tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 12128/1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2017-10-05 date_hijri=1437-11-25 document_type=ruling entity=legal_basis:cabinet_decision:241 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:high_order:32 entity=document_number:74864c4d-4ade-446b-a430-c4832565858e language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
حكم في القضيه رقم 12128/1/ق لعام 1437 ه
المقامه من المدعيه/ شركه (...) واولاده
ضد المدعي عليها / مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد:
ففي يوم الخميس 16/7/1438 ه بمقر المحكمه الاداريه بالرياض اجتمعت الدايره التجاريه الخامسه المشكله من:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
بحضور (...) امينا للسر، واطلعت علي القضيه الموضح رقمها وطرف نزاعها اعلاه والمحاله للدايره بتاريخ 25/11/1437 ه وبعد سماع الدعوي والاجابه والدراسه والتامل والمداوله اصدرت بشانها حكمها التالي:

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه بلايحه دعوي ضد المدعي عليها ذكر فيها ان موكلته قد وردت للمدعي عليها اطارات (...) بمبلغ (888.665) ريال الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ ويطلب الزامها بسداده، وبعد ان تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المذكور واحيلت الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مبين بمحاضر الضبط، ففي جلسه الاثنين 7/2/1438ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وقدم وكيل المدعيه نموذج اثبات ابلاغ الديوان بموعد الجلسه موضحا فيه بان المدعي عليه رفض التوقيع ومذيلا بشهاده شاهدين وطلب الحاضر اعاده ابلاغ المدعي عليه عن طريق الشرطه.
وبجلسه الاثنين 4/4/1438ه حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فذكر انها علي النحو الموضح في لايحه الدعوي والمتضمنه مطالبه موكلته بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (888,665)ريال قيمه اطارات تم توريدها للمدعي عليها وبسؤال وكيل المدعي عليها عن اجابته طلب نسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها فتم تزويدها بها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد.
وبجلسه يوم الاثنين 7/6/1438ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره برد موكلته علي الدعوي جري تزويد وكيل المدعيه بصوره منها، وباطلاعه عليها ذكر انه لا يوجد بها شيء جديد يستحق الرد ويكتفي بما تم تقديمه ويتمسك بما جاء بلايحه الدعوي من مطالبات وما ورد بمطابقه الرصيد ويطلب رفع القضيه للدراسه، عندها سالت الدايره وكيل المدعيه عن مبلغ المطالبه فاجاب بانها مبلغ (888,665) ريال وهو مطابق للمصادقه المرفقه بلايحه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان موكلته تطلب مهله لبحث موضوع الصلح مع الشركه المدعيه، فسالته الدايره عن مبلغ المديونيه فاجاب بانه سيرجع لموكلته للتاكد من ذلك ثم سالته الدايره عن المصادقه المرفقه بلايحه الدعوي فاجاب بانه يحتاج الرجوع الي موكلته لتقديم ردها ثم سالته الدايره عن خطاب جدوله المديونيه بين المدعيه والمدعي عليها بتاريخ 2/8/1437ه فاجاب بانها صحيحه وانه اجاب عليها في المذكره المقدمه في نفس الجلسه وان موكلته التزمت بسداد دفعه منها وقدرها (50.000) ريال ثم توقفت بعد سداد دفعه بمبلغ 10.000) ريال كما هو مفصل في المذكره المقدمه في نفس الجلسه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان موكلته حاولت انهاء النزاع صلحا الا ان المدعي عليها لم تتجاوب وطلب الحكم في الدعوي، وبسؤال طرفي الدعوي هل لديهما ما يودان اضافته او تقديمه، ذكر وكيل المدعيه انه يكتفي بما تم تقديمه اما وكيل المدعي عليها فطلب مهله للرجوع لموكلته.
وبجلسه الاثنين 13/7/1438ه ذكر وكيل المدعي عليها بانه يطلب مهله لانهاء النزاع مع المدعيه صلحا وذكر بانه يطلب مهله يومين لعرض الصلح علي موكله والاتفاق عليه فذكر وكيل المدعيه بانه لا مانع لدي موكلته من ذلك.
وبجلسه هذا اليوم الخميس 16/7/1438ه حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها وبسؤالهما عن الصلح ذكرا بانهما لم يتوصلا الي صلح ينهي النزاع بينهما، ثم ذكر وكيل المدعي عليه بان موكله يقر بمبلغ المطالبه المذكوره في لايحه الدعوي وهو مبلغ (888.665) ريال الا انه يطالب من المدعيه امهال موكله لسداد المبلغ متي ما تيسر المبلغ لدي موكله او تقسيطه علي دفعات سنويه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بانه يرفض ما طلبه وكيل المدعي ويطلب الحكم لموكلته بمبلغ المطالبه ثم قرر الطرفان الاكتفاء ورفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
بما ان الدعوي الماثله ناشيه عن عقد توريد بين تاجرين فان ديوان المظالم بهييه قضايه التجاري يختص بالفصل في الدعوي استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم 241 بتاريخ 26/10/1407ه والنظام التجاري الصادر بالامر السامي رقم 32 وبتاريخ 15/1/1350ه في مواده (1، 2، 443).
ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ 888.665 ريال وذلك قيمه توريد اطارات (...) وحيث ان وكيل المدعي عليها قد اقر بصحه المديونيه وان موكله يقر بالمبلغ الوارد في لايحه الدعوي، وحيث ان الدايره وباطلاعها علي وكاله المدعي عليه تبين ان له حق الاقرار، كما ان الدايره قد اطلعت علي المصادقه الصادره من المدعيه والمختومه بختم المدعي عليه والموضح فيها بان الرصيد المذكور والبالغ (888.665) ريال والمستحق لكم بتاريخ 30/6/2016م صحيحا ومطابقا لسجلاتنا المحاسبيه، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ المطالبه.

(لذلك)
حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها مؤسسه/(...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) بان تدفع للمدعيه شركه/ (...) واولاده (توصيه بسيطه) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (888.665) ثمان مايه وثمانيه وثمانون الفا وستمايه وخمسه وستون ريالا، لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم 12128/1/ق لعام 1437 ه
المقيده بمحكمه الاستيناف برقم 5653 لعام 1438 ه
المقامه من شركه (...)
ضد/ مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...)
(الصادر فيها حكم المحكمه الاداريه )
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه ، وبعد:
في يوم الخميس 15/1/1439 ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض بالتشكيل التالي:
قاضي استيناف (...) رييسا
رييس محكمه استيناف (...) عضوا
وقاضي الاستيناف (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المبينه رقمها واطرافها اعلاه، والمحاله الي دايره الاستيناف بتاريخ 12/9/1438ه وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وبعد المداوله، اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل.

(دايره الاستيناف)
بتاريخ 16/7/1438ه اصدرت الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بالرياض حكمها في هذه القضيه، ومحل الدعوي اطارات تم توريدها للمدعي عليها، وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد جري تحديد تاريخ 4/8/1438ه موعدا لتسليم الحكم، وبتاريخ 3/9/1438ه قدم المدعي عليه اعتراضه علي الحكم، وبما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.

(لذلك)
حكمت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ 16/7/1438ه في القضيه رقم 12128/1/ق لعام 1437 ه القاضي بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) و اولاده (توصيه بسيطه) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (888.665) ثمانمايه وثمانيه وثمانون الفا وستمايه وخمسه وستون ريالا محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.