moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439528331 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 08/ 04/ 1439ه تعاقد اطراف الدعوي، علي ان تقوم موكلته بنقل بضايع للمدعي عليه عن طريق البر، بثمن اجمالي قدره (80،582) ثمانون الفا وخمسمايه واثنان وثمانون ريالا، سدد منه مبلغ قدره (75،303) خمسه وسبعون الفا وثلاثمايه وثلاثه ريال، وطالب ب: الزام المدعي عليه بسداد المتبقي في ذمته مبلغ وقدره (5،279) خمسه الاف وميتان وتسعه وسبعون ريالا، وقدم سندا لطلبه: كشف حساب علي مطبوعات المدعيه يوضع التعاملات مع مؤسسه المدعي عليه للفتره من 01/ 01/ 2015م الي 09/ 03/ 2022م. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 24/ 02/ 1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما في صحيفتها، وبسؤاله البينه احال الي كشف الحساب واكتفي به، وبالاطلاع عليه لم تجد الدايره عليه توقيعا فعرضت عليه يمين المدعي عليه فطلبها، ولتوجيهها وتبليغ المدعي عليه رفعت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 25/ 02/ 1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وتوجيه اليمين نحوه، لذا ثبت للدايره نكوله عن اليمين، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وبتامل ما سبق، وحيث حصر المدعي وكاله طلباته في: الزام المدعي عليه بسداد المتبقي في ذمته مبلغ وقدره (5،279) خمسه الاف وميتان وتسعه وسبعون ريالا، وبما ان المدعي وكاله طلب يمين المدعي عليه استنادا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (97) من نظام الاثبات علي انه: "1-اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه."، وبما ان المدعي عليه تبلغ بموعد القضيه، ثم تخلف بعد ذلك عن الحضور؛ الامر الذي تعده الدايره اسقاطا لحقه في الدفاع عن نفسه، كما انها تقرر السير في الدعوي والحكم فيها حضوريا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: "1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان الدايره وجهت اليمين علي المدعي عليه بعد طلب المدعي ذلك علي نفي دعواه، ثم تخلف عن الحضور بعد تبلغه بذلك؛ الامر الذي تعده الدايره نكولا منه عن اداء اليمين؛ استنادا علي الفقره (2) من الماده (103) من نظام الاثبات ونصها: "2- اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا."، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) هويه رقم (...)، بان يدفع مبلغا قدره (5،279) خمسه الاف وميتان وتسعه وسبعون ريالا، للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...).