حكم رقم 4530435136 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 67 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470812732 لعام 1444 ه
المدعي :
ار ام ايه ميدل ايست ذ.م.م
المدعي عليه :
شركه السعيدي للتجاره والصناعه
الوقايع:
تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعيه المثبت بياناته في ملف القضيه حيث تقدم بصحيفه دعوي يذكر انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (وصله فولاذيه مسننه نوع سريع الفتح وا لغلق) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٩/٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٧م بثمن اجمالي قدره (٣٢٩,٥٤٥.٧٧) ثلاث ميه وتسعه وعشرون الفا وخمس ميه وخمسه واربعون دولار امريكي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه جزءا من المبيع وهو: (٩٦١٧١٣)، ومده العقد (١٨٢.٠٠) مايه واثنان وثمانون يوم الحد الاتماني لتوريد (١٢٤,٨٩٧,٨٤٧.٠٠) مايه واربعه وعشرون مليونا وثمان ميه وسبعه وتسعون الفا وثمان ميه وسبعه واربعون دولار امريكيواليه التوريد بين الطرفين (خمسه و عشرون بالميه من قيمه الطلب مقابل الموافقه علي عشرون بالميه من قيمه الطلب مقابل استلام المواد الخام خمسه و اربعون بالميه من قيمه الطلب مقابل مذكره اصدار الفحص/ الفحص النهايي )قبل تجميع ا لمواد(عشره بالميه من قيمه الطلب مقابل موافقه)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره المطالبه).٢- اضرار تقاضي متمثله بالامتناع عن السداد مما ادي الي (اللجوء للقضاي و تكليف محامي) خلال المده من ١٤٤٣/١٢/١ه الي ١٤٤٤/٠٧/٢٥ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٤٤,٢٥٧.٠٠) مايه واربعه واربعون الفا وميتان وسبعه وخمسون ريال سعودي. وختم بطلب الزام المدعي عليه ب:١-تسليم الثمن وقدره (٩٦١,٧١٣.٠٠) تسع ميه وواحد وستون الفا وسبع ميه وثلاثه عشر ريال سعودي.2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٤٤,٢٥٧.٠٠) مايه واربعه واربعون الفا وميتان وسبعه وخمسون ريال سعودي وتم تحديد جلسه 29/8/1444ه، افتتحت الجلسه التحضيريه وحضر طرفا الدعوي وسالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي فاجاب انه قدم مذكره فيها تحرير الدعوي 28/8/1444 الموضوع لايحه دعوي مقدمه من المدعيه /شركه ار ام ايه ميدل ايست ذ.م.م ، ( (RMA MIDDLE EAST W.L.L شركه ذات مسيوليه محدوده بدوله البحرين ، بموجب سجل تجاري رقم (...) ، في الدعوي المقيده برقم ( 4470812832) و المقامه ضد المدعي عليها/ شركه السعيدي للتجاره والصناعه ، سجل تجاري ( ...)اولا موضوع الدعوي :- بموجب امر شراء رقم (22S42200017) صادر من المدعي عليها للمدعيه بتاريخ 06/09/1443ه الموافق 07/04/2022م ، علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (وصله فولاذيه مسننه نوع سريع الفتح و الغلق) بثمن اجمالي قدره (٣٢٩,٥٤٥.٧٧) ثلاث ميه وتسعه وعشرون الفا وخمس ميه وخمسه واربعون دولار امريكي لم يسدد منه شيء ،علي ان تكون مده التوريد خلال (182) يوما من تاريخ الموافقه علي امر الشراء .(مرفق امر الشراء )- و بناء علي طلب المدعي عليها قامت المدعيه باستيراد المواد الخام اللازمه لتنفيذ طلبات المدعي عليها و ذلك بمبلغ و قدره (253750.26) دولا امريكي و قد شرعت المدعيه في تصنيع طلبات المدعي عليها .- و بتاريخ 20/06/2022م قامت المدعي عليها بتبليغ المدعيه بالغاء امر الشراء بموجب خطاب صادر من المدعي عليها . (مرفق خطاب الالغاء )ثانيا الطلبات- بناء عليه تطلب المدعيه الزام المدعي عليها بان1- تدفع مبلغ و قدره (253,750.26) دولار امريكي قيمه المواد.2- مبلغ قدره (١٤٤,٢٥٧.٠٠) مايه واربعه واربعون الفا وميتان وسبعه وخمسون ريال مقابل اضرار التقاضي . وبسؤالها لماذا تم تحرير المبلغ بالدولار والدعوي الاصليه بالريال اجاب ان النظام عند تقديم الدعوي لم يستطع تقديمها بالدولار ، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن اجابته استمهل للاجابه وفي جلسه 12/10/1444ه، حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي عليها اجابته تاريخ 12/10/1444 مفادها ما ذكره وكيل المدعيه من امر الشراء وقبوله والمبلغ المذكور وخطاب الالغاء فصحيح، وما يتعلق بان الالغاء غير مشروع وبناء عليه تطلب المدعيه مبلغا وقدره ٢٥٣،٧٥٠،٢٦ قيمه المواد الخام بالاضافه الي اتعاب التقاضي فلا استحقاق.والصحيح في ذلك ان امر الشراء رقم 22s42200017 يتبعه قبول لهذا الامر (اقرار بالطلب) وهو الخطاب رقم A92200015 الصادر بتاريخ ١٣/٠٤/٢٠٢٢م من قبل المدعيه ويتضح فيه تفاصيل لم يذكرها وكيل المدعيه في دعواه (تفاصيل المعقود عليه وشروط السداد)، وعند النظر في خطاب اقرار الطلب نجد عده امور تفسر مشروعيه الغاء امر الشراء من قبل موكلتي وهي:اولا/اخلال المدعيه بتقديم نموذج NMR601 والذي يعد اللبنه الاولي التي يبني عليها امر الشراء وعلي اثره فلا استحقاق للمدعيه للمبلغ المذكور، وهذا ما ورد في خطاب القبول -بند شروط السداد- ما نصه:١- ٢٥٪ من قيمه الطلب مقابل الموافقه علي NMR601.2- ٢٠٪ من قيمه الطلب مقابل استلام المواد الخام في RMA.3- ٤٥٪ من قيمه الطلب مقابل مذكره اصدار الفحص/ الفحص النهايي (قبل تجميع المواد).4- ١٠٪ من قيمه الطلب مقابل موافقه MRB.يتضح من ذلك اصحاب الفضيله ان بند شروط السداد نظم الاستحقاق بين الطرفين وان الفقره الاولي (وهي الدفعه الاولي) نصت علي ان الدفعه الاولي -فضلا عن كامل قيمه العقد- تستحق عند تقديم النموذج المذكور وهو نموذج المواصفات للمعقود عليه من اجل التوريد واعطاء الموافقه من قبل موكلتي وهو ما لم تقم به المدعيه!، والمطلع علي نموذج NMR601 (مرفق١) يجده يحتوي علي عده امور جوهريه مفصليه في المعقود عليه (يجب الموافقه عليها مسبقا من قبل موكلي) وعلي اثره يستمر امر الشراء من عدمه فقد احتوي علي ما يلي:ا- ورقه بيانات مكتمله (نموذج ارامكو السعوديه رقم ٩٥٢٧).ب- الرسومات التفصيليه للضغط والاجزاء الداخليه بما في ذلك: (السمك، والابعاد، ومكان التوصيلات، والفوهات، والدعامات، ومسامير الربط، وعروه الرفع، والاوزان، والتفتيش، وتفاصيل اللحام).ج- حسابات التصميم الميكانيكي، بما في ذلك الحسابات الهيكليه للرياح والاحمال الاهتزازيه (السيزميه).د- اجراءات اللحام ومؤهلات الاجراءات وخرايط اللحام.5- مواد البناء.و- جدول المهندسين/ البايعين من الباطن/ المشتريات/ التصنيع/ الاختبار.ثانيا/نص امر الشراء وامر القبول علي ان تكون مده التسليم بعد الموافقه النهاييه من قبل موكلتي (اي بعد اعطاء المواصفات والموافقه عليها) ٢٦ اسبوع، كما جاء امر الشراء بتاريخ ٠٧/٠٤/٢٠٢٢م وجاء الغاءه بتاريخ ٢٠/٠٦/٢٠٢٢م اي ما يزيد عن الشهرين ونصف (وما يعادل ٧٥ يوم!) اكثر من ثلث المده المحدده!، كما لا يخفي علي شريف علمكم اصحاب الفضيله ما للسرعه من اساس مكين ترتكز عليه الاعمال التجاريه فلا يستقيم ولا يقبل هذا التاخر في تقديم النموذج فضلا عن عدم تقديمه اطلاقا وقيد دعوي للمطالبه بالتعويض عن المواد الخام المصنعه والتي لم تعرض علي موكلتي ابتداء!.بناء علي ما سبق ذكره ولما بينته الشريعه من حرمه اكل اموال الناس بالباطل ووجوب رفع الظلم ولقوله تعالي (لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) ولما للشروط من حرمه يجب الوفاء بها لقوله صلي الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا) ولما نص عليه المبدا القضايي رقم (١٤٧/٤) وتاريخ ٠٩/٠٢/١٤٢٠ه (الاصل اعتماد العقد المعترف به من قبل الطرفين، وهو الفصل بينهما، ولا حاجه معه الي قول احد، والزام احد الطرفين بشيء خلاف العقد عدوان عليه) ونص المبدا القضايي رقم (١٣/٣/٣) وتاريخ ١٤٣٢ه (العقود المبرمه بين الطرفين هي المرجع عند الاختلاف، والمتعين علي الطرفين تنفيذ ما ورد فيه)، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار)، واشاره الي تاخر المدعيه في تقديم النموذج المعتمد وفوات منفعه موكلتي من عمليه الشراء والخروج الغير مالوف عن العرف التجاري في تقديم المواصفات المطلوبه والمشترطه محل الاتفاق نطلب من صاحب الفضيله الغاء امر الشراء وقبوله الصادر بين الطرفين ورد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق، والله الموفق.، وبسؤال وكيل المدعيه عن الاجابه استمهل للاجابه وعلي الطرفين التاكيد علي تقديم المذكرات الكترونيا قبل وقت الجلسه بوقت كافي وتبدا المذكرات من وكيل المدعيه فاستعد الطرفان وطلب وكيل المدعي عليها من وكيل المدعي ما هو تكييف التعامل؟ افاد انه يستمهل للاجابه علي تكييف التعامل وعلي مذكره وكيل المدعي عليها وفي جلسه 2/11/1444ه، حضر طرفا الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن اجابته افاد انه يستمهل لوجود بعض الاوراق لترجمتها فافهمته الدايره ان هذه هي المهله الثانيه والاخيره وعليه ان يقدم الاجابه ويقدم اجابته علي سؤال وكيل المدعي عليها في الجلسه السابقه حينما ساله وطلب وكيل المدعي عليها من وكيل المدعي ما هو تكييف التعامل؟ فاستعد وكيل المدعيه لذلك ، كما افهمت الدايره وكيل المدعي تقديم الاجابه الكترونيا قبل الجلسه ومن ثم يرد عليه وكيل المدعي عليها الكترونيا تبادل مذكرات وفي جلسه 17/11/1444ه، حضر طرفا الدعوي وحيث قدمت وكيله المدعيه اجابته 13/11/1444 مفادها - فيما يخص طلب المدعي عليه وكاله عن تكييف التعامل فيما بين المدعيه و المدعي عليها فهو امر شراء صادر من المدعي عليها للمدعيه بالتصنيع و التوريد- و ما ذكره المدعي عليه وكاله ان بند شروط السداد نظم الاستحقاق بين الطرفين وان الفقره الاولي (وهي الدفعه الاولي) نصت علي ان الدفعه الاولي تستحق عند تقديم النموذج المذكور وهو نموذج (NMR601) للمواصفات للمعقود عليه من اجل التوريد واعطاء الموافقه من قبل المدعي عليها وهو ما لم تقم به المدعيه ، فذلك صحيح و السبب في عدم قيام المدعيه بتقديم نموذج (NMR601) هو عدم تزويد المدعي عليها للمدعيه بالنموذج .- كما ان المدعي عليها طالبت المدعيه بالمضي في سرعه شراء المواد الخام بسبب التغيير في الاسعار حيث استغرقت المراسلات فيما بين المدعيه و المدعي عليها وقت طويل تغيرت خلالها الاسعار اكثر من مره و بتاريخ 07/04/2022م، وبموجب بريد الكتروني صادر من المدعي عليها الي المدعيه اكدت فيه الموافقه علي السعر و طالبت المدعي بسرعه المضي في امر الشراء . (مرفق نسخه من البريد الالكتروني )- و بناء علي طلب المدعي عليها قامت المدعيه باستيراد المواد الخام اللازمه للتصنيع ، لحين قيام المدعي عليها بتزويد المدعيه بنموذج (NMR601) حتي تقوم المدعيه باعداده و اعاده تقديمه للمدعي عليه حسب شروط السداد .- و قد اقتصر طلب المدعيه في الدعوي المقدمه علي قيمه المواد الخام التي تم استيرادها لحساب المدعي عليها و مصاريف الشحن و الاتعاب الهندسيه التي تم استيرادها لحساب المدعي عليها .- بناء عليه تطلب المدعيه الزام المدعي عليها بان1- تدفع مبلغ و قدره (253,750.26) دولار قيمه المواد.2- مبلغ قدره (١٤٤,٢٥٧.٠٠) مايه واربعه واربعون الفا وميتان وسبعه وخمسون ريال مقابل اضرار التقاضي ثم قدم وكيل المدعي عليها اجابته تاريخ 16/11/1444 مفادها اولا/مساله التكييف الفقهي لمحل الدعوي، ذكر وكيل المدعيه ثلاث اتجاهات وباعتقاده انه كيف الدعوي، فذكر اولا انه امر شراء، ثم عقد استصناع، ثم عقد توريد كذلك، فجمع ثلاثه عقود بعقد واحد وهو ما لا يصح ولا يستقيم...اصحاب الفضيله الكرام المطلع علي امر الشراء والتعامل بين الطرفين وصفات المعقود عليه وشروطه وتحديد اجله يجده عقد استصناع، ومن المعلوم بالضروره مطابقه المواصفات والشروط والا فما فايده ذلك العقد، كما اقر وكيل المدعيه بذلك فطره فذكر في صحيفه دعواه ما نصه: (وقد شرعت المدعيه في تصنيع طلبات المدعي عليه)، ومن المعلوم اصحاب الفضيله الكرام ضروريه مطابقه الشروط والمواصفات لا سيما ذكرها في العقد بدون جهاله واحقيه موكلي بالفسخ عند عدم المطابقه فضلا عن عدم العمل كما ان المعقود عليه موصوفا في الذمه لا معينا، وقد ذكر غير واحد من العلماء جوهر ذلك، وقد نقل ابن عابدين علي اجماع الحنفيه بذلك:(واما صفته فهي انه عقد غير لازم قبل العمل من الجانبين بلا خلاف، حتي كان لكل واحد منهما خيار الامتناع من العمل كالبيع بالخيار للمتبايعين؛ فان لكل واحد منهما الفسخ) [حاشيه ابن عابدين ٥/٢٢٤] كما انهم اثبتوا الفسخ حتي بعد العمل لاختلاف الشروط، كما نص ابن قدامه ايضا علي: (وان وجده متغيرا فله الفسخ، والقول في ذلك قول المشتري مع يمينه.. ويثبت الخيار للخلف في الصفه.. واذا جاءه بدون ما وصف او نوع اخر فله اخذه ولا يلزمه) [المقنع لابن قدامه] وثبت الفسخ بعد تمام الصناعه فقبلها من باب اولي ويكفي بذلك اشاره، كما اختم بصدور قرار مجمع الفقهي الاسلامي بجده في دورته السادسه بالقرار رقم ٦٥ (٣/٧) بان عقد الاستصناع عقد وارد علي العمل والعين في الذمه ملزم للطرفين اذا توافرت فيه الاركان والشروط، فاشتراء المواد الخام قبل اعتماد النموذج تفويت للشروط والاركان والاستحقاق.ثانيا/كما ان للمدعيه الانتفاع من المواد الخام المدعي استيرادها -مع عدم تسليمنا بذلك الادعاء اذ انه لا يعدو من كونه طمعا وجشعا لاجل الحصول علي التعويض غير المستحق فان هي اتت اكلها والا فلا خساره - في غرض اخر دون ضمان موكلي بذلك ولا ضرر بذلك لكونها شركه ذات مجال رايد في تصنيع السنن الفولاذيه.ثالثا/اقر وكيل المدعيه بشروط المعقود عليه الذي نظمت الاستحقاق من عدمه، كما اقر بعدم تقديمها واسقاطها من قبل موكلته.رابعا/الايميل المرفق هو استدلال ضد المدعيه لا لها، حيث اقرت موكلتي بامر الشراء النهايي مع اشتراطها لتقديم المواصفات فقد ورد في الايميل نص ممثل موكلتي ما يلي:1- جمله: (نؤكد موافقتنا علي المضي قدما بامر الشراء) فهو تاكيد علي امر الشراء الموقع بين الطرفين وعلي مضمونه.2- جمله: (واثناء ذلك، فان المطلوب منكم المضي قدما في اصدار مستندات كل من متطلبات مستند البايع (VDRL) والشروط غير الماديه (NMR601)، وفيه تاكيد علي تقديم المواصفات والنماذج والاشتراطات المطلوبه، وهو لا يتعارض مع امر الشراء المبرم بين الطرفين، كما لا يتعارض مع مفهوم الاستصناع والعلاقه التجاريه، وهو ما اكدنا عليه في المذكره الجوابيه الاولي.خامسا/ما ذكره من تغير بالاسعار قبل قبول العرض فهذا صحيح وهي مراسلات تترا بين الطرفين بدات من شهر يناير (١ ميلادي) حتي انتهت بتقديم امر الشراء الرسمي وقبوله، وكل ذلك لا يعدو من كونه مراسلات ابتداييه ومفاوضات اوليه قامت بين الطرفين فقط لا غير، اما محاوله ايهام الدايره والتدليس عليها بموافقه موكلتي علي امر الشراء بدون مواصفات فهذا غير مقبول شرعا وعقلا وعرفا ومردود ولا نقبله.اخيرا/اصحاب الفضيله الكرام ثبت للدايره العقد ومواصفات المعقود عليه واشتراطات التصنيع، كما اقرت المدعيه بذلك متضمنا اقرارها بشروط تنظيم الاستحقاق واقرارها بعدم تقديمه، كما ثبت عجز المدعيه عن تقديم نموذج (NMR601) حتي تاريخ هذه الجلسه الذي يثبت مشروعيه فسخ موكلتي لامر الشراء المبرم بين الطرفين لخروجه الغير مالوف عن العرف التجاري واحكامه، فبناء علي ما سبق ذكره ولما بينته الشريعه من حرمه اكل اموال الناس بالباطل ووجوب رفع الظلم ولقوله تعالي (لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) ولما للشروط من حرمه يجب الوفاء بها لقوله صلي الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا) ولما نص عليه المبدا القضايي رقم (١٤٧/٤) وتاريخ ٠٩/٠٢/١٤٢٠ه (الاصل اعتماد العقد المعترف به من قبل الطرفين، وهو الفصل بينهما، ولا حاجه معه الي قول احد، والزام احد الطرفين بشيء خلاف العقد عدوان عليه) ونص المبدا القضايي رقم (١٣/٣/٣) وتاريخ ١٤٣٢ه (العقود المبرمه بين الطرفين هي المرجع عند الاختلاف، والمتعين علي الطرفين تنفيذ ما ورد فيه)، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار)، واشاره الي تاخر المدعيه في تقديم النموذج المعتمد وفوات منفعه موكلتي من عمليه الشراء والخروج الغير مالوف عن العرف التجاري في تقديم المواصفات المطلوبه والمشترطه محل الاتفاق نطلب من صاحب الفضيله الغاء امر الشراء وقبوله الصادر بين الطرفين ورد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق، والله الموفق. وبسؤال وكيله المدعيه عن الاجابه استمهلت للاجابه كما افهمت الدايره وكيله المدعيه تقديم الاجابه الكترونيا قبل الجلسه ومن ثم يرد عليها وكيل المدعي عليها الكترونيا تبادل مذكرات وعلي الاطراف ان يقرروا الاكتفاء في حال لا توجد اجابات اضافيه علي ما تم ذكره مسبقا وفي جلسه 29/12/1444ه، بواسطه الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه/هبه فايق بن حسين الداوود، هويه رقم (...) بموجب وكاله (445503431)، كما حضر وكيل المدعي عليها/سلطان ابراهيم سليمان الشعيبي، هويه رقم (...)، بموجب وكاله رقم (444607528)، وتشير الدايره بان المدعيه وكاله قدمت مذكرتها الجوابيه عبر النظام بتاريخ 28/ 12/ 1444ه، مفادها انا ما ذكره وكيل المدعي عليه من وجوب تقديم نموذج nmr601 فهو صحيح ولكن المدعي عليه قدم صوره واحده من اصل صورتين لهذا النموذج الذي ذكر في البند6.1 الذي مفهومه ان النموذج شرط للموافقه علي التصنيع وليس له علاقه بتوريد المواد الخام وليس شرطا له كما ان النموذج لم تتاخر موكلتي فيه وهو جاهز لكن بحاجه الي بعض المتطلبات التي كان علي المدعي عليها ان تزود موكلتي بها ولم يتم ذلك كما ان المواد الخاص التي تم توريدها لا يمكن الاستفاده منها في مشاريع اخري لانها استوردت بناء علي التعامل مع المدعي عليها كما ان ليس من شرط الدفعه الاولي تقديم النموذج فليس معقول ان يتم تقديم النموذج قبل توريد مواد الخام بل ان المدعي عليها بموجب مراسلات اكدت فيه الموافقه علي السعر والاسراع في تنفيذ امر الشراء وعليه قامت موكلتي بتوريد المواد الخام الي حين قيام المدعي عليها باعطاء موكلتي النموذج حتي تقوم موكلتي باعداده واعاده ارساله للمدعي عليها وختم بذات الطلبات السابقه وبسؤال المدعي عليه وكاله الاجابه عن ذلك طلب مهله للرد علي المذكره فقررت الدايره امهاله وافهمته الدايره بان يقدم جوابه مفصلا بتاريخ 05/ 01/ 1445ه ثم تختم المدعيه وكاله جوابه بتاريخ 12/ 01/ 1445ه، ففهما ذلك واستعدا له، ورفعت الجلسه والله الموفق . وفي جلسه 21/1/1445ه، حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي عليها اجابته تاريخ 1/1/1445 مفادها اولا/ما ذكرته المدعيه في النقطه الاولي تاكيدا علي ما سبق ذكره وبيانه واقرارا بوجوب تقديم نموذج (NMR601) قبل طلب المواد الخام، اما تقرير ان النموذج شرط للموافقه ولا يشمل المواد الخام فغير صحيح واستدل هو بخلافه بقوله (الحصول علي موافقه مشتري هذه الرسومات قبل تصنيع الوحدات) فالموافقه شرط لابد منه وذلك اساس عقد الاستصناع وما نص عليه العقد بين الطرفين وما تعلمه الشركه المدعيه ولا يخفي عليها من اشتراطات ضروريه للمتعامل مع شركه ارامكوا.ثانيا/كلام مرسل وغير صحيح، واقرار منها بعدم تقديم النموذج، ولا اعلم عن نيه المدعيه بذلك؟ (مماطله وسبق اصرار وتعمد للاضرار).ثالثا/تاره تنفي المدعيه وجوب اعتماد نموذج nmr601 وتاره توجبه، فكيف يكون التسليم بعد الموافقه النهاييه ولم يتم الموافقه...، ونجيب عن ذلك فنقول: ان كان النموذج واجب التقديم فلم يقدم، وان كان غير ذلك فكيف تكون مده الاستلام ٢٦ اسبوعا بعد الاعتماد! (كيف يعلم الاعتماد؟)، تاخير مرفوض وينافي مبدا العرف التجاري، ولا نحتاج الي امور منطقيه وبديهيه ولدينا نص (العقد).رابعا/كما سبق ذكره وبيانه في النقطه الثالثه، ثم اي اعتماد مذكور للمواصفات؟ لم تعتمد موكلتي ايه مواصفات واشترطت في العقد المبرم تقديم المواصفات بحسب النموذج كما انها اكدت عبر الايميل المرفق من قبل المدعيه نفسها في المذكره السابقه علي وجوب تقديم النموذج: (بقول موكلتي لها)واثناء ذلك، فان المطلوب منكم المضي قدما في اصدار المستندات كل من مستند البايع (VDRL) والشروط غير الماديه (NMR601).خامسا/ا- يتمسك وكيل المدعيه بالمنطقيات والمعقولات ويتعمد اغفال النص كما انه يقرر ويشترط عده امور من كيسه تنافي العقد، اصحاب الفضيله الكرام نص العقد المبرم بين الطرفين والذي كتبته المدعيه بنفسها وطبعته علي علامتها التجاريه واوراقها الرسميه وارتضته مرجعا لها علي ما يلي:1- ٢٥٪ من قيمه الطلب مقابل الموافقه علي NMR601. (((وهو ما لم يحصل)))2- ٢٠٪ من قيمه الطلب مقابل استلام المواد الخام في RMA.3- ٤٥٪ من قيمه الطلب مقابل مذكره اصدار الفحص/ الفحص النهايي (قبل تجميع المواد).4- ١٠٪ من قيمه الطلب مقابل موافقه MRB.فكيف يقال خلاف ذلك... كما ان اعمال الكلام اولي من اهماله، اصحاب الفضيله الكرام المواد الخام تبني علي اشتراطات اساسيه تضعها شركه ارامكوا (نموذجnmr601) والمدعيه شركه رايده في التعامل معها وتعرف هذا كله، فمن الخطا اغفال النموذج واحضار مواد خام بحسب اختيارات المدعيه! وهذا مخالف للعقد والعرف الجاري في العقود المبرمه مع شركه ارامكوا.ب- اقرار اخر من ضمن عده اقرارات بعدم تسليم النموذج (وكان المدعيه تفتخر بذلك)، اما ادعاء عدم تسليمهم النموذج فمخالف عقلا وعرفا، فاما العرف فحتي غير المتخصص يعرف ويعلم ان النموذج موجود ومعتمد وفي متناول الجميع لدي موقع شركه ارامكوا وليس بصعب لمن رام وحرص علي اخذه وتقديمه واوفي بعقده، كما ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا، اما العقل فمن وجهين:ا- كيف تقول المدعيه بان النموذج جاهز للتسليم وينقصه بعض المتطلبات! وهي لم تستلمه من موكلتي.ب- كيف ارفقت المدعيه النموذج بصفحتيه مترجما!!! وهي لم تستلمه.ج- معاد ومكرر.د- لا اعلم من اين اعتمدت المدعيه مواصفات المواد الخام؟ والعقد نص علي طلب واعتماد مواصفات معينه، كما ان تكييف عقد الاستصناع يخالف ذلك جمله وتفصلا.اخيرا/اصحاب الفضيله الكرام نتمسك بالمذكره الجوابيه المرفقه بتاريخ ١٦/١١/١٤٤٤ه، كما نتمسك بالمواصفات والشروط المنصوص عليها في العقد المبرم بين الطرفين، كما نتمسك باقرارات المدعيه بعدم تقديم النموذج المشروط في العقد حتي تاريخ هذه المذكره، كما ان تصدر المشهد من قبل المدعيه بطلب المواد الخام دون الرجوع لموكلتي او اعتماد ما في العقد (نموذج nmr601) يوجب عليها الضمان والتحمل، يعقب ذلك كله مخالفه العرف التجاري والقصور الواضح في المسؤوليه العقديه مما يثبت مشروعيه الفسخ للعقد المبرم، فبناء علي ما سبق ذكره ولما بينته الشريعه من حرمه اكل اموال الناس بالباطل ووجوب رفع الظلم لقوله تعالي (لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل)، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار)، ولما للشروط من حرمه يجب الوفاء بها لقوله صلي الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا) ولما نص عليه المبدا القضايي رقم (١٤٧/٤) وتاريخ ٠٩/٠٢/١٤٢٠ه (الاصل اعتماد العقد المعترف به من قبل الطرفين، وهو الفصل بينهما، ولا حاجه معه الي قول احد، والزام احد الطرفين بشيء خلاف العقد عدوان عليه) ونص المبدا القضايي رقم (١٣/٣/٣) وتاريخ ١٤٣٢ه (العقود المبرمه بين الطرفين هي المرجع عند الاختلاف، والمتعين علي الطرفين تنفيذ ما ورد فيه)، واشاره الي تاخر المدعيه في تقديم النموذج المعتمد وفوات منفعه موكلتي من عمليه الشراء والخروج الغير مالوف عن العرف التجاري، والتقصير في المسؤوليه العقديه في طلب المواد الخام للمعقود عليه وفق المواصفات والشروط المطلوبه محل الاتفاق نطلب من صاحب الفضيله الغاء امر الشراء وقبوله الصادر بين الطرفين ورد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق، والله الموفق.ثم تقدمت وكيله المدعيه باجابته تاريخ 9 /1/1445 مفادها اولا:1-مايحاول المدعي عليه مغالطته والتفاف عليه هو غير صحيح ، والصحيح ان نموذج NMR601 لا علاقه له ابدا بطلب المواد الخام حيث ان نموذجNMR601 هو نموذج خاص بالتصنيع فقط، وقد ذكر في الصفحه الثانيه من ذات النموذج( 601 الرسومات والبيانات الاوليه للمراجعه والموافقه من قبل المشتري / في حاله ترسيه امر الشراء يلزم الحصول علي موافقه مشتري هذه الرسومات قبل تصنيع الوحدات المشموله في هذا الطلب) وبالتالي فان ما اراد المدعي عليه الاستدلال به هو استدلال في غير محله حيث ان النص جاء موضحا فيما يخص الرسومات قبل التصنيع ولم يتدخل في مساله المواد الخام البته.(مرفق تابع للمذكره28/12/1444)2- وفيما يخص اعتماد نموذج NMR601 الذي يعتبر بمثابه الموافقه من المدعي عليها بالتصنيع و الذي لابد ان يشتمل علي الرسومات الخاصه الفنيه الدقيقه بتصنيع الوحده المشموله في هذا الطلب، والذي تخلفت المدعي عليها باعتماد هذه التفاصيل والمعلومات للمدعيه لتتمكن من اكمال النموذج، وحيث ان مده التسليم مقرونه بالنموذج كما نص عليه امر الشراء الصادر من المدعي عليها هي (26 اسبوعا بعد الموافقه النهاييه للخريطه وجميع التوضيحات الفنيه الاخري) وعليه فان المده المحدده للتسليم النهايي للمنتج تبدا بعد اعتماد نموذج NMR601 ونموذج NMR602 وبالتالي فان موعد التسليم النهايي معلوم لجميع اطرف العقد كما جاء بامر الشراء .3- حيث ان المفاوضات جزء لا يتجزا من اصل التعاقد والذي بناء عليه تم تقديم امر الشراء من قبل المدعي عليها الذي نص صراحه علي مواصفات المنتج المتوافقه مع اشتراطات شركه ارامكو السعوديه و ترغب بشراءه من المدعيه، ولان مواصفات السلعه المطلوبه ذات مواصفات خاصه فتشترط مواد خام خاصه مطابقه للاشتراطات، حيث جاء في امر الشراء الصادر من المدعي عليها والذي يحمل صفه مطبوعاتها الرسميه في الصفحه الثانيه منه (SV-00-00، RMA Bayonet( وصله فولاذيه مسننه) نوع QOC-66، رمز التصميم: ASME، قسم 8 شعبه1 . ضغط التصميم: psig1305 بدل التاكل: 3.2 مللي متر، وزن التصميم: 11.845 كجم) وبناء عليه قامت المدعيه باستيراد المواد الخام حسب المواصفات المطلوبه في امر الشراء.4- حاول وكيل المدعي عليها بتاويل الاتفاق ووضع ترقيم وترتيب محدد للدفعات وهذا خلاف المنصوص عليه في العقد و غير صحيح، والصحيح ان بند الدفعات مشروط بالقيام بعمل حيث ان المدعيه استوردت المواد الخام بناء علي المواصفات الخاصه بالمدعي عليها الصادره في امر الشراء واستلمتها ، وعليه فان المدعيه تستحق دفعه (20% من قيمه الطلب مقابل استلام المواد الخام في RMA) هذا بالنظر لبند السداد في العقد، الا ان قيمه المواد الخام التي تم استيرادها تساوي اكثر من 20% من قيمه الطلب والتي تم توزيع كامل قيمتها البالغه (177559.571) دولار علي باقي الدفعات لضمان وجود سيوله ماليه طوال مده المشروع ولعدم ارهاق المدعي عليها بدفع قيمه مرتفعه في دفعه واحده.5- عمل فريق المدعيه علي هذا المشروع بكامل طاقمه منذ المفاوضات وحتي اشعار المدعي عليها بالفسخ الذي تعذرت فيه (بان ارامكو السعوديه رفضت النظام بالكامل لاسباب يزعم انها فنيه... واننا نجري مزيدا من الاستفسارات حول اساس ذلك وامكانيه الاستيناف..) وهذا يدل ان اشعار الفسخ لم يصدر بسبب تقصير او تاخير من المدعيه وانما لاشكالات خاصه بالمدعي عليها مع شركه ارامكو وانها ستحاول استيناف الاعمال مع المدعيه مما يعني عدم وجود اي خلافات بين طرفي الدعوي في تنفيذ العقد محل الدعوي، بالاضافه الي ان اشعار الفسخ يثبت ان المدعيه قامت بجميع التزاماتها التعاقديه علي اكمل وجه وحسب ما تقضيه الاصول التجاريه وعليه فانها تستحق مبلغ (76190,69) دولار نظير اعمالها.ثانيا:وبما ان المدعي عليها قد تعاقدت مع المدعيه وهي بكامل اهليتها للتعاقد وتقر بصحه التعاقد وبصحه الفسخ الصادر من قبلها فان تقدمها باشعار الفسخ لا يعفيها من المسؤوليه التعاقديه، فلا يستوي تتحمل المدعيه كامل الخساره المتمثله في المواد الخام والاتعاب الهندسيه ، في حين ان المدعي عليها هي من تقدمت ابتداء بطلب التعاقد وبطلب الفسخ اخيرا لاسباب خاصه بها لا علاقه للمدعيه فيها، ومن حيث الاصل فان المدعيه تستحق كامل مبلغ العقد لبداها في تنفيذه وان الفسخ لم يكن من طرفها او بسببها ، و انها اكتفت بالمطالبه بما تكبدته من نفقات علي المشروع البالغ قيمتها (253750.26) مايتين وثلاثه وخمسون الف وسبعمايه وخمسون دولار وسته وعشرون سنت ، مجموع قيمه المواد الخام ومصاريف الشحن والاتعاب الهندسيه وذلك اعمالا لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل ) وان ما حاول وكيل المدعي عليها من ادخال اللبس في مذكراته السابقه ، فقد تم توضيحه علي وجه البيان والتفصيل في المذكره السابقه بتاريخ 28/12/1444 وفي هذه المذكره ولقول النبي صلي الله عليه وسلم ( لا ضرر ولا ضرار) .الطلبات:الزام المدعي عليها ب1- مبلغ وقدره (253750.26) مايتين وثلاثه وخمسون الف وسبعمايه وخمسون دولار وسته وعشرون سنت ، قيمه المواد الخام ومصاريف الشحن والاتعاب الهندسيه2- مبلغ وقدره (144257) مايه واربعه واربعون الفا وميتان وسبعه وخمسون ريال مقابل اضرار التقاضي وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الاجابه اجاب اولا/تناقضت اقوال المدعيه في اعتماد نموذج NMR601 فتاره تعتمده وتاره تنفيه، كما انها ذكرت ابتداء انها لم تستلمه. ثم ذكرت انه جاهز ولكن ينقصه بعض الشيء واخيرا ذكرت بان النموذج لا علاقه له بالمواد الخام! فمن اين احضرت المدعيه المواد وبناء علي ماذا اختارت المواد الخام؟ وهو عقد استصناع. ثانيا/عدم تقديم النموذج مخالفه صريحه للعقد المبرم بين الطرفين. ثالثا/لا زالت تفسر المدعيه العقد بطرق غريبه، بل وبدات بزياده اعباء وتغييرات علي العقد بدون رضي موكلتي لضمان السيوله! فذكرت في المذكره الجوابيه السابقه ما نصه: (الا ان قيمه المواد الخام التي تم استيرادها تساوي اكثر من 20% من قيمه الطلب والتي تم توزيع كامل قيمتها البالغه (177559.571) دولار علي باقي الدفعات لضمان وجود سيوله ماليه طوال مده المشروع ولعدم ارهاق المدعي عليها بدفع قيمه مرتفعه في دفعه واحده.) وهذا تطفل وتعديل علي بنود العقد بدون وجه حق ومخالف لمبدا الرضي في العقود بين الطرفين.رابعا/ لو سلمنا جدلا صحه ذلك فلم تقدم المدعيه ايه بينه علي استيراد الخام لا من فواتير واعتمادات ومبالغ بالاضافه الي حقيقه وصولها.خامسا/لو سلمنا جدلا صحه ذلك فالاصل بقاء العقد وشروطه وبنوده ويصار الي ان الفسخ غير مشروع اما الزام موكلتي بمبالغ مخالفه للعقد والدفعات الذي ارتضاه الطرفين ابتداء فهو ظلم وعدوان، كما نص المبدا القضايي رقم (٢٨٢/٣) وتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٢٨ه ( الاصل اعتماد العقد المعترف به من قبل الطرفين، وهو الفصل بينهما، ولا حاجه معه الي قول احد، والزام الطرفين بشيء خلاف العقد عدوان عليه). وبسؤال وكيله المدعيه عن الاجابه اجابت اكتفي بما تم ذكره في المذكرات السابقه المقدمه ، وتعقيبا علي ماذكره وكيل المدعي عليها في البند رابعا اوكد انه تم ارفاق الفواتير ومستندات الشحن الخاصه بالمواد الخام والمطالبه محل الدعوي ضمن المرفقات في المذكره المقدمه في جلسه 28/121/1444 وبسؤال وكيل المدعي عليها اكتفي كما اكتفت وكيله المدعيه عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه وفي جلسه 19/2/1445ه، حضر طرفا الدعوي عليه قررت الدايره النطق بالحكم
الاسباب:
بعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها ولكون وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي 1- تدفع مبلغ و قدره (253,750.26) دولار امريكي قيمه المواد الخام علي الاتفاق الذي اساسه ان تورد المدعيه للمدعي عليها (وصله فولاذيه مسننه نوع سريع الفتح و الغلق) بثمن اجمالي قدره (٣٢٩,٥٤٥.٧٧) ثلاث ميه وتسعه وعشرون الفا وخمس ميه وخمسه واربعون دولار امريكي لم يسدد منه شيء ،علي ان تكون مده التوريد خلال (182) يوما من تاريخ الموافقه علي امر الشراء .(مرفق امر الشراء )- و بناء علي طلب المدعي عليها قامت المدعيه باستيراد المواد الخام اللازمه لتنفيذ طلبات المدعي عليها و ذلك بمبلغ و قدره (253750.26) دولا امريكي و قد شرعت المدعيه في تصنيع طلبات المدعي عليها .- و بتاريخ 20/06/2022م قامت المدعي عليها بتبليغ المدعيه بالغاء امر الشراء بموجب خطاب صادر من المدعي عليها . (مرفق خطاب الالغاء ).2- مبلغ قدره (١٤٤,٢٥٧.٠٠) مايه واربعه واربعون الفا وميتان وسبعه وخمسون ريال مقابل اضرار التقاضي وقدم وكيل المدعيه عدد من المستندات وهي فواتير وامر شراء ونموذج قبول امر الشراء وخطاب الالغاء الصادر من المدعي عليها ، وحيث دفعت المدعي عليها اخلال المدعيه بتقديم نموذج NMR601 والذي يعد اللبنه الاولي التي يبني عليها امر الشراء وعلي اثره فلا استحقاق للمدعيه للمبلغ المذكور، وهذا ما ورد في خطاب القبول -بند شروط السداد- ما نصه:1- ٢٥٪ من قيمه الطلب مقابل الموافقه علي NMR601.2- ٢٠٪ من قيمه الطلب مقابل استلام المواد الخام في RMA.3- ٤٥٪ من قيمه الطلب مقابل مذكره اصدار الفحص/ الفحص النهايي (قبل تجميع المواد).4- ١٠٪ من قيمه الطلب مقابل موافقه MRB. فبند شروط السداد نظم الاستحقاق بين الطرفين وان الفقره الاولي (وهي الدفعه الاولي) نصت علي ان الدفعه الاولي -فضلا عن كامل قيمه العقد- تستحق عند تقديم النموذج المذكور وهو نموذج المواصفات للمعقود عليه من اجل التوريد واعطاء الموافقه من قبل موكلتي وهو ما لم تقم به المدعيه ونص امر الشراء وامر القبول علي ان تكون مده التسليم بعد الموافقه النهاييه من قبل موكلتي (اي بعد اعطاء المواصفات والموافقه عليها) ٢٦ اسبوع، كما جاء امر الشراء بتاريخ ٠٧/٠٤/٢٠٢٢م وجاء الغاءه بتاريخ ٢٠/٠٦/٢٠٢٢م اي ما يزيد عن الشهرين ونصف (وما يعادل ٧٥ يوم!) اكثر من ثلث المده المحدده؛ وبما انه من المقرر قضاء ان الاثبات هو اقامه الدليل امام القضاء بالطرق الشرعيه علي وجود واقعه ترتبت اثارها، واثبات هذه الواقعه التي هي مصدر الحق المدعي به يقع علي عاتق من تمسك بها، كما ان المحكمه لا تلتزم بتكليف الخصوم بتقديم الدليل علي دفاعهم او لفت نظرهم الي مقتضيات هذا الدفاع؛ كما انها غير ملزمه باتخاذ اجراء من اجراءات الاثبات لم يطلب منها, ولم تر هي لزوما له مادام قد وجدت في الدعوي من الادله ما يكفي لتكوين حكمها؛ خاصه وان القاعده الشرعيه تقضي بان عبء الاثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلي الله عليه وسلم قال:(لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اقوام دماء اقوام واموالهم ولكن البينه علي المدعي)؛ وحيث وباطلاع الدايره علي الدعوي والمستندات ودفوع المدعي عليها ولكون ان وكيل المدعيه اجاب علي النموذج في طلب تاريخ 13/11/1444ه، (و ما ذكره المدعي عليه وكاله ان بند شروط السداد نظم الاستحقاق بين الطرفين وان الفقره الاولي (وهي الدفعه الاولي) نصت علي ان الدفعه الاولي تستحق عند تقديم النموذج المذكور وهو نموذج (NMR601) للمواصفات للمعقود عليه من اجل التوريد واعطاء الموافقه من قبل المدعي عليها وهو ما لم تقم به المدعيه ، فذلك صحيح و السبب في عدم قيام المدعيه بتقديم نموذج (NMR601) هو عدم تزويد المدعي عليها للمدعيه بالنموذج .) وهذا اقرار من المدعي علي عدم تقديم النموذج ولكن تري الدايره عدم صحه دفع المدعي بعد قيام المدعي عليها بتقديم النموذج له لانه في جلسه 28/12/1444 قدم المدعيه صوره من النموذج اي ان النموذج لديه وذكر ان النموذج اصلا جاهز للتسليم لكن هناك متطلبات من المدعي عليها لم تزود المدعيه بها بل وتري الدايره ان المدعيه اقرت ضمنيا بان النموذج شرط للسداد في مذكرتها 28/12/1444(و بناء علي طلب المدعي عليها قامت المدعيه باستيراد مواد الخام اللازمه للتصنيع ،لحين قيام المدعي عليها بتزويد المدعيه بنموذج ) 601NMR )حتي تقوم المدعيه باعداده واعاده تقديمه للمدعي عليه حسب شروط السداد.) كما ان دفع المدعيه بوجود بريد من المدعي عليه بالمضي قدما في امر الشراء فالبريد اصلا اكدت فيه المدعي عليها علي شروط منها تقديم النموذج (واثناء ذلك، فان المطلوب منكم المضي قدما في اصدار مستندات كل من قايمه متطلبات مستند البايع VDRL والشروط غير الماديه NMR. وعلي فريق المشروع لدينا التواصل مع فريق نارمل بالنحو المحدد له.) كذلك باطلاع الدايره علي نموذج قبول امر الشراء الصادر من المدعيه ذكر في من شروط السداد ان اول شرط هو حول مبلغ 25% مقابل الموافقه علي نموذج nmr وهذا اقرار من المدعيه علي نفسها علي هذا الشرط ولم تقم به ، كما ان البند 601 من النموذج nmr ذكر (في حاله ترسيه امر الشراء يلزم الحصول علي موافقه مشتري هذه الرسومات قبل تصنيع الوحدات المشموله بهذا الطلب) وهذا رد علي دفوع المدعيه ان طلب مواد الخام لا يدخل من ضمن شرط تقديم النموذج فهذا البند تراه الدايره ان متعلق بالمواد اذ اشترط موافقه المدعي عليها قبل التصنيع اي الموافقه علي المواد التي ستدخل في التصنيع اذ كيف يتم توريد مواد في الاصل لم توافق المدعي عليها كما ان اجابات المدعيه غير ملاقيه فتاره تقول انها لم تستلم اصلا النموذج من المدعي عليها وتاره تقول هو جاهز للتسليم ولكن توجد متطلبات ناقصه من المدعي عليها لذلك لم يتم تسليمه بالتالي فطلب هذه المواد من قبل المدعي قبل موافقه المدعي عليها وقبل تقديم النموذج لهو تفريط من المدعيه والمفرط اولي بالخساره ولاتوجد ثمه بينه علي موافقه المدعي عليها علي هذه الفواتير الخاصه بالمواد الخام والموافقه علي توريد المواد قبل تقديم النموذج مما تري الدايره رفض الدعوي
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470812732 لعام 1444 ه
المدعي :
ار ام ايه ميدل ايست ذ.م.م
المدعي عليه :
شركه السعيدي للتجاره والصناعه
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (253,750.26) دولار امريكي، نظير توريد المدعيه للمدعي عليها مواد خام، والزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٤٤,٢٥٧.٠٠) مايه واربعه واربعون الفا وميتان وسبعه وخمسون ريالا مقابل اضرار التقاضي، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الرابعه اصدرت حكمها المؤرخ في 05/03/1445ه والقاضي برفض الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها، ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي الحكم، ومفاد الاعتراض ان الدايره استندت الدايره في حكمها علي الاقرار الصادر من المدعيه بجاهزيه نموذج (NMR601) للتسليم ، وذلك غير صحيح ، والصحيح ان النموذج جاهز للتسليم و لكنه بحاجه استيفاء بعض المتطلبات من قبل المدعي عليها والتي لم تقم بتزويد المدعيه بها رغم الالحاح والطلب المتكرر لها عبر المراسلات البريديه ، وحيث لم يقتصر اقرار المدعيه علي جاهزيه النموذج للتسليم فقط و انما اشتمل الاقرار علي حاجه النموذج الي استيفاء بعض المتطلبات من قبل المدعي عليها والتي لم تقم بتزويد المدعيه بها ، و قدمت المدعيه اثباتا لذلك المراسلات البريديه فيما بين فريق عمل المدعيه و فريق عمل المدعي عليها بغرض استيفاء المتطلبات اللازمه لاستيفاء النموذج ، واختتم بطلب نقض الحكم، والحكم مجددا بطلبات المدعيه، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 29/04/1445ه، بحضور طرفا الدعوي ، وجري نظر القضيه ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واعمالا للماده (76) فقره (1) و (2) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 1445/03/05ه والمنتهي الي رفض الدعوي، والله الموفق.