moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 42813597 لعام 1442 ه المدعي: (...) للمقاولات العامه المدعي عليه: شركه (...) وشريكه للمقاولات الانشاييه المحدوده الوقايع: بصحيفه دعوي اودعها لدي هذه المحكمه وكيل المدعي/ (...) المشار الي بياناته في الصحيفه تتلخص وقايعها بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم انه تم الاتفاق بين موكلته والمدعي عليها علي ان تقوم موكلته بتوريد عماله للعمل في المشاريع العايده للمدعي عليها من تاريخ 15/1/2019 حتي تاريخ 14/1/2021م وان موكلته انجزت المهام المسنده اليها وصدرت بموجبها عده فواتير لم تقم المدعي عليها بسدادها ثم ختم دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بان تسلم لموكلته المبالغ المتبقيه بذمتها والبالغ قدرها (1034989.51) مليون واربعه وثلاثون الف وتسعمايه وتسعه وثمانون ريال وواحد وخمسون هلله وقد قيدت القضيه بالرقم المدون اعلاه واحيلت لهذه الدايره والتي بدورها حددت لها جلسه حضرها وكيل المدعيه المشار اليه، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها رفعت الجلسه واصدرت حكمها الماثل. الاسباب: وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان الواجب نظاما قبل تقديم الدعوي اخطار المدعي للمدعي عليه لاداء الحق المدعي به وفقا لمنصوص الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه، علي ان يضمن الاخطار مستند المطالبه وفقا للماده (70) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: (يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه)، والثابت بعد اطلاع الدايره علي الاخطار المقدم في ملف القضيه لم يرافقه مستند المطالبه، لا سيما وان وكيل المدعي قدم جمله من المستندات اتكا عليها في مطالبته؛ وبالتالي اختل شكل الاخطار النظامي اما محضر تعذر المصالحه المرفق فانما جعله النظام قايما مقام الاخطار حال عدم وجود الاخطار فانه يكون بديلا عنه اما عند وجود الاخطار فلا يقوم الصلح مقامه وبالتالي يجب ان يكون الاخطار مستوفيا شكله النظامي. نص الحكم: فلهذه الاسباب حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.