حكم رقم 4430855321 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٥٨١٤٦٦لعام١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...) لتجاره المواد الغذاييه
المدعي عليه:
شركه (...) للمواد الغذاييه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه جاء في مضمونها ما نصه:
(انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢٩ه، الموافق ٢٠١٨/٠١/١٦م،اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (منتجات البان) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/٢٩ه،الموافق ٢٠١٨/٠١/١٦م بثمن اجمالي قدره:(٦,٢٣٣,٤٧٥.٦٧) سته ملايين وميتان وثلاثه وثلاثون الفا واربع ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي و سبعه وستون هلله لم يسدد منه شيء،وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (المدعيه تورد منتجات الالبان للمدعي عليها)،، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/١٦ه الموافق ٢٠١٨/٠٥/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه الحساب).
٢- اضرار تقاضي متمثله بالمدعيه قامت بتوكيل محامي في المملكه للمطالبه بمستحقاتها مما ادي الي (المدعيه قامت بدفع اتعاب محاماه للمطالبه بمستحقاتها)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٦٩,٥٤٣.٠٠) خمس ميه وتسعه وستون الفا وخمس ميه وثلاثه واربعون ريال سعودي.
لذا اطلب الزام المدعي عليه:
ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٣,٤٦٣,٦٢٢.٦٥) (ثلاثه ملايين واربعمايه وثلاثه وستون الفا وستمايه واثنان وعشرون ريال سعودي وخمسه وستون هلله).
٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٦٩,٥٤٣.٠٠) خمس ميه وتسعه وستون الفا وخمس ميه وثلاثه واربعون ريال سعودي.
هذه دعواي.) ا.ه ا.ه.
فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.
ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٨/٠٧/١٤٤٤ه،حضرا وكيلا الطرفين المشار اليهما اعلاه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي قدم مذكره ونصها (تعمل موكلتي بنشاط تجاره المواد الغذاييه والمشروبات هذا وبحكم مجال عمل موكلتي وردت للمدعي عليها منتجات البان من خلال شحنها الي المملكه العربيه السعوديه , هذا وقد شرعت موكلتي في تلبيه طلبات المدعي عليها بتوريد منتجاتها , الا انه تفاجات موكلتي بامتناع المدعي عليها عن سداد المديونيات المعلقه بذمتها دون مسوغ شرعي او نظامي ليتبقي بذمتها لصالح موكلتي مبلغ وقدره:(٣,٤٦٣,٦٢٢.٦٥) (ثلاثه ملايين واربعمايه وثلاثه وستون الفا وستمايه واثنان وعشرون ريال سعودي وخمسه وستون هلله). هذا ودرءا لاجحاف المدعي عليها سداد مستحقات موكلتي صادقت المدعي عليها بتاريخ ١١/١١/٢٠١٨ م علي المبالغ الماليه المعلقه بذمتها لصالح موكلتي.
(مرفق مستند رقم ١ – صوره مصادقه حساب صادره عن المدعي عليها).
٢- وبناء عليه واستنادا للماده (١٩) من الباب الثالث من نظام المحاكم التجاريه رقم (٥١١) وتاريخ: ١٤/٠٨/١٤٤١ والتي تنص علي:
يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر يوما) علي الاقل من اقامه الدعوي ، ارسلت موكلتي للمدعي عليه اخطارا بالسداد قبل اقامه الدعوي (مرفق مستند رقم ٢ – صوره اخطار المدعي عليها).
٣- وبناء علي ماسبق اقامت موكلتي الدعوي المنظوره امام فضيلتكم للمطالبه بالزام المدعي عليها بالتالي:
ثانيا: الطلبات: -•
بناءا علي ماسبق نلتمس من فضيلتكم التالي:--
الزام المدعي عليها بان تسدد للمدعيه قيمه البضاعه المعلقه بذمتها والتي تقدر بمبلغ وقدره:(٣,٤٦٣,٦٢٢.٦٥) (ثلاثه ملايين واربعمايه وثلاثه وستون الفا وستمايه واثنان وعشرون ريال سعودي وخمسه وستون هلله).
الزام المدعي عليها بان تسدد للمدعيه اتعاب المحاماه التي تكلفتها المدعيه للشكايه والتي تقدر بمبلغ وقدره (٥٦٩,٥٤٣) ريال خمسمايه وتسعه وستون الف وخمسمايه وثلاثه واربعون ريال) وبعرض ما جاء فيها علي المدعي عليه وكاله طلب مهله فافهمته الدايره بتقديم جوابه عبر النظام، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر هذه الدعوي.
وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٤/٠٧/١٤٤٤ه،عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/ (...) بالوكاله رقم (...) وحضر المدعي عليه وكاله/(...) بالوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب عن الدعوي ذكر بانه تقدم بالجواب الكترونيا وارفق عدد من المستندات تفيد سداد موكلته ارسلها عبر البريد الالكتروني للدايره لتعذر ارفاقها الكترونيا وبطلب الجواب من المدعي وكاله طلب مهله للاطلاع والرد.
وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٣/٨/١٤٤٤ه،عبر الاتصال المريي بحضور المدعي وكاله (...) والمدعي عليه وكاله (...) المثبت هويتهما وبياناتهما سابقا، وبسؤال المدعيه وكاله عما استمهل لاجله في الجلسه الماضيه؟ اجاب قايلا:
لقد تقدمنا بطلب الكتروني مرفقا به الرد اطلب الاطلاع عليه وتدوينه. هكذا اجاب، ثم جري من الدايره الاطلاع علي الطلب رقم (٤٤١٠٩٩٩٩٣٥) وتاريخ ٢١/٠٨/١٤٤٤ه والمتضمن: (نيابه عن موكلتي شركه (...) لتجاره المواد الغذاييه، اتقدم لفضيلتكم بالرد علي المذكره المقدمه من المدعي عليها / شركه (...) للمواد الغذاييه – بتاريخ ٢٤/٠٧/١٤٤٤ ه، وقد جاء ردنا علي النحو التالي: -
اولا: بالاطلاع علي المذكره المقدمه من المدعي عليها اتضح تعمدها اكل اموال موكلتي بالباطل وذلك من خلال الافتراء علي موكلتي بادعاءها انشغال ذمه موكلتي بمديونيات غير صحيحه , صاحب الفضيله بالاطلاع علي لايحه الدعوي يتضح لفضيلتكم بان موكلتي تعمل بنشاط تجاره المواد الغذاييه والمشروبات وهذا وبحكم مجال عمل موكلتي كانت تصدر منتجاتها الي دوله (...) , الا انه نظرا للظروف السياسيه والاقتصاديه بدوله (...) تعذر علي موكلتي تحصيل مستحقاتها الماليه من عملايها بدوله (...) , هذا وبناء علي اتفاق بين موكلتي والمدعي عليها التزمت الاخيره بتحصيل مستحقات موكلتي الماليه بدوله (...) مقابل حصولها علي نسبه ٢% من المالبغ الماليه المحصله , وبناء عليه التزمت المدعي عليها بتحصيل المبالغ الماليه المستحقه لموكلتي لدي عملايها بدوله (...) ومن ثم خصم نسبتها في التحصيل وتحويل المتبقي لحساب موكلتي البنكي. - صاحب الفضيله تتعمد المدعي عليها الايهام بان موكلتي معلق بذمتها مديونيه هي في الاساس اموال موكلتي التي حصلتها المدعي عليها من عملاء موكلتي بدوله (...) مقابل نسبه ميويه للتحصيل ومن ثم حولت المدعي عليها الاموال المحصله لحساب موكلتي البنكي ليتضح ان المقصد من هذا الادعاء التهرب من سداد المبالغ الماليه المعلقه بذمتها لصالح موكلتي - صاحب الفضيله اتقدم لفضيلتكم بالمستندات التاليه التي تثبت كذب ادعاء المدعي عليها والمتمثله في التالي:
١- رساله الكترونيه وارده من المدير المالي للمدعي عليها تثبت مسؤوليتها عن تحصيل مستحقات موكلتي لدي عملايها بدوله (...) مقابل الحصول علي نسبه ميويه من التحصيلات.
٢- كشف حساب وارد من المدعي عليها بالبريد الالكتروني موضحا به كافه تحصيلات المدعي عليها من كل عميل من عملاء موكلتي بدوله (...).
٣- صور سندات القبض المقدمه من المدعي عليها لعملاء موكلتي بدوله (...) مقابل التحصيلات المستحقه لموكلتي.
٤- كما يوجد بحوزه موكلتي رسايل مكتوبه وصوتيه صادره عن المدعي عليها من خلال وسايل التواصل تثبت ان المبالغ التي تدعيها المدعي عليها هي عباره عن تحصيلات لصالح موكلتي من عملايها بدوله (...) وان المبلغ المطالب به بذمه المدعي عليها ونحن علي استعداد لاحضارها للمحكمه متي طلبت لعدم القدره علي تنزيلها بالموقع او بتزويدها من خلال ايميل الدايره، وكذلك يوجد شاهد جلس مع المدعي عليه والتي اقر بصحه المبلغ.
ثانيا: صاحب الفضيله استنادا للقاعده الفقهيه (من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه) واستنادا للفقره (٣) من الماده (٣١) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه،والتي تنص علي انه (تكون دفاتر التجار الالزاميه - منتظمه كانت او غير منتظمه - حجه علي صاحبها التاجر فيما استند اليه خصمه التاجر او غير التاجر؛ وفي هذه الحاله تعد القيود التي في مصلحه صاحب الدفاتر حجه له ايضا) فانه تنفي موكلتي انشغال ذمتها للمدعي عليها باي مبالغ ماليه وتتمسك موكلتي بمصادقه المدعي عليها علي كشف الحساب الصادر عنها والمذيل باعتماد منسوبي المدعي عليها المتمثلين في (المدير المالي , المدير العام , رييس مجلس الاداره) دون احقيتها في نقض ما اجرته من جهتها وتم باختيارها ورضاها)ا.ه، ثم قرر المدعي عليه وكاله قايلا:
لقد تم من قبل موكلتي توكيل خبير محاسبي وصدر تقريره، وقد تري الدايره الاطلاع عليه. هكذا قرر، وبسؤاله عن مصادقه الحساب من قبل موكلته علي المبلغ المطالب به واستحقاق المدعيه له؟ اجاب قايلا:
لقد كان عن طريق الخطا من قبل محاسب الشركه، والمدير قد وقع عليه بناء علي ما ذكره المحاسب. هكذا اجاب، وعليه وبعد الاطلاع علي ما سبق تقديمه من الطرفين فان الدايره تري مناسبه القضيه للفصل فيها، وتقرر رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والبينات، بما ان النزاع الماثل امام الدايره في منازعات العقود التجاريه، فان الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، وبما ان المدعيه ادعت تعاقدها مع المدعي عليها علي ان تقوم بتوريد منتجاتها اليها في المملكه العربيه السعوديه، وذكرت قيامها بالاعمال المتفق عليها واستلام المدعي عليها للمنتجات، وادعت عدم سداد المدعي عليها مستحقاتها نتيجه توريدها للمنتجات المذكوره دون مسوغ، وادعت مصادقه المدعي عليها باستحقاقها للمبلغ –محل المطالبه-، وطالبت بالزام المدعي عليها بدفع مبلغا وقدره ثلاثه ملايين واربعمايه وثلاثه وستون الف وستمايه واثنان وعشرون ريال وخمسه وستون هلله (٣,٤٦٣,٦٢٢.٦٥) والزامها ايضا بسداد اتعاب المحاماه مبلا وقدره خمسمايه وتسعه وستون الف وخمسمايه وثلاثه واربعون (٥٦٩,٥٤٣) ريال، وقد انكر المدعي عليه وكاله صحه استحقاق المدعيه للمبلغ المذكور، ودفع بان موكلته دفعت مبالغ تفوق مبلغ المطالبه وذلك من خلال كشف حسابها لدي البنك (...) لعام ٢٠١٨م ودفع بان اجمالي الحوالات البنكيه الصادره من حساب موكلته المدعي عليها لدي البنك (...) الي حساب المدعيه (شركه (...)) لدي بنك (...) في اماره (...) من بدايه ١ يناير ٢٠١٨م حتي ٣١ اكتوبر ٢٠١٨م قد بلغت ١٠,٤٠٨,٢٠٤.٢٩ (عشره ملايين واربعمايه وثمانيه الفا ومايتان واربعه ريالات وتسعه وعشرون هلله) وذكر بان قيمه الحوالات الوارده من موكلته الي حساب المدعيه تفوق المبالغ الاجماليه لقيمه البضاعه –محل الدعوي-، كما قرر بان مصادقه الحساب الوارده في بينات المدعيه تمت عن طريق الخطا من قبل موكلته، وعلل ذلك انها جاءت بناء علي حسابات مغلوطه من محاسب الشركه –حسب اجابته-، واستدل بان اجمالي المبالغ المحوله من حساب موكلته لدي البنك (...) الي حساب المدعيه ب(...) خلال فتره مصادقه الحساب اكثر من اجمالي قيمه المبيعات الوارده من المدعيه والمذكوره في المصادقه –حسب ما جاء في جوابه-، وحيث دفعت المدعي وكاله بان المبالغ المحوله من قبل المدعي عليها لها كانت بموجب اتفاقيه بناء علي استحصال المدعي عليها مستحقاتها الماليه مقابل نسبه ٢% من المبالغ المحصله وتحويل المتبقي لحسابها بناء علي التفصيل الوارد اعلاه، وعليه وبعد اطلاع الدايره لما سبق تقديمه من الطرفين، ونظرا لكون المدعيه قد قدمت البينه الموصله علي استحقاقها لمبلغ المطالبه والمتمثله في مصادقه المدعي عليها علي استحقاقها للمبلغ الوارد في الدعوي بتاريخ ١١/١١/٢٠١٨م ولم يظهر ما يوجب ردها او ابطالها، كما لاينهض من ذلك ما دفع به المدعي عليه وكاله وذلك بالنظر الي تاريخ الحوالات المذكوره مع تاريخ المصادقه علي الحساب، ويعضد ذلك الاوراق المقدمه من المدعيه والتي تثبت حصول الاتفاق مع المدعي عليها علي تحصيل مستحقاتها والمتمثله في سندات القبض وكشف الحساب والمراسلات المثبته بين الطرفين، مما تنتهي معه الدايره الي عدم صحه ما دفع به المدعي عليه وكاله، وما يتعلق بطلب المدعيه اتعاب المحاماه لهذه القضيه، وبناء علي الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٤٨٣٨) وتاريخ ١٢/١١/١٤٤١ه،فان الدايره تري مناسبه التقدير بما يقارب (٢.٥%) من المبلغ المحكوم به وتنتهي اليه، وتقضي بالحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمواد الغذاييه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لتجاره المواد الغذاييه رخصه تجاريه (...) رقم (...) مبلغا وقدره (٣,٤٦٣,٦٢٢.٦٥) ثلاثه ملايين واربعمايه وثلاثه وستون الفا وستمايه واثنان وعشرون ريالا وخمسه وستون هلله.
ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمواد الغذاييه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لتجاره المواد الغذاييه رخصه تجاريه (...) رقم (...) قيمه اتعاب المحاماه مبلغا وقدره (٨٦,٠٠٠) سته وثمانون الف ريال. وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٥٨١٤٦٦لعام١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...) لتجاره المواد الغذاييه
المدعي عليه:
شركه (...) للمواد الغذاييه
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص الدعوي في انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢٩ه الموافق ٢٠١٨/٠١/١٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (منتجات البان) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/٢٩ه الموافق ٢٠١٨/٠١/١٦م بثمن اجمالي قدره (٦,٢٣٣,٤٧٥.٦٧) سته ملايين وميتان وثلاثه وثلاثون الفا واربع ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي و سبعه وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (المدعيه تورد منتجات الالبان للمدعي عليها)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/١٦ه الموافق ٢٠١٨/٠٥/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه الحساب).
٢- اضرار تقاضي متمثله بالمدعيه قامت بتوكيل محامي في المملكه للمطالبه بمستحقاتها مما ادي الي (المدعيه قامت بدفع اتعاب محاماه للمطالبه بمستحقاتها)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٦٩,٥٤٣.٠٠) خمس ميه وتسعه وستون الفا وخمس ميه وثلاثه واربعون ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:
١-تسليم الثمن وقدره (٣,٤٦٣,٦٢٢.٦٥) ثلاثه ملايين واربع ميه وثلاثه وستون الفا وست ميه واثنان وعشرون ريال سعودي وخمسه وستون هلله.
٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٦٩,٥٤٣.٠٠) خمس ميه وتسعه وستون الفا وخمس ميه وثلاثه واربعون ريال سعودي، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها المنتهي الي:
اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمواد الغذاييه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لتجاره المواد الغذاييه رخصه تجاريه (...) رقم (...) مبلغا وقدره (٣,٤٦٣,٦٢٢.٦٥) ثلاثه ملايين واربعمايه وثلاثه وستون الفا وستمايه واثنان وعشرون ريالا وخمسه وستون هلله.
ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمواد الغذاييه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لتجاره المواد الغذاييه رخصه تجاريه (...) رقم (...) قيمه اتعاب المحاماه مبلغا وقدره (٨٦,٠٠٠) سته وثمانون الف ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه صك الحكم تقدم بلايحه اعتراضيه طلب فيها:
اولا: قبول الاستيناف شكلا.
ثانيا: قبول الاستيناف موضوعا بنقض الحكم الصادر، والحكم مجددا برفض دعوي المدعيه لعدم استحقاقها لما تم ذكره من اسباب، احتياطيا: تعيين خبير محاسبي لمراجعه كشوفات الحوالات البنكيه الصادره من حساب موكلتي لدي البنك(...) الي حساب المدعيه باماره (...)مع واردات وفواتير الوساطه التي تستند اليها المدعيه، والحكم بالحق لمستحقه، لاسباب حاصلها: اولا: لم تنكر المدعيه اجمالي الحوالات البنكيه الوارده اليها من قبل موكلتي.
ثانيا: استعانت موكلتي بمحاسب قانوني معتمد لاثبات ان هناك حوالات ماليه صادره من موكلتي للمدعيه لم يتم رصدها في التقرير المحاسبي المقدم من المدعيه.
ثالثا: النتايج والحقايق المنكشفه بان الرصيد بعد التعديل واضافه الحوالات غير وارده بالحساب المصادق عليه في ٣١/ ١٠/ ٢٠١٨م،يكون بقيمه ٥, ٣٥٦,٨٩٩ ريال مدين، رابعا: ذكر التقرير المحاسبي بانه يوجد حوالات لم يتم ادراجها ضمن الحساب المصادق عليه بتاريخ ١١/ ١١/ ٢٠١٨م بقيمه ٨,٨٢٠,٥٢٢ ريال.
خامسا: اذا سلمنا انه يوجد جزء من الحوالات فواتير واسطه تحصيل فبعد مراجعه فواتير التحصيل السنويه تبين ان مبلغها الاجمالي هو ٤,٢١٢,٩٨٣ ريال وذلك بعد تجنيب فاتوره مكرره، اذا يتبقي في ذمه المدعيه بعد حسم اجمالي مبلغ الفواتير ١,١٤٣,٩١٦ ريال.
سادسا: تم طلب تعيين خبير محاسبي امام الدايره الابتداييه للتاكد من صحه الكشوفات، والان بموجب التقرير اثبت ان المدعيه هي المدينه وليست داينه، حتي بعد اجراء المقاصه، واحيلت القضيه الي هذه الدايره في ٩/ ١٠/ ١٤٤٤ه، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وبسؤال المستانف عن طلبه احال الي الاستيناف المقدم وبطلب الجواب من المستانف ضده قرر تمسكه بما سبق تقديمه ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب:
بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، كما ان المصادقه بعلي الرصيد صادره من المدعي عليها وموقعه من ثلاثه من بينهم رييس مجلس الاداره وبالتالي يستبعد وجود اي خطا ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في ٢٨/ ٨ /١٤٤٤ه، القاضي بما يلي:
اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمواد الغذاييه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لتجاره المواد الغذاييه رخصه تجاريه (...) رقم (...) مبلغا وقدره (٣,٤٦٣,٦٢٢.٦٥) ثلاثه ملايين واربعمايه وثلاثه وستون الفا وستمايه واثنان وعشرون ريالا وخمسه وستون هلله.
ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمواد الغذاييه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لتجاره المواد الغذاييه رخصه تجاريه (...) رقم (...) قيمه اتعاب المحاماه مبلغا وقدره (٨٦,٠٠٠) سته وثمانون الف ريال،وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.