moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470757994 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) الخدمات المسانده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1442/03/10ه الموافق 2020/10/27م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها، مواد غذاييه (ارز- سكر- بهارات) وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق بثمن اجمالي قدره (246,831.96) مايتان وسته واربعون الفا وثمانمايه وواحد وثلاثون ريال وسته وتسعون هلله، سددت منه (107,507.36) مايه وسبعه الاف وخمسمايه وسبعه ريال وسته وثلاثون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/8/23ه الموافق 2022/03/26م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب الزام المدعي عليها بالاتي: 1- تسليم الثمن وقدره (139,324.60) مايه وتسعه وثلاثون الفا وثلاثمايه واربعه وعشرون ريال وستون هلله. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (13,932) ثلاثه عشر الفا وتسعمايه واثنان وثلاثون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه باسم العميل المدعي عليها بمبلغ قدره (139,324.60) مايه وتسعه وثلاثون الفا وثلاثمايه واربعه وعشرون ريال وستون هلله. 2- مجموعه فواتير علي مطبوعات المدعيه وباسم العميل المدعي عليها. 3- عقد اتعاب محاماه مبرم بين المدعيه والمحامي (...) ومذيل بتوقيع الطرفين. وقد وردت مذكره من وكيل المدعي عليها وتضمنت: (بخصوص موضوع الدعوي واصل مبلغ المطالبه فصحيحين، وبما يخص المطالبه باتعاب التقاضي فغير صحيح والصحيح بان موكلته لم تماطل بسداد المبلغ المستحق بذمتها ولكنها طلبت من المدعيه استرداد السند لامر المحرر بتاريخ 22/08/2021 بمبلغ وقدره (1,000,000) مليون ريال، ليتسني لموكلته سداد المبلغ المستحق بذمتها واقفال الحسابات بين الطرفين ولكن المدعيه لم تستجب لمطالبه موكلته بحقها باسترداد سند الضمان المحرر مقابل السداد بجميع المستحقات وبتقديمها لطلب الصلح عبر منصه تراضي لاستيفاء الشروط الشكليه لاقامه هذه الدعوي قبلت موكلته الصلح علي سداد المبلغ واسترجاع سند لامر المحرر كضمان وبالمتابعه مع المصلح افاد بان المدعيه لن تقبل الصلح ما لم يتضمن زياده مبلغ اتعاب التقاضي، ويظهر هنا للدايره الموقره طمع المدعيه وان موكلته لم تماطل او تحرج المدعيه للشكايه خصوصا ان المدعيه بحوزتها سند لامر محرر لصالحها من موكلته بمبلغ اعلي من مبلغ المطالبه باكثر من خمسه اضعاف ومكتمل الشروط الشكليه ومستحق وحال الاداء حيث كان باستطاعتها تقديمه لمحكمه التنفيذ واستيفاء حقها دون تقديم هذه الدعوي بالمحكمه التجاريه الا ان غايه المدعيه بتقديم هذه الدعوي هو المطالبه باتعاب المحاماه ولقوله صلي الله عليه وسلم (لاضرر ولاضرار) طلب رد طلب المدعيه باتعاب التقاضي لعدم الاستحقاق والزام المدعيه بسترداد السند المذكور المسلم للمدعيه كضمان علي التعامل بين الطرفين علما بان موكلته مقره باصل المبلغ المدعي به ولم تمانع من الوفاء به وتكلب استرداد السند لامر المحرر حفظا لحق الطرفين بذلك). وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/09/15ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليها، وجري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه ذكر ان طلبه هو الزام المدعي عليها بالاتي: 1- تسليم الثمن وقدره (139,324.60) مايه وتسعه وثلاثون الفا وثلاثمايه واربعه وعشرون ريال وستون هلله. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (13,932) ثلاثه عشر الفا وتسعمايه واثنان وثلاثون ريال وحصر مطالبته في ذلك. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي استند علي كشف حساب وفواتير وامر شراء. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر ان محل المنازعه يتعلق بعقد توريد مواد غذاييه من غير عقد ورقي، وتشير الدايره الي تقديم المدعي عليه وكاله جوابا عبر الدعوي بالطلب الالكتروني رقم (4411120308) وتاريخ 14/9/1444ه. ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقرر الطرفان انه لا يمكن الصلح في قيمه اتعاب المحاماه، وعليه افهمت الدايره وكيل المدعيه بايداع جوابه في النظام عبر طلبات القضيه مرفقا عقد البيع بالاجل ومصير السند لامر الذي يدفع به المدعي عليه وكاله. وقد وردت مذكره من وكيل المدعي عليها وتضمنت: (بالرجوع لسجلات موكلته تجدون برفقه الاتفاقيه الموقعه بين الطرفين والمتضمنه بالبند الخامسه (شروط عامه) اتفق الطرفين علي الحد الايتماني (500,000) خمسمايه الف ريال، والالتزام بموجبه بتوقيع سند لامر والالتزام بموجب المرفقات الرييسيه لطلب التسهيلات الموقع بتعبيه سند لامر بقيمه الحد المقرر، وبموجب ذلك تم تسليم المدعيه سند لامر بالقيمه المتفق عليها عند توقيع الاتفافيه، ولرغبه الطرفين بعد التعامل لرفع الحد الايتماني ولحسن نيه موكلته تم استرجاع السند المحرر بقيمه وتحرير سند لامر بقيمه (1,000,000) مليون ريال وبما يخص مصير السند فالسند لم يسترجع لموكلته وهو بحيازه المدعيه ومستوفي الشروط والاركان والمدعيه تعنتت ورفضت طلب موكلته باسترداد السند لامر او رفع قيمه المطالبه الاصليه بمحكمه التنفيذ والتنازل عن المتبقي ليتسني لموكلته بموجب ذلك السداد لضمان حق الطرفين ولعدم وقوع الضرر). وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/11/23ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وتبين للدايره تقديم المدعي عليها طلبا برقم (4411157600) وتاريخ 26/9/1444ه، كما قدم المدعي عليه وكاله طلبا برقم (4411409482) وتاريخ 23/11/1444ه، وبعرض الصلح علي الطرفين اصطلحا وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا علي الاتي اولا/ ان تسلم المدعي عليها شركه (...) الخدمات المسانده بسجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (139,324.60) مايه وتسعه وثلاثون الفا وثلاثمايه واربعه وعشرون ريال وستون هلله. للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد بسجل تجاري رقم (...). ثانيا/ الغاء السند لامر الصادر من شركه (...) الخدمات المسانده سجل تجاري رقم (...) بتاريخ 22/8/2021م لشركه (...) شركه شخص واحد بسجل تجاري رقم (...) بمبلغ قدره (1,000,000) مليون ريال، وان تلتزم شركه (...) شركه شخص واحد بسجل تجاري رقم (...) بعدم تقديمه لاي دايره تنفيذيه.ثالثا/ الغاء السند لامر الصادر من شركه (...) الخدمات المسانده بسجل تجاري رقم (...) بتاريخ 22/8/2021م لشركه (...) شركه شخص واحد بسجل تجاري رقم (...) بمبلغ قدره (500,000) خمسمايه الف ريال، و ان تلتزم شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بعدم تقديمه لاي دايره تنفيذيه. هكذا اصطلحا ثم قرر المدعي وكاله ان موكلته تطلب البت في طلبها اتعاب المحاماه علي هذه القضيه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين. واما فيما يتعلق بطلب اتعاب المحاماه فالشركه المدعيه غير مستحقه لاتعاب المحاماه لكون المدعي عليها لم تماطل في سداد المبلغ المستحق وذلك بتسليمها السند لامر الصادر بتاريخ 22 / 8 / 2021م لشركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بمبلغ قدره (1.000000) مليون ريال و الشركه المدعيه لم تستوف حقها عن طريق محكمه التنفيذ بموجب هذا السند لامر كما دون في الفقره السادسه من البند الخامس من الاتفاقيه بين طرفي الدعوي لجميع ذلك نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي اولا / ثبت لدي الدايره صحه الصلح المدون بعاليه، والزمتهما التمشي بموجبه، ثانيا / رفض طلب الشركه المدعيه اتعاب المحاماه لما هو موضح في الاسباب، وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم.