moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧١١١٨٢٥٧ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٥,٨٧٠) خمسه عشر الفا وثمان ميه وسبعون ريال سعودي، تمثل توريد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه ، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٥٠٠) الف وخمس ميه ريال سعودي. وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٠١ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر مالك المؤسسه المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (٧٧١٨٦٦١٨) وبناء علي الماده ( ٣٠ ) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها ، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده ( ٩٠ - ٢٤٤ ) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد افهام الحاضر بمضمون الماده ( ٢٤٥ ) من ذات اللايحه التي تنص علي " في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه" ،وبسؤال الدايره الحاضر عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين مع الطرف الاخر وتعذر الصلح ، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي وديا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوي ، وبسؤال الدايره الحاضر عن الدعوي احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي المرفقه ، والذي انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٥,٨٧٠) خمسه عشر الفا وثمان ميه وسبعون ريال سعودي تمثل توريد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٥٠٠) الف وخمس ميه ريال سعودي، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي الفاتوره المختومه بختم وتوقيع المدعي عليها ، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين ، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٥,٨٧٠) خمسه عشر الفا وثمان ميه وسبعون ريال سعودي، تمثل توريد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه ، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٥٠٠) الف وخمس ميه ريال سعودي ، وقدمت لاثبات دعواها ما يثبت حقيقه التعامل مع المدعي عليها وهي الفاتوره المختومه بختم وتوقيع المدعي عليها، وهو ما تراه الدايره انه حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق"(تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، واما طلب المدعيه التعويض عن اضرار التقاضي فانه من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، وقد الجات المدعي عليها المدعيه الي القضاء لاخذ حقها منها، وكما قال ابن تيميه رحمه الله: "واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وايضا قال البهوتي رحمه الله:"ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق"، ولان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض عن اضرار التقاضي ، مع الاخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعيه، والدعوي التي حضرتها المدعيه لاخذ حقها ، ومبلغ المطالبه، استنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها لجلسه هذه الدعوي، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه ونكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعيه وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره:- اولا : الزام المدعي عليها / مؤسسه (...) سجل تجاري رقم(...) لصاحبها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه / مؤسسه (...) سجل تجاري رقم(...) لصاحبها / (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (١٥,٨٧٠) خمسه عشر الفا وثمان ميه وسبعون ريال سعودي. ثانيا : الزام المدعي عليها / مؤسسه (...) سجل تجاري رقم(...) لصاحبها /(...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه / مؤسسه (...) سجل تجاري رقم(...) لصاحبها / (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (١٠٠٠) الف ريال سعودي، تمثل اضرار التقاضي ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب . وبالله التوفيق