moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧١٦١٥٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: ١- (...) (الهويه الوطنيه: (...)) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...)وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٩ ه صادره عن كتابه العدل بشرق (...)) ٢- (...) (الهويه الوطنيه: (...)) المدعي عليه اصاله صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، وذلك بتقديم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله تركيب وذلك في عقد بيع وتركيب كيبلات غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١/١٤٤٤/٠٢/١٥ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٣٠ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥٤.٧٤٠) اربعه وخمسون الفا وسبع ميه واربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٥٤.٧٤٠) اربعه وخمسون الفا وسبعمايه واربعون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٢٣.٧٤٠) ثلاثه وعشرون الفا وسبعمايه واربعون ريال سعودي، والمتبقي (٣١.٠٠٠) واحد وثلاثون الفا ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٤ه -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٥٤.٧٤٠) اربعه وخمسون الفا وسبعمايه واربعون ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التاليه: (فاتوره) رقم (١) في ١٤٤٤/٠٢/١٥ه بمبلغ قدره (١٢.٠٧٥) اثنا عشر الفا وخمسه وسبعون ريال سعودي، و(فاتوره) رقم (٢) في ١٤٤٤/٠٢/٢٢ه بمبلغ قدره (١٦.٥٠٣,٥٠) سته عشر الفا وخمسمايه واثنان ريال سعودي وخمسون هلله، و(فاتوره) رقم (٣) في ١٤٤٤/٠٢/٣٠ه بمبلغ قدره (٢٦.١٦٢,٥٠) سته وعشرون الفا ومايه واثنان وستون ريال سعودي وخمسون هلله. وختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣١.٠٠٠) واحد وثلاثون الفا ريال سعودي. وقدم سندا لدعواه: ١- فواتير علي مطبوعات المدعيه. ٢- صوره لحوالات بنكيه صادره من المدعي عليها الي المدعيه. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلستان انتهت فيها باصدار الحكم القاضي بعدم قبول الدعوي بالصك رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٤ه وذلك وفق الاسباب الوارده بالصك. ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب اعتراض علي الحكم وعليه انتهت دايره الاستيناف الي الحكم بالغاء حكم الدايره التجاريه الثانيه والعشرين بالمحكمه التجاريه ب(...) واعادتها للدايره مصدره الحكم للنظر في الموضوع. بالصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٨ه، وعليه عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٤/١٠/٢٦ه لم يحضر فيها من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه فارفق عبر المحادثه الجانبيه ما نصه: (تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي علي توريد وتركيب كيبلات بعده فواتير مجموع مبالغها مبلغ وقدره (٥٤.٧٤٠) اربعه وخمسين الف وسبعمايه واربعين ريالا: توريد وتركيب كيابل ايرثنت شامل الديكورات والافياش بكميه عددها ٣٠ بفاتوره بتاريخ ١١/٩/٢٠٢٢م بمبلغ وقدره (١٢٠٧٥) اثنا عشر الفا وخمسه وسبعين ريالا، توريد وتركيب كيبل انترنت بكيمه عددها ٤١ بفاتوره بتاريخ ١٨/٩/٢٠٢٢م بمبلغ وقدره (١٦٥٠٢.٥٠) ست عشر الفا وخمسمايه وريالين وخمسين هلله، توريد وتركيب كيبل انترنت بكميه عددها ٦٥ بفاتوره بتاريخ ٢٦/٩/٢٠٢٢م بمبلغ وقدره (٢٦١٦٢.٥٠) سته وعشرين الفا ومايه واثنين وستين ريالا وخمسين هلله، دفعت المدعي عليها مبلغ وقدره (٢٣.٦٠٠) ثلاثه وعشرين الف وستمايه ريال بحوالات متعدده: حواله مقدمه بتاريخ ١٠/٩/٢٠٢٢م بمبلغ وقدره (٦٠٠٠) سته الاف ريال، حواله بتاريخ ١٨/٩/٢٠٢٢م بمبلغ وقدر (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، حواله بتاريخ ٢٠/٩/٢٠٢٢م بمبلغ وقدره (١٦٠٠) الف وستمايه ريال، حواله بتاريخ ٢٠/٩/٢٠٢٢م بمبلغ وقدره (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، حواله بتاريخ ٢٨/٩/٢٠٢٢م بمبلغ وقره (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال. تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٣١١٤٠) واحد وثلاثين الف ومايه واربعين ريالا، طالبت موكلتي المدعي عليها بسدادها فلم تستجيب. وعليه ولجميع ما سبق اطلب: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٣١١٤٠) واحد وثلاثين الف ومايه واربعين ريالا. الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١١٥٠٠) احدي عشر الفا وخمسمايه ريال المتمثله باتعاب المحاماه شامله القيمه المضافه)، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه حصر بينات موكلته فحصرها ب: ١ ثلاث فواتير صادره من المدعيه ٢- حوالات مقدمه من المدعي عليها للمدعيه، ثم افهمته الدايره بانه بينته غير كافيه وان له يمين المدعي عليها فطلب توجيه اليمين للمدعي عليه علي نفي قيام المدعيه بقيام المدعيه توريد وتركيب ونفي استحقاقها لمبلغ المطالبه وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لابلاغ المدعي عليها بموعد اداء اليمين. وفي ١٤٤٤/١١/٠٣ه حضر طرفي الدعوي، وبسؤال المدعي عليه اصاله عن سبب تخلفه عن حضور الجلسات الماضيه ذكر انه لوجود مشكله في برنامج نفاذ منعته من الدخول للنظام ثم وبطلب الجواب منه عن موضوع الدعوي اجاب بانه لا توجد اي علاقه بيني وبين المدعي الا انه كانت توجد علاقه بيني وبين نادي (...) وذلك في ترميم الفله الخاصه بالنادي وقد كانت هناك بعض الاعمال التي لا تنفذها مؤسسته وتم ابلاغ اداره النادي بذلك فتعاقدت الاداره مباشره مع المدعي ولا يوجد بيني وبين المدعي اي عقد وفيما يتعلق بالحوالات فقد جرت مني بعض الحوالات له وذلك بناء علي توجيه من اداره النادي بذلك، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ذكر بانه كلام مرسل ولديه رد ولانتهاء وقت الجلسه طلبت منه الدايره ارفاقه عبر النظام خلال يومي وللمدعي عليه مده مماثله وبناء عليه جري تاجيل الجلسه. وفي ١٤٤٤/١١/٠٥ه ارفق وكيل المدعيه مذكره. وفي ١٤٤٤/١١/٠٦ه قدم ممثل المدعي عليها مذكره تضمنت مانصه: (اولا: ليس بيني وبين المدعي اي صفه، ثانيا: لا يوجد عقد يثبت ان له مبلغ مالي متبقي لان بنود العقد غير موجوده فكيف هو حدد هذا المبلغ. ثالثا: اذا كان المدعي يري ان له حق متبقي فهو ليس لدي ويفضل ان يتواصل مع نادي (...) الذي قد تعامل معهم في السابق). وفي ١٤٤٤/١١/١٠ه طلبت الدايره من وكيل المدعيه اعاده ارفاق مذكرته التي ارفقها عبر النظام فارفق ما نصه: (ما ذكره مدير المدعي عليها كلام مرسل غير صحيح وليس لديه اي بينه، والصحيح خلاف ذلك فقد كان التعاقد مع المدعي عليها مباشره من خلال مديرها وموظفيها، والدليل علي ذلك المراسلات النصيه والصوتيه والتي تثبت التعاقد ويقر فيها مدير المدعي عليها بوجود استحقاقات لموكلتي في ذمتها، ويعد بسدادها ويذكر ان سبب تاخره في السداد عدم حصوله علي مستحقاته من (...)، اضافه الي اقراره في الجلسه الماضيه بانه من قام بتحويل جزء من المبلغ المستحق لموكلتي، فتكون المراسلات واقراراته الموثقه بينه موصله لثبوت التعاقد والتعامل بين موكلتي، وهو ما انكرته المدعي عليها. لو تم التسليم للمدعي عليها بان ما ذكرته صحيحا بان تعاقد موكلتي كان مع (...) فكيف تكون جميع الحوالات الوارده الي حساب موكلتي من حساب ممثل المدعي عليها؟ وكيف تكون جميع الفواتير باسم المدعي عليها، ويتجاوب في حواله الاموال ولا يعترض عليها كونها خرجت باسمه، بل يراسل موكلتي عبر تطبيق الواتساب بذلك (مرفق ١)، كما ذكر في احدي المقاطع الصوتيه ما نصه (انا ما اخذت مستخلصاتي منهم انا امشي اموري علي وزنيه، حق الجبس اعطيه الدهان اعطيه، انت اعطيك، ........، واذا انت خايف علي فلوسك هذي الرساله موجوده عندك انك تطلبني سته عشر الف وفلوسك حتزيد مش حتنقص)، ولو كان كلامه صحيحا لاعترض حينها، وذكر لموكلتي انه يجب عليها ان تصدر الفواتير باسم (...)؟ فهذا مما لا يعقل ولا يقبل، خاصه في التعاملات التجاريه التي يستوجب فيها مزيد توثيق، فلا يقبل هذا القول لمخالفته المعقول، وما جري عليه العرف. وما ادعته المدعي عليها ان الحوالات الصادره من قبلها ليست بسبب تعاملها مع موكلتي، وانما بطلب من طرف اخر يخالف المتعارف عليه بين التجار، فالعرف السايد ان كل عمليه ماليه تقوم بها اي جهه او مؤسسه انما تكون من حسابها الخاص لا من حساب جهه اخري، كما هو المتقرر في قواعد الشرع كما في القاعده الفقهيه الكبري المتفق عليه: العاده محكمه . ان مدير المدعي عليها قد اقر بانها هي التي تقوم باعمال الترميم (...)، وجميع ما تحصلت عليه المدعي عليها من موكلتي من كيبلات وادوات كانت ضمن اعمالها التي اقرت بانها مسؤوله عنها، فتكون هي صاحبه الصفه في ذلك. مع ما تم ابرازه من البينات في النقاط السابقه، فلو رات الدايره مزيد استيثاق وذلك بادخال (...) في القضيه وسؤالها مباشره عن ذلك، مع اننا نري ما ذكرته موكلتي من البينات كافي في اثبات التعاقد مع المدعي عليها وليس (...). كما ان المدعي عليها ادعت بتفويض (...) لها بان تسدد لموكلتي، -فعلي افتراض صحه ادعايه- فهذا يعني ان (...) تحول للمدعي عليها المبالغ وهي تحول لموكلتي (اذ لا يعقل ان المدعي عليها تحول من مالها الخاص فتكون اذا خاسره) وما دام الامر كما ذكر فيعني ان (...) فوض المدعي عليها بسداد كامل المبلغ، ثم لم تكمل السداد من تلقاء نفسها واخذت المال عنوه، -وعلي افتراض صحه ادعايه- لا يستقيم كذلك ان يحول (...) المبالغ عن طريق شخص او جهه اعتباريه، وهي جهه لها شانها واعتبارها وتم انشاؤها بامر ملكي، فلا يتصور منها ان تتعاقد مع موكلتي وتطلب من جهه اخري سداد هذه المبالغ). ثم طلبت من وكيل المدعيه احضار المقطع الصوتي الذي استند عليه في مذكرته وبعد عرضه علي الدايره وسماعه منها وجدت نصه تضمن: (انا ما اخذت مستخلصاتي منهم انا امشي اموري علي وزنيه، حق الجبس اعطيه الدهان اعطيه، انت اعطيك،........، واذا انت خايف علي فلوسك هذي الرساله موجوده عندك انك تطلبني سته عشر الف وفلوسك حتزيد مش حتنقص)، ثم طلبت الدايره من المدعي عليها بيان رايه في ذلك؟ فذكر انه لا ينكر المقطع الصوتي ولا ما ورد فيه ومبلغ ١٣ عشر الفا ويمكن ان تكون هذه من المبالغ القديمه وهو لم يتم علمه فكيف يطلب المبلغ كاملا ثم طلبت الدايره من المدعي عليها بيان الاعمال المنفذه وقيمتها فذكر بانه لا يعلم ذلك، فطلبت منه الدايره جوابا ملاقيا لذلك فذكر ان المدعيه نفذت اعمالا بقيمه (٣٥.٠٠٠) ريال سدد منها مبلغ (٢٣.٦٠٠) ريال ثم طلبت منه الدايره بيان الاعمال المنفذه بمذكره يقدمها عبر النظام فاستعد بذلك وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي ١٤٤٤/١١/١٦ه قدم ممثل المدعي عليها مذكره تضمنت ما نصه: (بعد مراجعه دفتر الحسابات مع محاسب المؤسسه والذي كان علي تواصل مع (...) اتضح ماهو ات: ١- مجموع فواتير الاخ (...) (٤٢.٦٦٥) ريال واصل منها (٢٣.٦٠٠) ريال المتبقي له (١٩.٠٦٥) ريال علما ان المبلغ هذا مستحقات له في حال اكمل اعمال الدور الثاني في المبني ونقر بانهايه نصف اعمال الدور الثاني وليس كلها بالتالي له في ذمتنا (٨.٣٩٩) ريال فقط لا غير وذلك من خلال قسمه المجموع الكلي وهو (٤٢.٦٦٥) علي ٤ يكون (١٠.٦٦٦) ريال بعد ذلك (٤٢٦٦٥ - ١٠٦٦٦ = ٣١٩٩٩ ريال واصل منها له (٢٣.٦٠٠) والمدعي اقر بها علي ذلك يصبح المتبقي له (٨.٣٩٩) ريال، ويوجد لدينا دليل يثبت صحه ماتم ذكره وهو محادثه بين المحاسب و(...). وارفق صورتان رسايل بين الطرفين). وفي ١٤٤٤/١١/١٧ه ذكر المدعي وكاله ان لديه بينه تتمثل في شهاده شاهد واحد وطلب من الدايره سماعها وذكر ان بيانات الشاهد هي: اسمه /المهندس (...) (...)الجنسيه ومقر اقامته في (...)وبيان الوقايع: انه الشاهد سيشهد علي تنفيذ الاعمال وذكر انه سيطابق الفواتير الصادره من موكلي بما لديه في النظام، حيث ان الشاهد هو مستشار (...). ثم قبلت الدايره طلب المدعي وطلبت منه ابلاغ الشاهد باداء شهادته كتابيا وتقديمها عبر طلب بالنظام خلال خمسه ايام كما طلبت منه احضار الشاهد في الجلسه القادمه، وعليه اجلت الجلسه. وفي ١٤٤٤/١٢/٠١ه قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت ما نصه: (تدوين شهاده الشاهد: (...) (...) الجنسيه وعنوانه (...)، وهو مستشار (...). نص الشهاده: اشهد بالله العظيم ان مؤسسه (...) للتجاره قد قامت باكمال اعمالها التي تطالب بها وفق الفواتير المرفقه بملف القضيه ). وفي جلسه ١٤٤٤/١٢/٢١ه حضر وكيل المدعيه كما حضر المدعي عليه اصاله وتشير الدايره الي الشاهد الذي ذكره المدعي وكاله في الجلسه الماضيه وطلبت منه الدايره احضاره في هذه الجلسه لم يتم حضوره وعليه واستنادا علي الماده الثالثه والسبعين من نظام الاثبات ذكرت الدايره للمدعي وكاله ان له يمين المدعي عليه في نفي قيام موكلته بتنفيذ ما زاد علي المبالغ التي يقر بها المدعي عليه فطلب توجيه اليمين للمدعي عليه علي نفي كون مبلغ الاعمال المنفذه (٥٤.٧٤٠) وان مقدار الاعمال المنفذه هي (٣٥.٠٠٠) وعليه قررت الدايره توجيه اليمين للمدعي عليه بالصيغه التاليه: (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان كامل الاعمال المنفذه من قبل المدعيه في التعامل محل الدعوي الذي بيننا هي بمقدار خمسه وثلاثون الف ريال وانها لم تنفذ اعمالا تزيد علي هذا المبلغ والله علي ما اقول شهيد) ثم وبعد بيان عظم شان اليمين للمدعي عليه وطلبه ادايها منه اداها علي النحو التالي:(والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان كامل الاعمال المنفذه من قبل المدعيه في التعامل محل الدعوي الذي بيننا هي بمقدار خمسه وثلاثون الف ريال وانها لم تنفذ اعمالا تزيد علي هذا المبلغ والله علي ما اقول شهيد)، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي ذلك من: الاسباب: حيث ان المدعيه انتهت الي طلب الزام المدعي عليها بدفع المتبقي من اعمال المقاوله بمبلغ وقدره (٣١.١٤٠) واحد وثلاثين الف ومايه واربعين ريالا وبدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (١١.٥٠٠) احدي عشر الفا وخمسمايه ريال، وبما ان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وعن موضوع الدعوي وحيث اقر المدعي عليه بان قيمه الاعمال المنفذه من المدعيه مقدارها (٣٥.٠٠٠) ريال وانكر تنفيذ اي اعمال زايده من قبل المدعيه، وبما ان المدعيه مقره في صحيفه دعواها باستلام مبلغ قدره (٢٣.٧٤٠) من المدعي عليها، ولما خلت دعواها من البينه الموصله لاستحقاقها اذ ان ما تستند عليه من فواتير فهي صادره علي مطبوعاتها وقد خلت من اي توقيع او ختم للمدعي عليه كما ان ما قدمته في طلب عبر النظام تذكر انه شهاده لصالحها فهي لم تقدم من الشاهد وانما من وكيل المدعيه كما انها لم تحرر وفقا للماده الثمانين من الادله الاجراييه لنظام الاثبات الامر الذي لا يمكن للدايره مع ذلك النظر فيها، وبما ان المدعيه طلبت توجيه اليمين للمدعي عليه، وبما ان المدعي عليه اداها وفقا لما طلب منه، وبما ان الماده الثامنه والتسعون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ ه، علي: كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها ؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليه بالفارق بين مبلغ الاعمال المنفذه الثابته باقراره وبين المبالغ المقر باستلامها من المدعيه وفقا لما ورد في المنطوق، وفيما يتعلق بطلب المدعيه التعويض عن اتعاب المحاماه ولما كان المنظم لم يلزم رفع هذه الدعوي ولا الترافع فيها من محام وفقا لاحكام النظام، كما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت عدم استطاعته تحصيل حقها الا عن طريق توكيل محام، عليه فان الدايره ترفض هذا الطلب؛ اذ ان لجويها للمحامي اختيار منه لا اضطرار، وبالتالي فان السبب الصحيح الموجب علي الدايره السير والتحقق من توافر اركان التعويض - والحال كما سبق - منعدم في هذا من الطلب، فضلا عن انه لم يحكم للمدعيه بكامل مبلغ المطالبه، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفع به المدعي عليه من عدم صفته في الدعوي وتقريره ان (...) هو صاحب الصفه في تعاقده مع المدعيه، ذلك ان الثابت انعقاد الصفه له اذ ان الرسايل الصوتيه التي سمعتها الدايره علي لسان المدعي عليه ولم ينكر صحتها والتي تفيد في مضمونها انه هو صاحب التعاقد مع المدعيه علاوه علي الحوالات الصادره منه للمدعيه انما يثبت ما قررته الدايره من انعقاد الصفه له. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام/ (...) (الهويه الوطنيه: (...)) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات (السجل التجاري: (...)) بان يدفع ل/ شركه (...) للتجاره (السجل التجاري: (...)) مبلغا مقداره (١١.٢٦٠) احد عشر الفا ومايتان وستون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق.