moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٣٠٠٤ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٣ه الموافق ٢٠١٧/١٢/٣١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها اجهزه وكمبيوترات بثمن اجمالي قدره (٨١١,٦٥٠.١٥) ثمانمايه واحد عشر الفا وستمايه وخمسون ريالا وخمس عشره هلله، سدد منه (٦٠٠,٣٨٥) ستمايه الفا وثلاثمايه وخمسه وثمانون ريالا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢١١,٢٦٥.١٥) مايتان واحد عشر الفا ومايتان وخمسه وستون ريالا وخمس عشره هلله، وقدمت مستندا لطلبها: كشف حساب علي مطبوعات المدعي عليها من تاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١م، الي ٢٠١٨/١٢/٣١م، بمبلغ قدره (٢١١,٢٦٥.١٥) مايتان واحد عشر الفا ومايتان وخمسه وستون ريالا وخمس عشره هلله. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢١/١٠/١٤٤٣ ه وملخصها: حضر الطرفان وكاله، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها؟ احالت الي صحيفه الدعوي، وبعرض دعوي المدعيه علي المدعي عليه وكاله طلب اجلا للرجوع لموكلته. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٢/١١/١٤٤٣ ه وملخصها: حضر الطرفان وكاله، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله؟ اجاب بدفعه بعدم اختصاص المحكمه في نظر هذا النزاع حيث ان المدعيه فرد، وليست مؤسسه، او شركه وبالتالي تخرج الدعوي من اختصاص القضاء التجاري في نظرها، اما ما تدعيه المدعيه بوجود سجل تجاري مبين فيه اسم المدعيه، وبالاطلاع علي الموقع الخاص باداره القضايا، لا يوجد ما يفيد ذلك ولكن يظهر سجل مدني خاص بالمدعيه، فجري افهامه بان المحكمه مختصه بنظر هذه القضيه، وطلبت منه الاجابه الموضوعيه عن الدعوي فاجاب بتمسكه برده الشكلي. وبسؤال وكيله المدعيه البينه علي دعواها؟ فاجابت بان بينتها هي الفواتير المقدمه. وبسؤالها عن مزيد بينه؟ طلبت اجلا للرجوع لموكلتها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠١/٢٥ه، وملخصها: حضر الطرفان وكاله، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله، اجاب بان كشف الحساب صحيح ولكن طلب اجلا للتحقق من السدادات التي بعده. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/٠١ه، وملخصها: حضر الطرفان وكاله، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله اجاب بان الشركه لا تستطيع التحقق من السدادات بوقت قريب، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢١١,٢٦٥.١٥) مايتان واحد عشر الفا ومايتان وخمسه وستون ريالا وخمس عشره هلله، واجمل وكيل المدعي عليها جوابه في: دفعه الشكلي بعدم اختصاص المحكمه في نظر هذا النزاع حيث ان المدعيه فرد، وبالتالي تخرج الدعوي من اختصاص القضاء التجاري، واقر بصحه كشف الحساب المقدم من المدعيه، وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته في سبيل اثبات دعواه المتمثله في كشف حساب علي مطبوعات المدعي عليها من تاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١م، الي ٢٠١٨/١٢/٣١م، بمبلغ قدره (٢١١,٢٦٥.١٥) مايتان واحد عشر الفا ومايتان وخمسه وستون ريالا وخمس عشره هلله، وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر في ضبط الجلسه المؤرخه في ١٤٤٤/٠١/٢٥ه بصحه كشف الحساب، وصدر الاقرار ممن يحق له الاقرار ووكالته تخوله حق ذلك، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه" واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه." مما ثبت معه استحقاق المدعيه لما ادعته، ومما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره مايتان واحد عشر الفا ومايتان وخمسه وستون ريالا وخمسه عشر هلله ٢١١.٢٦٥,١٥ لما هو موضح في الاسباب والله اعلم واحكم.