moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 439056064 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه تعاقد مع المدعي عليه بتاريخ ١٤٣٩/١١/٢٦ه علي ان يقوم بالمرافعه والمدافعه عن المدعي عليه في الدعوي المقامه من (...) ضد شركه (...) للخدمات البتروليه المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٣٠) وتاريخ ١٤٣٩/١١/٢٦ه والمنظوره لدي الدايره التجاريه السادسه بشان المطالبه بدعوي تجاريه لصالح (...)، علي ان يستحق نسبه (١٠%) من المبلغ المحكوم به متي صدر حكم نهايي، وقد تم ذلك وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم النسبه التي في ذمته حالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-عقد اتفاق اتعاب بتاريخ 26/11/1439ه المبرم بين مكتب (...) للمحاماه ومؤسسه (...) للمقاولات المملوكه للمدعي عليه ممهور بتوقيع وختم الطرفين. 2- صك الحكم في القضيه رقم (4306) لعام 1439ه المتضمن الزام المدعي عليها بتلك الدعوي بدفع مبلغ قدره (674.162) ست مايه واربعه وسبعين الف ومايه واثنين وستين ريال، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره عده جلسات، وقد جري عقد الجلسه التحضيريه بتاريخ 08/06/1443ه، وفيها حضر المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...), وحيث ان هذه الجلسه تحضيريه للدعوي وفقا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبعد اطلاع الدايره علي بينات الدعوي المقدمه من المدعي، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم، واصدرت الدايره حكمها بعدم القبول، محمولا علي اسبابه، ثم جري عقد جلسه اخري بتاريخ 1444/03/29ه، وفيها حضر المدعي وكاله وحضر وكيل المدعي عليه، وفيها اشارت الدايره الي ان هذه القضيه عادت من الاستيناف حيث صدر حكمهم المتضمن الغاء الحكم السابق، ثم جري من الدايره سؤال المدعي وكاله عن دعواه؛ احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وعليه جري افهام المدعي عليه وكاله بان عليه الاجابه خلال خمسه ايام عمل، وللاطراف تبادل المذكرات خلال خمسه ايام من ايداع الخصم لها، وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري بتاريخ 1444/05/19ه، حضر المدعي وكاله وحضر وكيل المدعي عليه، ثم جري من الدايره الاطلاع علي مذكرات الاطراف منها جواب المدعي عليه المودع بالطلب المقيد لدي الدايره برقم: (4410372421) والمتضمن ان المدعي لم يبذل الجهد اللازم في القضيه وكان يتخلف عن حضور الجلسات وقد شطبت الدعوي عده مرات وانه قام بمتابعتها حتي اعيد النظر فيها امام الدايره ثم تابع الجلسات هو بنفسه كما قرر انه سلمه عشره الاف ريال كمقدم وبعد صدور الحكم لم يقم بالمتابعه وتنفيذ الحكم حتي قمت باعطايه مبلغ اخر مستقل ولم يقم بذلك وقمت بالترافع فيها، كما قدم المدعي وكاله جوابه والمتضمن ما يلي: "ان موكله بذل الجهد اللازم بالدعوي المتفق عليها وجميع الترافع والتدافع وتقديم المذكرات، وما يدل علي ذلك صك الحكم من المحكمه التجاريه بالدمام لدي الدايره التجاريه السادسه في القضيه رقم (4306/3/ق لعام 1439ه) وتم الحكم في تلك الدعوي لصالح المدعي عليه بمبلغ (674,162) ستمايه واربعه وسبعون الفا ومايه واثنان وستون ريالا، اما بشان التنفيذ فالمدعي حسب عقد اتفاق الاتعاب ملزم فقط بالمدافعه والمرافعه في القضيه التجاريه وغير ملزم بتقيد التنفيذ، اما بشان ما ذكره المدعي عليه بانه مستعد لسداد نسبه (10%) من المبلغ المستحق، حيث انه حسب عقد الاتعاب في البند الثاني الفقره (2) فان المدعي يستحق (10%) من اجمالي المبلغ المحكوم عند صدور الحكم النهايي"، ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقررت قفل باب المرافعه.
الاسباب:
وحيث حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم 10% من اجمالي المبلغ المحكوم في القضيه السابقه المشار الي تفاصيلها اعلاه، واجمل المدعي عليه دفعه بان المدعي بصفته محامي لم يبذل الجهد المطلوب في القضيه، وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين والمتضمن اتفاق الاطراف علي انه في حال صدور حكم نهايي فان المدعي يستحق (10%) من المبلغ المحكوم به، وصك الحكم السابق المتضمن الحكم بالزام المدعي عليها في تلك القضيه بمبلغ قدره (674,162) ستمايه واربعه وسبعون الفا ومايه واثنان وستون ريالا، وبما ان وكيل المدعي عليه اقر بالعقد، وحيث ان المدعي قام بالعمل المنوط به حسب العقد؛ ولقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} [المايده: 1] ولقوله صلي الله عليه وسلم" المسلمون علي شروطهم"، فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لما طلب وهو مبلغ قدره (67416) سبعه وستون الف واربع مايه وسته عشر ريال، ولا ينال بذلك دفع المدعي عليه انه لم يبذل الجهد وانه تم شطب القضيه عده مرات وانها هو من تابعها وسار فيها حيث ان ماذكره المدعي عليه ينافيه الصك المتضمن ان المدعي هو من تابع القضيه بعد شطبها، كما ان الشطب لا يؤثر في ذلك حيث ان العقد بينهما هو مقابل تحقيق نتيجه وقد حقق المدعي النتيجه التي اتفقوا عليها في العقد وهو صدور حكم نهايي في القضيه، كما انه لا ينال من ذلك دفع المدعي عليه انه لم يتم تنفيذ الحكم ولم يتابع القضيه امام التنفيذ حيث ان الاتفاق ينحصر بينهم في متابعه القضيه حتي صدور حكم قضايي، لذلك فان الدايره تنتهي الي ماستقضي به بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره: (67416) سبعه وستون الف واربع مايه وسته عشر ريال، والله الموفق.