moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 6283 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه(...)شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ شركه(...) غير ذلك (...) القاضي(...) القاضي (...) القاضي(...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بانه تقدم للمحكمه (...) حال وكالته عن شركه (...) بالوكاله رقم (...)ضد شركه اتحاد المقاولين بصحيفه دعوي حاصلها ان موكلته اتفقت مع المدعي عليها لتنفيذ اعمال ردم وتسويه وتوريد مواد (صبيه وبي كوس) في مشروع مصفاه(...) في مدينه(...) لمشروع(...)ن اجل تنفيذ الطرق والحفريات بالمعدات وكان بعقد من الباطن بتاريخ 07-12-2015م، وقد وصل حساب الشركه المدعي عليها في هذا الموقع الي مبلغ مل2.069.150.10يونان وتسعه وستون الفا وميه وخمسون ريال وعشر هللات، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بدفعه لموكلته، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت جلسه حضر فيها طرفا الدعوي وكاله وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ماتضمنته صحيفه الدعوي، حيث اوضح بان موكلته اتفقت مع المدعي عليها لتنفيذ اعمال ردم وتسويه وتوريد مواد صبيه وبي كوس في مشروع مصفاه(...)في مدينه (...) لمشروع(...)من اجل تنفيذ الطرق والحفريات بالمعدات وكان بعقد من الباطن بتاريخ 07-12-2015م، وقد وصل حساب الشركه المدعي عليها في هذا الموقع الي مبلغ مليونان وتسعه وستون الفا وميه وخمسون ريال وعشر هللات، طلب الزامها به، وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله وطلب الاجابه منها، دفعت بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعوي لوجود شرط التحكيم، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله طلب مهله للرد. وفي جلسه اخري حضر طرفا الدعوي بالوكاله وذكر المدعي وكاله بان العقد موقع باللغه الانجليزيه ولا يوجد فيه شرط التحكيم وطلب من المدعي عليه وكاله تحديد البند الوارد فيه شرط التحكيم مع منحه فرصه كافيه لترجمه العقد والرد في جلسه لاحقه، فذكر المدعي عليه وكاله بانه سيقوم بتقديم العقد مترجما في الجلسه القادمه مع تحديد البند الوارد فيه هذا الشرط، وفي هذه الجلسه عن بعد حضر وكيل المدعيه باسم (...)ووكيله المدعي عليها (...)، وبسؤال المدعي عليها عما استمهلت موكلتها من اجله اجابت قايله ان لدي العقد مترجما ونص فيه علي التحكيم في مادته السابعه عشر، ثم ارفقت المدعي عليها صوره من العقد مترجما الفقره (17) وبالاطلاع عليها وجدت انها تتضمن ما نصه: (اذا تعذر الوصول الي تسويه وديه يحال عند اذ الامر الي هييه تحكيم تتكون من ثلاثه محكمين) وبعرضها علي المدعي وكاله اجاب قايلا: ان شرط التحكيم مكلف علينا وعلي المدعي عليها، فضلا علي ان المدعي عليها مقره بالمبلغ المدعي به، والتحكيم حال وجود النزاع، وبعرضه علي المدعي عليها اجابت قايله: اتمسك اولا بشرط التحكيم، واما مبلغ الدعوي فلا اعلم عنه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وقبل الشروع في موضوع الدعوي، وحيث ان مساله الاختصاص من اولي المسايل التي يتعين بحثها قبل الشروع في نظر موضوع الدعوي، وحيث ان المدعي عليها وكاله تمسكت بشرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين بموجب العقد محل الدعوي المؤرخ في (1435ه) والذي نص في مادته رقم (17) علي انه (اذا تعذر الوصول الي تسويه وديه يحال عند اذ الامر الي هييه تحكيم تتكون من ثلاثه محكمين)؛ وطلبت احاله موضوع النزاع الي هييه تحكيم وفقا لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين في العقد المبرم بينهما. وبما ان الماده الحاديه عشره من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-34 وتاريخ 24/5/1433ه نصت علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)، وحيث وجد شرط التحكيم بين طرفي النزاع وتمسك به وكيل ووكيله المدعي عليها قبل الاجابه عن الدعوي, مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم، وبالله التوفيق. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)