوي والزام المدعي باتعاب المحاماه، وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعي، وباطلاعه عليها، استمهل للاجابه. ثم استمر الترافع بين طرفي الدعوي في عده جلسات. وفي جلسه 27/1/1441ه، حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن بينته علي الارباح المدعي بها، اجاب بانه حسب الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين مرفق بها الارباح المتوقعه بناء علي دراسه المشروع، ورات الدايره الحاجه الي استدعاء/(...)، فعقب وكيل المدعي بعدم حاجه ذلك، لكون الاطراف متفقين علي ان من قام بتوقيع العقود هو/(...)، وانه كان مديرا للشركه المدعي عليها وقت توقيع العقد، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان ما ذكره وكيل المدعي صحيح، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الختم الممهور به في العقد المبرم بين الطرفين، فاجاب بانه صحيح، الا ان المدعو/(...)، كان مديرا للشركه وهو من قام بالختم علي هذه الاوراق، وان ليس من صلاحياته التوقيع علي مثل هذه الاوراق بموجب عقد التاسيس، وان المبالغ سلمت له شخصيا، ثم عقب وكيل المدعي انه حسب عقد التاسيس فان من صلاحيات المدير التوقيع علي مثل هذه الاتفاقيه منفردا، واكتفي الاطراف؛ وعليه تم حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه 3/3/1441ه، حضر طرفا الدعوي، وافهمت الدايره الطرفين بان الدايره تري توافر الصفه في المدعي عليها، وطلبت من وكيلها تقديم ما يثبت قوله بخساره المشروع، وعدم وجود ارباح فاستعد لذلك، فطلبت منه الدايره تقديم ما طلب الكترونيا قبل موعد الجلسه القادمه. وفي جلسه 24/3/1441ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مجموعه من المرفقات، وهي عباره عن فواتير ذكر انها تثبت خساره المشروع، وانه لم ينته حتي الان، حيث بلغت نسبه انجاز المشروع حتي الان (84%)، وباطلاع وكيل المدعي علي ذلك، استمهل للاجابه. وفي جلسه 22/4/1441ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره سلمت نسختها لوكيل المدعي، وباطلاعه عليها اكتفي بما قدم، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم العقد المبرم بين موكلته وشركه (...)، وسالت الدايره وكيل المدعي عن انتهاء المشروع من عدمه، فاجاب بانه قد انتهي وذلك حسب العقد، ولا يعلم عن واقع الامر، لان التنفيذ ليس بيد موكله وقد سبق ان طلب من المدعي عليها المستندات التي تثبت المستحقات الماليه لكامل المشروع، فلم تقدم سوي فواتير، فذكر وكيل المدعي عليها بانه قدم كشف يوضح الفواتير المرفقه، بما يثبت ان المشروع متعثر وخاسر. واكتفي الطرفان؛ وعليه تم حجز الدعوي للدراسه. وفي جلسه 4/6/1441ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن العقد المبرم بين موكلته والشركه (...)، قدم نسخه منه، ثم عقب وكيل المدعي بان هذ العقد يثبت تفريط المدعي عليها في تنفيذ العقد محل الدعوي بين موكله والمدعي عليها، وافاد بانه يحصر دعوي موكله بطلب رد راس المال المسلم للمدعي عليها وقدره مليونا (2,000,000) ريال، مع احتفاظ موكله بحق المطالبه بالارباح بدعوي مستقله، واكتفي الاطراف؛ وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الاربعاء 11/11/1441ه، حضر طرفا الدعوي عن بعد، وحيث اكتفي الطرفان بما قدماه عليه، تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعي طلب موكله في الزام المدعي عليها برد راس المال المسلم لها من موكله وقدره مليونا (2.000.000) ريال، وذلك مقابل الشراكه بين الطرفين في تنفيذ مشروع لصالح الشركه (...) علي ان يكون المدعي شريكا بالتمويل المادي، والتنفيذ يكون من المدعي عليها، والارباح تكون مناصفه بين الطرفين، ولم يستلم من المدعي عليها اي مبلغ يخص هذه الشراكه، وحيث قدم وكيل المدعي لاثبات دعوي موكله اصل عقد الشراكه المبرمه بين موكله والمدعي عليها، والممهور بختم المدعي عليها وتوقيع المدعو/(...)، وقد تمت مطابقته بالصوره المرفقه بملف القضيه وارجاع الاصل اليه، كما قدم صوره من العقد المبرم بين المدعي عليها والشركه (...)، والذي اقر بصحته وكيل المدعي عليها، كما قدم وكيل المدعي لاثبات تسليم المبلغ المدعي به حواله بمبلغ مايتين وخمسين الف (250.000) ريال، وثلاث شيكات صادره من البنك (...)، الاول برقم (000014) وتاريخ 8/3/2016م، بمبلغ خمسمايه الف (500.000) ريال، والشيك الثاني برقم (000015) وتاريخ 17/3/2016م، بمبلغ مليون (1.000.000) ريال، والشيك الثالث برقم (000016) وتاريخ 15/4/2016م بمبلغ مايتين وخمسين الف (250.000) ريال، كما قدم اصل كشف الحساب الخاص بموكله صادر من البنك (...) والذي يثبت صرف هذه المبالغ، وعليه فان الثابت للدايره بموجب ما سبق ثبوت العلاقه بين الطرفين، وتكييفها بانها مضاربه، وان المدعي عليها هي الطرف المضارب، كما ان الثابت استلام المدعي عليها للمبلغ المدعي به، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان الذي قام بالتوقيع علي العقد واستلام المبالغ شخص غير مخول له؛ وذلك لكون المدعو (...) كان مديرا للشركه اثناء توقيع العقد، وقد نص عقد تاسيس الشركه في الماده الرابعه منه علي انه: يدير الشركه مجلس اداره مكون من خمسه مديرين ... لهم كافه الصلاحيات اللازمه لاداره الشركه مجتمعين او منفردين ومنها: "... ابرام العقود الخاصه بنشاط الشركه .. وتمثيل الشركه في كافه علاقاتها مع الغير سواء افراد او مؤسسات او شركات او بنوك والتوقيع عنها...، كما يحق لهم قبض الشيكات والتحاويل والكمبيالات وصرفها واعطاء وتوقيع الكفالات لنفسهم او للغير نيابه عن الشركه." كما نصت الماده (164/2) من نظام الشركات علي انه:" يحدد عقد تاسيس الشركه او قرار الشركاء طريقه العمل في مجلس المديرين والاغلبيه اللازمه لقراراته، وتلتزم الشركه باعمال المديرين التي تدخل في غرض الشركه." والدايره بتاملها للنصوص السابقه، تري انه من صلاحيات المدير ابرام العقد محل الدعوي، كما ان العقد المذكور يحتوي علي خاتم المدعي عليها، واما ما ذكره وكيل المدعي عليها من وجود خساره فانه لم يقدم ما يثبت ان موكلته استعملت هذه المبالغ فيما دفعت له، وما قدمه انما هي قوايم ماليه للشركه وفواتير لم يظهر وجه ارتباطها بالمدعي، وعليه فانه ثبت للدايره تقصير المدعي عليها في حفظ اموال المدعي، ومن المقرر فقها ان المضارب يده يد امانه، مالم يثبت تقصيره وتفريطه، وحيث ثبت للدايره تقصير المدعي عليها فانها تتوجه الي ثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها فلهذه الاسباب وبعد المداوله.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام شركه (...)، ذات السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع ل (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) ، مبلغ مليوني (2.000.000) ريال ، لما هو موضح بالاسباب.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه؛ وبناء علي القضيه رقم 122 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...)، غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب الزام المدعي عليها برد راس المال المسلم لها من موكله وقدره مليونا (2.000.000) ريال، وذلك مقابل الشراكه بين الطرفين في تنفيذ مشروع لصالح الشركه (...) علي ان يكون المدعي شريكا بالتمويل المادي، والتنفيذ يكون من المدعي عليها، والارباح تكون مناصفه بين الطرفين، ولم يستلم من المدعي عليها اي مبلغ يخص هذه الشراكه. وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه باشرت نظرها، واصدرت بشانها الحكم محل الاعتراض المنتهي الي الزام شركه (...)، ذات السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع ل (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغ مليوني (2.000.000) ريال، بموجب العقد المبرم بينهما والحوالات بالمبالغ المطالب بها المدخله في حساب المدعي عليها، وتسلم المدعي عليها وكاله نسخه من الحكم، واعترض عليه بحجه ان من وقع العقد واستلم المبالغ هو/ (...)، وليس له صلاحيه في ذلك، كما ان الشركه تحت التصفيه فليس للمدعي عليها صفه في الدعوي. وباحاله القضيه لدايره الاستيناف باشرت نظرها بجلسه مرييه تبلغ فيها الطرفان، وتم رفع القضيه للمداوله. 
(الاسباب)
بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعي عليها، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع، فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، وللمدعي عليها مطالبه موظفها/(...) ان رغبت، كما لم تقدم ما يثبت تصفيه الشركه المدعي عليها، والاصل وجود علاقه بين الطرفين وحوالات في حساب الشركه المدعي عليها من المدعيه بالمبلغ المحكوم به.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه من الدايره التجاريه الاولي من المحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 11/11/1441ه، القاضي الي الزام شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل (...) ، رقم الهويه (...)، مبلغ مليوني ريال (2.000.000). وﷲ الموفق.