moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ١٦٣ لعام ١٤٤٤ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، الي ان المدين (...) تقدم لهذه المحكمه في ٠٤/٠٩/١٤٤٤ه بطلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه، حيث كان يعمل المدين في مجال انشطه خدمات الاقامه و الطعام منذ عام ١٤١٩ ه، ونظرا لضعف السوق المحلي وتراجع الاداء وتباطؤ الاقتصاد الذي شمل جميع مناحي التجاره و الاستثمار بلا استثناء فقد سبب للمدين في خساير كبيره، وحيث ان اجراء التسويه الوقاييه للمؤسسه يحتاج قرار من الدايره، وقرر المدين ان طلباته كالتالي: ١- قبول قيد القضيه واحالتها الي الدايره المختصه للنظر فيها بقبول افتتاح اجراء التسويه الوقاييه. ٢- تحديد موعد جلسه للنظر في طلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه وتبليغ المدعي عليهم (الداينين) وفق النظام. ٣- يتعهد المدين بابلاغ الداينين علي عناوينهم الوطنيه لحضور الجلسه الاولي كما يتعهد ايضا للدايره الموقره بتزويدها باي تحديثات لازمه قبل الجلسه لكل ما يتعلق بهذا الطلب عبر مذكرات الحاقيه. ٤- يتعهد المدين بالاعلان عن افتتاح الاجراء خلال سبعه ايام من تاريخ الحكم بافتتاحه، وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر من ينوب عن المدين مقدم الطلب، وبسؤاله عن بيان طلب موكله، احال الي ما جاء بلايحته التي انتهي فيها الي طلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه، مؤكدا علي انه استوفي ما نص عليه نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه ولايحه المعلومات والوثايق، وعلي جديه موكله في الاجراء، ونظرا لصلاحيه الطلب للفصل فيه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان المدين يهدف من طلبه الي افتتاح اجراء التسويه الوقاييه، ولما كان لازما لقيد طلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه المقدم من المدين وفق ما نصت عليه الفقره (١) من الماده الرابعه عشره من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩ه ان يقدم الطلب مرافقا له المعلومات والوثايق ذات العلاقه، وفقا لما تحدده اللايحه، ولما كانت اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس الصادره بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٢) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٤ ه، قد اكدت في الفقره الاولي من الماده الرابعه منها علي انه: " يقدم طلب افتتاح اجراء الافلاس الي المحكمه مرافقا له المعلومات والوثايق المحدده لذلك"، ولما كانت لايحه المعلومات والوثايق المنصوص عليها في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار لجنه الافلاس رقم (١٧ / ٠٢١٨) بتاريخ ١٣ / ٣ / ١٤٤٠ه، والمعدله بقرار لجنه الافلاس رقم (٩٩ / ٠٢٢٠) بتاريخ ٨ / ٥ / ١٤٤٢ه، قد رسمت الامور الواجب توافرها في صحيفه دعوي الطلب ومرفقاته، حيث اكدت الماده الخامسه منها علي وجوب ان يرافق طلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه القوايم الماليه للمدين لاخر عامي ماليين، وقايمه الديون والاصول في ذمه المدين، علي ان تعد في تاريخ لا يتجاوز (شهرا) قبل تاريخ تقديم الطلب، وبيانات العاملين لدي المدين، والاجر الشهري لكل منهم، واجمالي الاجور الشهريه، ولما كانت القوايم الماليه لعام ٢٠٢٢م معده حتي تاريخ ١٥-١٢-٢٠٢٢م ولم تعد حتي نهايه السنه الماليه، مما رات معه الدايره ان القوايم غير مكتمله، ولما كانت قايمه الديون والاصول قد خلتا من تاريخ اعدادها، وكانت القايمتين المرفقه في نموذج المعلومات والوثايق وكذلك في المقترح المؤشر عليه من قبل امين الافلاس معده قبل اكثر من شهر من تاريخ طلب الافتتاح، ولما كان بيان العاملين قد خلا من اجمالي الاجور للعاملين، مما رات معه الدايره ان طلب المدين قد انحسر دون استكمال المتطلبات المشار اليها اعلاه لقبول طلبه وفقا لما ساقته الوقايع؛ ويصبح معه المدين قد حاد عن امتثال النص النظامي الوارد في الماده الرابعه عشره من نظام الافلاس، والماده الرابعه من اللايحه التنفيذيه، والماده الخامسه من لايحه المعلومات والوثايق المنصوص عليها في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وبذلك لم يحقق ما اشترطه المنظم ورتب عليه احكاما ذات اثر، وحيث اكدت الفقره (١/ب/١) من الماده الخامسه عشره علي ان تقضي المحكمه برفض الطلب اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول، ولما كان ذلك يتضح جليا ان طلب المدين قد انحسر دون استكمال متطلبات قبوله؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفضه، والحكم بما يرد في منطوقها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض افتتاح اجراء التسويه الوقاييه للمدين/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، وذلك في دعوي الافلاس رقم (١٦٣) لعام ١٤٤٤ه؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.