moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 3008 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه بمكو العربيه للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه توريدات المواد الصناعيه غير ذلك (...) القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) تتحصل الوقايع في ان وكيل المدعيه شركه بمكو العربيه للمقاولات، تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي بطلان علي حكم التحكيم الصادر في 12/07/1442ه الذي قضي بما يلي : ( اولا: الزام المحتكم ضدها/ شركه بمكو العربيه للمقاولات بان تدفع الي شركه توريدات المواد الصناعيه (المدعيه / المحتكمه) مبلغ (99/ 3.332.647) ثلاثه ملايين وثلاثمايه واثنين وثلاثين الفا وستمايه وسبعه واربعين دولارا وتسعه وتسعون سنتا امريكيا عن قيمه المواد بالاضافه الي مبلغ (00/ 217.865) مايتان وسبعه عشر الفا وثمانمايه خمسه وستون دولارا امريكيا عن اجور التخزين بشان العقد رقم (OF-12210033) وتاريخ 13/ 12/ 2012م. ثانيا: الزام المحتكم ضدها/ شركه بمكو العربيه للمقاولات بان تدفع الي شركه توريدات المواد الصناعيه (المدعيه/ المحتكمه) مبلغ (00/ 10.192) عشره الاف ومايه واثنين وتسعين دولار امريكي عن مواد الاتفاقيه عن قيمه المواد بشان العقد رقم (OF-11140087) بتاريخ 13/ 06/ 2011م. ثالثا: الزام المحتكم ضدها/ شركه بمكو العربيه للمقاولات بان تدفع الي شركه توريدات المواد الصناعيه (المدعيه / المحتكمه) مبلغ (00/ 47.568) سبعه واربعين الف وخمسمايه وثمانيه وستين دولار امريكي عن قيمه المواد بشان العقد رقم (OF-11140089) بتاريخ 05/ 07/ 2011م. وعليه يكون اجمالي مطالبات العقود – محل الدعوي – الملزمه للمحتكم ضدها/ شركه بمكو العربيه للمقاولات بان تدفع قيمتها للمحتكمه شركه توريدات المواد الصناعيه مبلغ اجمالي قدره (99/ 3.607.272) ثلاثه مليون وستمايه وسبعه الاف ومايتان واثنان وسبعون دولارا وتسعه وتسعون سنتا امريكيا. رابعا: الزام المحتكم ضدها/ شركه بمكو العربيه للمقاولات بان تدفع الي شركه توريدات المواد الصناعيه (المدعيه / المحتكمه) مبلغ (66/ 220.006) مايتان وعشرون الفا وسته ريالات سعودي وسته وستون هلله عن اتعاب ومصاريف التحكيم. خامسا: الزام المحتكم ضدها/ شركه بمكو العربيه للمقاولات بان تدفع الي شركه توريدات المواد الصناعيه (المدعيه / المحتكمه) مبلغ (133.333) مايه وثلاثه وثلاثون الف وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريالا سعوديا بشان دفع اتعاب المحاماه. سادسا: رد الطلبات الاخري للطرفين ). وذلك في الخلاف بين موكلته وشركه توريدات المواد الصناعيه، لاسباب حاصلها عدم وجود اتفاق التحكيم بين اطراف النزاع، وكذلك مخالفه حكم التحكيم لاحكام الشريعه الاسلاميه واجراءات اصول التقاضي والنظام العام والاعراف الجاريه، ولان ثلاثه من عقود الشراء التي تضمنها حكم هييه التحكيم لا يتعلق بمشاريع القصيم بل بمشاريع مدينه الرياض، وختم لايحه دعواه بطلب بطلان حكم التحكيم، وباحاله القضيه لهذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ 20/10/1442ه وفيها اكد وكيل المدعيه علي دعوي البطلان المتصله بحكم التحكيم الصادر في هذه الدعوي بشان مشاريع القصيم والمتضمن الزام المدعي عليها بدفع مبلغ 3607272.99 دولار اضافه الي اتعاب التحكيم وان دعوي تقوم علي ان شرط التحكيم كان وديا وفقا للتفصيل المبين في لايحه دعوي البطلان فعقبت وكيله المدعي عليها بان موكلتها قدمت ايضا بدعوي بطلان لان شرط التحكيم كان وديا وقد تم تقييد دعوي برقم 2955 لعام 1442ه، وبجلسه 04/11/1442ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بتحرير المطالبه والحكم التحكيمي موضوع الدعوي والقضايا المرتبطه بهذه الدعوي المقامه من الطرف الاخر ان وجدت فاستعدا بذلك وافهمت الدايره طرفي الدعوي بتبادل المذكرات الكتروني، وبجلسه 20/11/1442ه اكد وكيل المدعيه علي ما جاء في دعوي البطلان المقدمه علي حكم التحكيم الصادر في جلسه 12/07/1442ه في العقود المتصله بمشروع محطه كهرباء القصيم للاسباب المبينه في لايحه دعوي البطلان وحاصلها ان شرط التحكيم معلق علي الصلح والتسويه الوديه لدي هييه التحكيم وفي حال عدم التوصل الي ذلك فيحال النزاع الي القضاء ومخالفه حكم التحكيم لاحكام الشريعه الاسلاميه لالزامها مدعيه البطلان بكامل قيمه المواد رغم اقرار الخصم بانه لم يورد الا ما نسبه 50% وفق للتفصيل المبين في دعوي البطلان، فعقب وكيل المدعي عليها بان ما ورد في دعوي البطلان غير صحيح وان شرط التحكيم ليس معلق علي الصلح واضاف ان موكلته اقامت دعوي بطلان جزيي علي ذاتي حكم التحكيم الماثل في هذه الدعوي قيدت برقم 2955 لعام 1422ه بسبب عدم فصل هييه التحكيم في عدد من العقود المعروضه عليها للفصل فيها بزعم عدم اشتمالها علي شرط التحكيم رغم ان تلك العقود صدرت احكام قضاييه باحالتها الا التحكيم وبعد اكتفاء الطرفين رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) ولما كان حكم التحكيم الماثل قد صدر بالاغلبيه ومنطوقه ما يلي (اولا: الزام المحتكم ضدها/ شركه بمكو العربيه للمقاولات بان تدفع الي شركه توريدات المواد الصناعيه (المدعيه / المحتكمه) مبلغ (99/ 3.332.647) ثلاثه ملايين وثلاثمايه واثنين وثلاثين الفا وستمايه وسبعه واربعين دولارا وتسعه وتسعون سنتا امريكيا عن قيمه المواد بالاضافه الي مبلغ (00/ 217.865) مايتان وسبعه عشر الفا وثمانمايه خمسه وستون دولارا امريكيا عن اجور التخزين بشان العقد رقم (OF-12210033) وتاريخ 13/ 12/ 2012م. ثانيا: الزام المحتكم ضدها/ شركه بمكو العربيه للمقاولات بان تدفع الي شركه توريدات المواد الصناعيه (المدعيه/ المحتكمه) مبلغ (00/ 10.192) عشره الاف ومايه واثنين وتسعين دولارا امريكيا عن مواد الاتفاقيه عن قيمه المواد بشان العقد رقم (OF-11140087) بتاريخ 13/ 06/ 2011م. ثالثا: الزام المحتكم ضدها/ شركه بمكو العربيه للمقاولات بان تدفع الي شركه توريدات المواد الصناعيه (المدعيه / المحتكمه) مبلغ (00/ 47.568) سبعه واربعين الفا وخمسمايه وثمانيه وستين دولارا امريكيا عن قيمه المواد بشان العقد رقم (OF-11140089) بتاريخ 05/ 07/ 2011م. وعليه يكون اجمالي مطالبات العقود – محل الدعوي – الملزمه للمحتكم ضدها/ شركه بمكو العربيه للمقاولات بان تدفع قيمتها للمحتكمه شركه توريدات المواد الصناعيه مبلغ اجمالي قدره (99/ 3.607.272) ثلاثه مليون وستمايه وسبعه الاف ومايتان واثنان وسبعون دولارا وتسعه وتسعون سنتا امريكيا. رابعا: الزام المحتكم ضدها/ شركه بمكو العربيه للمقاولات بان تدفع الي شركه توريدات المواد الصناعيه (المدعيه / المحتكمه) مبلغ (66/ 220.006) مايتان وعشرون الفا وست ريالات سعودي وست وستون هلله عن اتعاب ومصاريف التحكيم. خامسا: الزام المحتكم ضدها/ شركه بمكو العربيه للمقاولات بان تدفع الي شركه توريدات المواد الصناعيه (المدعيه / المحتكمه) مبلغ (133.333) مايه وثلاثه وثلاثون الف وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريالا سعوديا بشان دفع اتعاب المحاماه. سادسا: رد الطلبات الاخري للطرفين )، كما تضمن الراي المخالف لعضو هييه التحكيم ان الدعوي تجمع عده عقود وعده طلبات لا رابط بينها سوي اطراف القضيه وان الدعوي بسبب ذلك ليست محرره وان من العقود ما هو خاضع لنظر القضاء ومنها خارج اختصاص القضاء وانه يشترط للجمع بين الطلبات والعقود في دعوي واحده اتفاق الاطراف وهو ما لا يوجد في هذه الدعوي لانه لم يتقدم اي من الطرفين بموافقته علي جمع هذه العقود والطلبات او بموجب نص نظام او حكم قضايي وان الجمع قد يؤدي الي الخلط واللبس ما ينتفي معه القصد من الفصل في الخصومه بحكم منهي للنزاع. وحيث ان ما قدمته مدعيه البطلان من اسباب بطلان حكم التحكيم الصادر في النزاع الذي فصلت فيه هييه التحكيم السالف ذكرها في وقايع هذا الحكم، ولما كان النظر في بطلان حكم التحكيم وفقا للماده (50/1/ا) من نظام التحكيم ولايحته التنفيذيه ولما كان الشرط المتضمن نصه: (في حاله وجود اي نزاع يجب تعيين لجنه تحكيم وديه داخليه من ثلاثه محكمين يعين المشتري ( شركه بمكو العربيه للمقاولات ) محكما منهم، ويعين المورد (شركه توريدات المواد الصناعيه) محكما اخر، ويقوم الطرفان بتعيين محكم ثالث معا بالاشتراك، فاذا لم يتم التوصل الي حل من خلال التسويه الوديه تتم تسويه النزاع بشكل نهايي من قبل ديوان المظالم في المملكه العربيه السعوديه)) قد نص علي ان دور التحكيم يتمثل في الوصول الي التسويه الوديه، وفي حال تعذر المصالحه يتم تسويه النزاع لدي المحكمه المختصه، الامر الذي يكون معه اجراء هييه التحكيم بالفصل في النزاع مخالفا للشرط المتفق عليه علي نحو ما ذكر، كما ان ما ذكرته مدعيه البطلان من قيام هييه التحكيم في الحكم عليها بموجب ثلاثه عقود شراء لا تتعلق بمشروع القصيم بل بمشروع مدينه الرياض وهو الامر الذي لم تقم هييه التحكيم بمناقشته او الرد عليه وتفنيده في حكمها رغم اختلاف محل العقود وقيمتها والمشروع المتعلق بها، ولما جاء في راي العضو المخالف في هييه التحكيم بشان عدم وجود اتفاق بين الاطراف علي التحكيم في مجموع العقود التي قررت الهييه سماع الدعوي بشانها ودون وجود رابط بينها سواء في العدد او القيمه سوي انها تشترك في كونها في منطقه القصيم وكان الصحيح المفضي لحل الخصومه فصل كل عقد ونظر كل ما يتعلق به بعد التحقق من شرط التحكيم فيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ابطال حكم التحكيم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره ببطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 12/07/1442ه الموافق 24/02/2021م. عضو محمد بن موسي الفيفي عضو ياسر بن خلف المطيري رييس الدايره عبيد بن عوض العمري