moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439431115 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها بجلسه 15/ 11/ 1443ه التحضيريه المنعقده عن بعد حضر: بصفته وكيلا عن/ المدعيه وحضر المدعي عليه اصاله وبناء علي ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره وكيل المدعيه بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليه لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر عرض الصلح علي الطرفين لعدم حضور المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، مضيفا ما نصه" الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (68000) ثمانيه وستون الفا ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه مطعم، وقد بدات الشراكه في 1439/10/9ه الموافق 2018/06/23م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم التزام المدعي عليه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (حواله)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1439/10/9ه الموافق 2018/06/23م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (68000) ثمانيه وستون الف ريال هكذا ادعي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بقوله: ما ذكره المدعي من استلامي لمبلغ (68.000) غير صحيح، والصحيح اني استلمت مبلغ (55.000) وما ذكره من استلام موكلي للمبلغ لاجل المضاربه به صحيح، وكانت الشراكه في مطعم بمحطه علي طريق ثول ولكني خسرت، وقد استلم المدعي من صندوق المحاسبه مبلغا قدره (12.000) هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قال: ما ذكره من انكاره استلام ازيد من (55.000) غير صحيح والصحيح انه استلم الزياده نقدا، واطلب يمينه علي نفيها، وما ذكره من الخساره فغير صحيح، وما ذكره من سحب موكلي مبلغا قدره (12.000) من صندوق المحاسبه غير صحيح، وبعرض ذلك علي المدعي عليه قال: لا مانع لدي من تاديه اليمين علي نفي استلام (13.000) نقدا، هكذا قرر، ثم اضاف بقوله: اطلب يمين المدعي علي نفي سحب مبلغا قدره (12.000) من صندوق المحاسبه، هكذا قرر وبعرضها علي وكيل المدعي؛ طلب مهله لاحضار موكله لتاديتها، وبسؤال المدعي عليه البينه علي الخساره، فقال: ليس لدي بينه سوي عمال المطعم، وهم علي كفالتي، ولاجل احضار المدعي موكله في الجلسه القادمه جري رفع الجلسه وفي جلسه 04/ 01/ 1444ه حضر المدعي اصاله ووكاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، ثما طلبت الدايره من المدعي اصاله اداء اليمين علي نفي استحصاله علي اي مبلغ من صندوق المطعم محل الشراكه بين الطرفين فاستعدا بذلك، ثم حلف بالله قايلا: (والله العظيم انني لم اتحصل علي اي مبلغ من صندوق المطعم، وغير صحيح ما ذكره المدعي عليه والله العظيم) هكذا حلف، ثم طلب المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (68.000) ريال، وللدراسه جري تاجيل نظر الدعوي لذلك. وفي جلسه هذا اليوم 26/ 01/ 1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله المثبت بياناته بمحضرها، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد الجلسه ووقتها، وان بيان التبليغات يوضح انه (تم التبليغ)، واكد المدعي وكاله علي المطالبه بقيمه (68.800) ريال، واقر المدعي عليه بمبلغ قدره (55.000) ريال، وامتنع عن الحضور واداء اليمين فيما زاد عن ذلك المبلغ، وبناء عليه: الاسباب: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه باعاده مبلغ قدره (68.800) ثمانيه وستون الف ريال، قيمه راس ماله في الشراكه بينهما، وحيث اقر المدعي عليه بانه استلم مبلغ قدره (55.000) لاجل المضاربه به، وطلب المدعي يمين المدعي عليه علي نفي استلام ما زاد علي هذا المبلغ، لكن المدعي عليه تخلف عن حضور الجلستين المحددتين بعدها لنظر القضيه من دون عذر، رغم ثبوت تبلغه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (30) من المحاكم التجاريه:(1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.)، ولنكول المدعي عليه عن الحضور للسير في القضيه، واقراره بجزء من مبلغ المطالبه، لاداء المدعي اليمين علي نفي استحصاله علي اي مبلغ ؛ فقد ثبت للدايره استحقاق المدعي لما يطلب به. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام (...)، سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل: (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (68.800) ثمانيه وستون الف ريال.