moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٠٦٧٥٦ لعام ١٤٤٢ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعي/ (...)، هويه رقم (...)، وكاله رقم () بلايحه دعوي مختصرها/ الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١،٤٩٧،٢٠٨) مليون واربعمايه وسبعه وتسعون الفا وميتان وثمانيه ريالات، والزام المدعي عليها بسداد غرامه التاخير بمبلغ وقدره (٥٤٦،٠٠٠) خمسمايه وسته واربعون الف ريال، وذلك مقابل ابرام عقد مقاوله بين المدعي والمدعي عليه، تم تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان تقوم بتنفيذ اعمال المقاولات والتشطيبات بفيلا المدعي مقابل مبلغ وقدره (١٢٩٥٢٥٣) مليون وميتان وخمسه وتسعون الفا وميتان وثلاثه وخمسون ريالا. ونصت الاتفاقيه علي ان تلتزم المدعي عليها بتنفيذ الاعمال طبقا لبنود العقد والمخططات المسلمه اليها، وعلي ان يكون العمل حسب الاصول الفنيه وبايدي عماله ماهره مختصه. وان تكون مده التنفيذ ١٥٠ يوم من تاريخ التعميد، استلمت المدعي عليها مبلغا وقدره (١٢٩٥٢٥٣) مليون وميتان وخمسه وتسعون الف وميتان وثلاثه وخمسون ريالا بتاريخ ١١/ ١٢/ ٢٠١٨م تم الاجتماع بين موكلي والمدعي عليها لمناقشه تاريخ الانتهاء من المشروع وتم الاتفاق علي تعديل موعد الانتهاء من الاعمال وان يتم التسليم بتاريخ ١/ ٣/ ٢٠١٩م،وبتاريخ ٧/ ١٢/ ٢٠١٩م تم عقد اجتماع موكلي والمدعي عليه للاطلاع علي العيوب والملاحظات الفنيه، وقد تم اطلاع المدعي عليه علي تقرير من قبل مهندسي مكتب (...) يحتوي علي الملاحظات الفنيه عن اعمال الفيلا، وبعد الاطلاع تم الاتفاق علي ان تقوم المدعي عليها باستكمال الاعمال الناقصه واصلاح الملاحظات المذكوره بتقرير المكتب الهندسي في موعد اقصاه شهر من تاريخ الاجتماع، وفي حاله تقصير المدعي عليها وعدم تمكنها من انهاء العمل خلال ٣٠ يوما فانه يحق للمالك سحب المشروع دون الرجوع للجهات المختصه وتعيين مقاول جديد لاكماله علي حساب المدعي عليها باي تكلفه دون اعتراض المقاول. بتاريخ ٧/ ١/ ٢٠٢٠م وحيث انقضت مده الشهر ولم يتم انهاء العمل واصلاح الملاحظات بعد ان تم تاجيل التسليم مرارا وتكرارا من قبل المدعي عليها، وبناء علي ما تم الاتفاق عليه من سحب المشروع وتعميد مقاول اخر لاصلاح واستكمال العقار فقد تم الاتفاق مع مقاول اخر لتنفيذ واصلاح واستكمال المشروع مقابل مبلغ وقدره (١,٤٩٧,٢٠٨) مليون واربعمايه وسبعه، وتسعون الف وميتان وثمانيه ريالات. بناء علي ملحق العقد المبرم بتاريخ ٢٠/ ٣/ ٢٠١٩م تم احتساب غرامه (٣٠٠٠) ريال عن كل يوم تاخير علي المدعي عليه بميلغ وقدره (٥٤٦,٠٠٠) خمسمايه وسته واربعون الف ريال. وذكر ان بينته علي ذلك العقد المبرم بين الطرفين، وعقدت لنظرها عده جلسات، ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعي والمدعي عليه وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت علي لايحه الدعوي ثم قررت انها ترغب في اضافه بعض الطلبات فافهمت بان عليها تقديم لايحه دعواها في تبادل المذكرات وافهم المدعي عليها بان عليه الاجابه علي الدعوي خلال تبادل المذكرات، ثم اودع المدعي عليه مذكره الكترونيه جاء فيها (ان هناك اتفاق شفهي بين مدير موكلتي والمدعي مفاد هذا الاتفاق: (ان مدير موكلتي يبيع العقار المشار اليه -محل الدعوي وفي حال تم البيع فان كلا منهما يخلي طرف الاخر من كافه المطالبات الماليه وغيرها)، وعليه فقد تم بيع العقار -محل الدعوي- يوم الاربعاء بتاريخ ٠٩/٠٩/١٤٤٢ه الموافق ٢١/٠٤/٢٠٢١م واكد مدير موكلتي علي المدعي اقفال الدعوي بعد البيع ووافق علي ذلك. وقد تواصل مدير موكلتي مع المشتري يطلب منه تزويدنا بصوره من صك الملكيه بعد البيع، ولكنه رفض ذلك بحجه انه ليس طرفا في الدعوي ولا علاقه له بدعوانا هذه. عليه نامل من فضيلتكم التكرم والتوجيه لكتابه العدل لتزويد الدايره بنسخه من الصك للتاكد من صحه البيع. وبالله التوفيق والسداد، مقدمه عن المدعي عليها/ (...))، وثم اودعت المدعيه مذكره جاء فيها (يملك موكلي عقار (فيلا) بموجب عقد تاجير وحده سكنيه مع الوعد بالتمليك من البنك (...) في (...) حي (...) بموجب صك رقم (...) وتاريخ ٢٤/ ٣/ ١٤٣٦ه قطعه رقم (...) ومساحتها ٩٠٠ متر. بتاريخ ١٧/ ١٢/ ٢٠١٧م تعاقد موكلي مع المدعي عليها علي ان تقوم بتنفيذ اعمال المقاولات والتشطيبات بفيلا موكلي مقابل مبلغ وقدره (١٢٩٥٢٥٣) مليون وميتان وخمسه وتسعون الف وميتان وثلاثه وخمسون ريال. اصل الاتفاقيه ان تلتزم المدعي عليها بتنفيذ الاعمال طبقا لبنود العقد والمخططات المسلمه اليه علي ان يكون العمل حسب الاصول الفنيه وبايدي عماله ماهره مختصه. تم الاتفاق بين موكلي والمدعي عليها ان تبدا المده من تاريخ الدفعه الاولي واستلام الموقع، وان تكون مده التنفيذ ١٥٠ يوم من تاريخ التعميد، حيث ما نصت عليه الماده السادسه من العقد. استلمت المدعي عليها مبلغ وقدره (١٢٩٥٢٥٣) مليون وميتان وخمسه وتسعون الف وميتان وثلاثه وخمسون. بتاريخ ١١/ ١٢/ ٢٠١٨م تم الاجتماع بين موكلي والمدعي عليها لمناقشه تاريخ الانتهاء من المشروع وتم الاتفاق علي تعديل موعد الانتهاء من جميع الاعمال وان يتم التسليم بتاريخ ١/ ٣/ / ٢٠١٩م. (مرفق لكم صوره من الملحق). تم عقد عدد من الاجتماعات مع المدعي عليها لمناقشه الانتهاء من تسليم المشروع. بتاريخ ٧/ ١٢/ ٢٠١٩م تم عقد اجتماع موكلي والمدعي عليها للاطلاع علي العيوب والملاحظات الفنيه، وقد تم اطلاع المدعي عليها علي تقرير فني من قبل مهندسي مكتب (...) يحتوي علي الملاحظات الفنيه عن اعمال مشروع الفيلا، وبعد الاطلاع عليه تم الاتفاق علي ان تقوم المدعي عليها باستكمال الاعمال الناقصه واصلاح الملاحظات الفنيه المذكوره بتقرير المكتب الهندسي في موعد اقصاه شهر من تاريخ الاجتماع، وفي حاله تقصر المدعي عليها وعدم تمكنها من انهاء العمل خلال ٣٠ يوما فانه يحق للمالك سحب المشروع دون الرجوع للجهات المختصه وتعيين مقاول جديد لاكماله علي حساب المدعي عليها باي تكلفه دون اعتراض المدعي عليها. بتاريخ ٧/ ١/ ٢٠٢٠م حيث انقضت مده الشهر ولم يتم انهاء العمل واصلاح الملاحظات بعد ان تم تاجيل التسليم مرارا وتكرارا من قبل المدعي عليها، بناء ما تم الاتفاق عليه من سحب المشروع وتعميد مقاول اخر لاصلاح واستكمال العقار فقد تم الاتفاق مع مقاول اخر لتنفيذ واصلاح واستكمال المشروع مقابل مبلغ وقدره (١,٤٩٧,٢٠٨) مليون واربعمايه وسبعه، وتسعون الف وميتان وثمانيه. بناء علي ملحق العقد المبرم بتاريخ ٢٠/ ٣/ ٢٠١٩م تم احتساب غرامه وقدرها (٣٠٠٠) ثلاثه الف ريال عن كل يوم تاخير علي المدعي عليه بميلغ وقدره (٥٤٦,٠٠٠) خمسمايه وسته واربعون الف ريال. / ٧/ ١٤٤٢ه. الطلبات: بناء علي الوقايع نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١,٤٩٧,٢٠٨) مليون واربعمايه وسبعه، وتسعون الف وميتان وثمانيه. الزام المدعي عليها بسداد غرامه التاخير مبلغ وقدره بميلغ وقدره (٥٤٦,٠٠٠) خمسمايه وسته واربعون الف ريال. الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٢٠٤,٣٢٠) ميتان واربعه الف وثلاثمايه وعشرون ريال، حيث انه سبق وتم تقديم دعوي اثبات حاله العقار لدي المحكمه العامه وصدر صك الحكم برقم (٤٢١٣٤٠٧٣٣) وتاريخ ٦/ ٧/ ١٤٤٢ه)، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٢ه حضر طرفي الدعوي وافادت وكيله المدعيه بعدم صحه دفع المدعي عليها وسالتها الدايره هل تم بيع المنزل محل الدعوي بتاريخ ٠٩/٠٩/١٤٤٢ه فذكرت بانه لا علم لها وتحتاج للرجوع لموكلها وعليه طلبت منها الدايره احضار موكلها في الجلسه القادمه كما طلبت منها الدايره تقديم نسخه من العقد الجديد مع المقاول الاخر. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٠/١/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي عليها كما حضر المدعي اصاله ووكيلته وبسؤال وكيله المدعي عما طلبته الدايره منها في الجلسه الماضيه فذكرت انه لا يوجد عقد جديد مع المقاول الجديد وانما هو عرض سعر قام موكلي بقبوله وانها تكتفي بالحكم الصادر من المحكمه العامه في قضيه اثبات الحاله ثم سالتها الدايره عن ما دفعت به المدعي عليها من الاتفاق بين مدير المدعي عليها والمدعي اصاله علي انه اذا تم بيع الفله فان كل طرف يخلي الطرف الاخر من كافه المطالبات فاحالت هذا الجواب الي المدعي اصاله وبسؤاله عن الجواب ذكر انه غير صحيح ولم يتم الاتفاق علي اي شيء من ذلك وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها بموجب وكالته رقم (...) والتي فيها حق طلب اليمين طلب توجيه اليمين علي المدعي بنفي الاتفاق انه في حال تم بيع منزل المدعي فان كل طرف يخلي الاخر وبعرض ذلك علي المدعي اصاله وبعد تخويفه بالله استعد بادايها قايلا (والله العظيم انه لم يتم الاتفاق بيني وبين مدير المدعي عليها في حال تم بيع الفله فان كل طرف يخلي الاخر من اي مطالبات) هكذا حلف ثم قرر المدعي اصاله انه يحصر هذه الدعوي بما انتهي اليه حكم المحكمه العامه المنتهي الي استحقاقه لمبلغ (٨٧٧.٧٥٢) ثمانمايه و سبع و سبعون الف و سبعميه و اثنان و خمسون ريال والذي تم تاييده من محكمه الاستيناف واكتفي الطرفان، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث حصر المدعي دعواه بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره ثمانمايه وسبع وسبعون الف وسبعمايه واثنان وخمسون ريالا (٨٧٧.٧٥٢)، بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ٦/٧/١٤٤٢Iه الصادر من الدايره الاربعون بالمحكمه العامه بالرياض في دعوي اثبات حاله ، وحيث ان المدعي عليها لا تنفي دعوي المدعي، ولا توقيع العقد معه، ولكنها دفعت بوجود مصالحه شفهيه بينهما تقضي بعدم مطالبه اي طرف للاخر في حال تم بيع الفله محل النزاع عن طريق المدعي عليها، وبما ان اليمين طريق لفصل الخصومات وحيث ان المدعي عليها طلبت اليمن النافيه من المدعي، وقد ادي المدعي اليمين بالصيغه المثبته بضبط الجلسه المؤرخه في ١٠/١/١٤٤٣ه، وبالتالي فدفع المدعي عليها يتهاوي امام الاصل المقدم من المدعي، من وجود العقد وملحقه والمحاضر التي تثبت تقصير المدعي عليها في اداء العمل المنوط بها، وحيث قدم المدعي البينه علي استحقاقه لمبلغ المطالبه الوارد بصدر هذه الاسباب بموجب الحكم الصادر من المحكمه العامه في دعوي اثبات حاله والذي نص فيه الخبير في الصفحه الرابعه من الحكم علي ان المبلغ المستحق استرداده من المقاول هو ثمانمايه وسبع وسبعون الف وسبعمايه واثنان وخمسون ريالا (٨٧٧.٧٥٢)، الامر الذي تستند عليه الدايره في التوجه بالحكم علي المدعي عليها بسداد هذا المبلغ، وبناء عليه نص الحكم: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره ثمانمايه وسبع وسبعون الف وسبعمايه واثنان وخمسون ريالا (٨٧٧.٧٥٢)، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.