moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470939053 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: اطلب وقف تنفيذ قرار محكمه التنفيذ رقم (...) المؤرخ في 1444/09/6ه في طلب التنفيذ رقم (...) علي سند لامر رقم (0) وتاريخ 5/03/1441ه، وقدره (150,000.00) مايه وخمسون الفا ريال سعودي وذلك للمبررات التاليه: (تم ايقاف خدماتي دون وجه حق لسند لامر تم سداده لذا اطلب وقف التنفيذ حيث ان المدعي عليها كانت هناك سجلات وتراخيص اقوم بانهايها لها وحرر سندات بهذا الامر وتم تسليمه لرخصه وسجلات تجاريه كانت باسمي تم نقلها له)، ومبررات حاله الاستعجال: (توقف اعمالي وخدماتي) . وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل بتاريخ6 / 10 / 1444ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد تبين عدم حضور اي من اطراف الدعوي رغم تبلغهم نظاما، وتشير الدايره الي انه ظهر لها من خلال خانه تحضير الاطراف وجود شخص قد حضر نفسه وهو تطابق مع اسم المدعي الي انه غير موجود في الجلسه وجري انتظاره والمناداه باسمه دون جدوي، وبناء عليه حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لعدم وجود المدعي، ثم تقدم المدعي بطلب استيناف لاعاده نظر الدعوي وتم قبوله ثم عقدت جلسه بتاريخ 22 / 12 / 1444ه في هذه الجلسه حضر المشار اليهما في محضرها، وتشير الدايره الي انه جري عقد هذه الجلسه بناء علي حكم محكمه الاستيناف (الدايره السادسه) القاضي بالغاء الحكم الابتدايي الصادر من هذه الدايره بعدم القبول نظرا لعدم حضور مقدم الطلب، واعادته الي الدايره الابتداييه لنظره مجددا وبناء عليه سالت الدايره المدعي اصاله عن دعواه فقام بتحريرها عبر محادثه الجلسه ونصها: لقد تم تقديم سند لامر بمبلغ (150,000.00) مايه وخمسون الفا ريال سعودي، ورقم السند لامر (0) وتاريخه 1441/03/5ه، وقيد طلب التنفيذ برقم (...) وتاريخ 1444/09/6ه، وقد صدر قرار الماده (34) رقم (...) بتاريخ 1444/09/7ه، وقد صدر قرار الماده (46) رقم (...) بتاريخ 1444/09/15ه، ولم يصدر قرار الماده (83)، واعترض علي السند التنفيذي حيث ان المدعي عليها كان هناك عقد مبايعه بيني وبين المدعي عليها لنقل السجل التجاري مؤسسه (...) رقم (...) وتم نقله لهم ولا يوجد اي تعامل تجاري بيني وبينهم بعد ذلك كما اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بتزويد الدايره بسبب استحقاق هذا المبلغ كون المبلغ المدون بالسند لامر مبلغ كبير ولا يعقل ان يتم تحرير سند لامر بهذا المبلغ دون ان يكون هناك اي مستندات او عقود او تعاملات استحقت بموجبها المدعي عليها هذا المبلغ ومما تقدم نؤكد لفضيلتكم انني قمت بسداد جميع الالتزامات الناشيه عن العقد المشار اليه اعلاه ولا يوجد بذمتي اي مبالغ لصالح المدعي عليها مع احتفاظي بحقي في الرجوع علي المدعي عليها للمطالبه بالتعويض لقاء الضرر الذي لحقني جراء تقديم المدعي عليها سند لامر غير مستحق شرعا ونظاما) لذا اطلب الحكم بوقف طلب التنفيذ رقم (...) المؤرخ في 6 /09/ 1444ه علي سند لامر رقم (0) وتاريخ 5 /03/ 1441 ه، وقدره (150,000.00) مايه وخمسون الفا ريال سعودي وذلك للمبررات التاليه: (تم ايقاف خدماتي دون وجه حق لسند لامر تم سداده حيث ان المدعي عليها كانت هناك سجلات وتراخيص اقوم بانهايها لها وحررت سندات بهذا الامر وتم نقل السجل التجاري (...) لشركه (...))، ومبررات حاله الاستعجال: (توقف اعمالي وخدماتي) فسالت الدايره المدعي عن سبب طلبه وقف التنفيذ بصفه عاجله فقال السبب لاني قمت بسداد هذا السند وكل السندات التي لدي المدعي عليه مني جميعها قد سددتها، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله قال: الدعوي غير محرره بشكل كامل وان كان المدعي يدعي انه قد سددها السند فانا ندفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذا الطلب حيث انه من اختصاص محكمه التنفيذ لانه منازعه تنفيذيه. وبناء عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت رفعها للمداوله والنطق بالحكم. تري الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وتقرر رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي وقف تنفيذ قرار محكمه التنفيذ رقم (...) المؤرخ في 6 / 9 / 1444ه في طلب التنفيذ رقم (...) علي سند لامر رقم بمبلغ قدره (150,000.00) مايه وخمسون الفا ريال سعودي بدعوي انه قد قام بسداد هذا السند وسداد جميع السندات الاخري، وبما ان المدعي عليه يدفع الدعوي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظرها، وبما ان بحث الاختصاص يعد من المسايل الاوليه اللازمه قبل الخوض في موضوع الدعوي، ويتعين علي الدايره ان تبين مدي اختصاصها بنظره، فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن اختصاصها الولايي او النوعي، فعليها ان تحكم بذلك من تلقاء نفسها ودون توقف علي طلب احد من الخصوم؛ اذ ان مساله الاختصاص قايمه في الخصومه ومطروحه علي المحكمه في اي مرحله كانت عليها الدعوي لتعلقها بالنظام العام، واستنادا لنص الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه، التي تنص علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به الحكمه من تلقاء نفسها) وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ قد نصت في الفقره الثالثه من مادتها الثالثه علي انه: (اذا دفع المنفذ ضده بالوفاء، او الابراء، او الصلح، او المقاصه، او الحواله، او التاجيل ونحو ذلك بعد صدور السند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ)؛ وبناء علي ان المدعي يطلب ايقاف تنفيذ السند بدعوي سداده فان هذه الدعوي تكون من اختصاص محكمه التنفيذ وتنتهي معه الدايره الي الحكم بالوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. والله الموفق.