moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4471148165 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب قرميد، لمده (20) عشرون يوم، ابتداءا من تاريخ 1439/12/4ه الموافق 2018/08/15م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1439/12/25ه الموافق 2018/09/05م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (30,000) ثلاثون الفا ريال، واستلمت المدعي عليها دفعه بمبلغ قدره (18,000) ثمانيه عشر الفا ريال، ولم تنفذ شيء. وطالب بالزام المدعي عليها برد الدفعه وقدرها (18,000) ثمانيه عشر الفا ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ 21 / 12 / 1444ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...)، ولم يحضر مالك المؤسسه المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت من ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومستنداتها، رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، الا انها لم تحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها؛ استنادا للفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها برد مبلغ قدره (18,000) ثمانيه عشر الف ريال سلمته للمدعيه للمدعي عليها لتقوم بتوريد وتركيب قرميد الا ان المدعي عليها لم تقم تنفيذ العقد ولم ترد المبلغ للمدعيه. وحيث ان المدعيه قدمت بينتها المتمثله في كشف حساب محرر علي مطبوعات مصرف (...) يتضمن حواله بنكيه صادره من المدعيه للمدعي عليها بتاريخ 15 / 8 / 2018م بمبلغ قدره (18,000) ثمانيه عشر الف ريال، كما قدمت سند قبض محرر علي مطبوعات مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات العامه برقم (0007) يتضمن اقرارها بتسلمها مبلغا قدره (18,000) ثمانيه عشر الف ريال من شركه (...) وممهوره بتوقيع المدير، وحيث جاء في الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443ه ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه." ا.ه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب، وبما ان الاصل في القابض لمال غيره الضمان، كما ان الاصل في الامور العارضه العدم، وتنفيذ العقد عارض والاصل عدمه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم لصالح المدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) - (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (18,000) ثمانيه عشر الف ريال والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.