moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470338714 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب العزل، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٤ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٩م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٢٨,٠٧٢.٠٩) مايه وثمانيه وعشرون الفا واثنان وسبعون ريال وتسعه هللات، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٢٨,٠٧٢.٠٩) مايه وثمانيه وعشرون الفا واثنان وسبعون ريال وتسعه هللات، سدد منها مبلغا قدره (٣٨,٩٨٠.٨١) ثمانيه وثلاثون الفا وتسع ميه وثمانون ريال، وواحد وثمانون هلله، والمتبقي مبلغا قدره (٩٤,١٧٥.٧٣) اربعه وتسعون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريال وثلاثه وسبعون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (١٢٨,٠٧٢.٠٩) مايه وثمانيه وعشرون الفا واثنان وسبعون ريال وتسعه هللات، والزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٩,٤٠٠) تسعه الاف واربعمايه ريال. ثم عقدت الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ 20 / 5 / 1444ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم (...)، واشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قال بالرجوع لموكلتي تبين ان مبلغ المطالبه الصحيح هو (94,175) اربعه وتسعون الف ومايه وخمسه وسبعون ريال، ثم اصطلح الطرفان علي الاتي: اولا/ان تدفع المدعي عليها شركه (...) للمدعيه شركه (...) مبلغا وقدره (94,175) اربعه وتسعون الف ومايه وخمسه وسبعون ريال فقط لا غير. بناء علي دفعتين كما يلي: الدفعه الاولي مبلغ (47,087) وتدفع بتاريخ 15 / يناير/2023م. والدفعه الثانيه مبلغ (47,087) وتدفع بتاريخ 15 / نوفمبر /2023م. ثانيا/ اتفق الطرفان علي الالتزام بجدول السداد اعلاه بحسب التواريخ الموضحه في مده اقصاها خمسه ايام من تاريخ استحقاقها وفي حال التاخر تحل الدفعه الثانيه. ثالثا/ تتحمل المدعي عليها التكاليف القضاييه، ويعتبر هذا الاتفاق مخالصه نهاييه بين الطرفين ولا يحق لاي طرف العوده للمطالبه باي مستحقات اخري ناتجه بشكل مباشر او غير مباشر عن التعامل التجاري بين الطرفين حتي تاريخ توقيع هذه الاتفاقيه. ثم قرر اطراف الدعوي اكتفايهما بما سبق، ورات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وبما ان هذه المطالبه ناشيه عن عقد مقاوله بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظر المنازعات الناشيه عنها بموجب الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه؛ وحيث انتهي طرفا الدعوي الي صلح منه للنزاع بحسب ما هو مفصل اعلاه، وحيث اتفق الطرفان علي ما تقدم من الصلح وهما بكامل ارادتهما واختيارهما المقرره شرعا، وبما ان وكاله وكيل المدعيه ووكاله وكيل المدعي عليها تخولهما حق الاقرار والصلح، ولقوله تعالي (والصلح خير) وقوله صلي الله عليه وسلم "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" رواه ابو داود، وبما انه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فان الدايره تنتهي الي اقرار هذا الصلح واثباته وامضايه بينهما والحكم بموجبه. وهذا الحكم بعد التوقيع عليه يكون نهاييا ويعد سندا تنفيذيا بناء علي اللايحه التنفيذيه (٣) من الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه والفقره (٢) من الماده (٢٩) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: ثبت للدايره صحه الصلح بين الطرفين، وحكمت بلزومه عليهما ووجوب العمل بمقتضاه، وذلك بان تدفع المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (94,175) اربعه وتسعون الف ومايه وخمسه وسبعون ريال فقط لا غير علي دفعتين: الدفعه الاولي مبلغ قدره (47,087) سبعه واربعون الف وسبعه ثمانون ريالا تحل بتاريخ 15 / 1 /2023م. والدفعه الثانيه مبلغ قدره (47,087) سبعه واربعون الف وسبعو ثمانون ريالا تحل بتاريخ 15 / 11 /2023م. وان يكون السداد في مده اقصاها خمسه ايام من تاريخ استحقاقها وفي حال التاخر تحل الدفعه الثانيه. وتتحمل المدعي عليها التكاليف القضاييه ويعتبر هذا الاتفاق مخالصه نهاييه بين الطرفين ولا يحق لاي طرف العوده للمطالبه باي مستحقات اخري ناتجه بشكل مباشر او غير مباشر عن التعامل التجاري بين الطرفين حتي تاريخ توقيع هذه الاتفاقيه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.