moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4067 لعام 1442 ه المقامه من/ سعيد عصام سعيد ال عبدالسلام سجل تجاري (...) ضد/ احمد ابراهيم رخصه اقامه (...) القاضي حبيب بن مجري القحطاني رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بان: المهند يوسف عبدﷲ الشعيبي، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله عن المدعيه رقم: (421458382) وتاريخ 13/05/1442ه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، قال فيها: " تعاقدت موكلتي: مؤسسه سعيد عصام ال عبدالسلام للمقاولات مع المدعي عليها: مؤسسه اسس الاتقان للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ممثله باحمد السيد ابراهيم عبدالواحد ، يوم الثلاثاء الموافق 01/09/2020م لتنفيذ اعمال فلل شركه بن عميره (جميع اعمال الشاورات شامل الاكسسوارات و المرايا) ، و ذلك مقابل المبلغ في العقد المبرم بينهما و البالغ قيمته الاجماليه (32.000) ريال، و لما كان من لوازم العقد الالتزام بالعقود و عدم الاخلال بالشروط، وحيث قامت موكلتي بالوفاء بكافه التزاماتها المتفق عليها في العقد، و كان من المدعي عليها مخالفه الماده الرابعه من العقد، وعدم الالتزام و عدم الوفاء و الذي ادي الي استلام الدفعات ثم التوقف عن العمل والتهرب عن اكماله ثم عدم تجاوب المدعي عليها علي الاتصالات التي جرت بينهما ، و تضرر سير العمل و توقفه . ثانيا: ولما كان ما دفعته موكلتي من مبالغ مجموعها حسب الدفعات المتفق عليها ( 28.600) ثمانيه و عشرون الفا وستمايه وما استحقته المدعي عليها (9850) تسعه الاف و ثمان مايه و خمسون ريالا لا غير وذلك قيمه ل:1- 2250 قيمه طقم اكسسوارات 2- 4000 قيمه مرايات 3- 3600 اجور عماله ، ولم تف المدعي عليها بالعقد و توقفت عن العمل والتهرب عن اكمال المشروع و الاضرار بموكلتي ، و لما كان الوفاء بالعهود امرا مامورا به و واجب النفاذ، ولما كان المؤمنون علي شروطهم ، ولما كان الضرر يزال ، ولما كان الضرر عذر في فسخ العقد اللازم "، واستند في دعواه علي العقد وفواتير وتحويلات بنكيه، وختم صحيفته بطلب: فسخ العقد والزام المدعي عليها بارجاع المبالغ التي سلمت و قدرها (28600) ثمانيه و عشرون الف و ست ميه ريال ، و قدر الملبغ المستحق (9850)تسعه الاف و ثمان ميه و خمسون ريال ، و المبالغ الغير مستحقه -قيمه المطالبه- و البالغه (18750) ثمانيه عشر الفا و سبع ميه و خمسون ريالا، ودفع اتعاب محاماه مبلغ قدره سبعه الاف ريالا، وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط. حيث افتتحت الدايره محاضر ضبط هذه الدعوي بجلسه 20/07/1442 المنعقده عن بعد وتبين عدم حضور اي من الطرفين وتبين للدايره من خانه التبليغات للمدعي وجود عباره لا يوجد مفوضين او مديرين او ملاك وبالرجوع الي بيانات صحيفه الدعوي تبين عدم اشتمالها لاي بيانات متعلقه بالمدعي، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها من حيث الشكل. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث لم تجد الدايره بينات صحيحه للمدعي، ولما نصت علبه الفقره ثانيا من الماده العشرين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه من انه: "يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ا-بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه"؛ لذا فانه حري بعدم قبول هذه الدعوي لعدم اكتمال بياناتها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي شكلا . وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره حبيب بن مجري القحطاني