حكم رقم 4630344261 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

بناء علي القضيه رقم٤٦٧٠٢٩٧١٣١لعام١٤٤٦ه

 

المدعي:

(...)

المدعي عليه:

(...)

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: لقد تقدمت المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) الي المدعيه شركه "(...)"، سجل تجاري رقم (...) في تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٣م، بطلب للحصول علي خدمات الاتصالات والانترنت، وقد عرضت المدعيه علي المدعي عليها باقات الخدمات؛ لاختيار ما يناسبها، وبعد ان استقرت المدعي عليها علي الباقه المناسبه لها، بدات المدعيه مباشره في تزويد المدعي عليها بالخدمات المتعاقد عليها، وقد التزمت المدعيه بتقديم الخدمه وفقا لمعايير الجوده العالميه، وعليه؛ فقد صدرت للمدعي عليها فاتوره خدمات قدرها (٤١,٩١٥.٠٩) واحد واربعون الف وتسعمايه وخمسه عشر ريال وتسعه هلالات، وذلك بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠٦م، وطالبتها المدعيه بسداد المستحقات العالقه بذمتها في موعد اقصاه ٢٠٢٤/٠٦/٢٨م، الا ان المدعي عليها لم تستجب دون مسوغ مشروع، وامتنعت عن سداد قيمه الفاتوره وطالب بالزام المدعي عليها بسداد قيمه الخدمات المقدمه اليها، وقدرها (٤١,٩١٥.٠٩) واحد واربعون الف وتسعمايه وخمسه عشر ريال وتسعه هلالات. هالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وقدرها (٤,١٩١.٥١) اربعه الاف ومايه وواحد وتسعون ريال وواحد وخمسون هلله وقدم سندا لطلباته المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في فاتوره برقم (...) وتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠٦ علي مطبوعات شركه (...)بمبلغ وقدره (٤١,٩١٥.٠٩) واحد واربعون الف وتسعمايه وخمسه عشر ريال وتسعه هلالات. ٢- محرر عادي متمثل في خطاب تفويض/ طلب فتح حساب جديد محرر بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٢٠م علي مطبوعات شركه (...) وممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها. ٣- محرر عادي متمثل في عرض سعر صادر من شركه (...) بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٣م علي مطبوعات شركه (...). ٤- محرر عادي متمثل في صوره من محادثه عن طريق البريد صادره من شركه (...) المحدوده الي شركه (...) بتاريخ المتضمنه (الموافقه علي العرض المالي المقدم). وعقدت المحكمه جلسه في ٢٦ /٠٣ /١٤٤٦ ه: وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغهم، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ماورد بصحيفه الدعوي ومرفقاتها، وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وعقدت المحكمه جلسه في ١٧ /٠٤ /١٤٤٦ه: وفيها بناء علي ما تقدم ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:

وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٤١,٩١٥.٠٩) واحد واربعون الف وتسعمايه وخمسه عشر ريال وتسعه هلالات. والمتمثل بقيمه الخدمات المقدمه اليها، وبما ان وكيل المدعيه قدم فاتوره بمبلغ اجمالي (٤١,٩١٥.٠٩) واحد واربعون الف وتسعمايه وخمسه عشر ريال وتسعه هلالات، وارفق عرض سعر وصوره من الايمييل المرسل من المدعي عليها يتضمن الموافقه علي العرض كما ارفق خطاب بطلب فتح حساب ممهور بتوقيع منسوب للمدعي عليها، وبالنظر الي هذه الاسانيد المقدمه فانها تعد حجه علي المدعي عليها وفقا للماده (٢٩) من نظام الاثبات، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم ثبوت تبلغها فان الحكم يعتبر في حقها حضوريا وفقا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور دون عذر رغم تبلغها فانها اسقطت حقها في الدفاع بناء علي الماده (٢١) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه الي قبول الطلب، والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وقدرها (٤,١٩١.٥١) اربعه الاف ومايه وواحد وتسعون ريال وواحد وخمسون هلله، وبما ان مبلغ المطالبه يتمثل في قيمه اتعاب المحاماه حيث ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعيه اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعيه لرفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها، فالمحكمه عند نظرها لمبلغ المطالبه تستحضر عده اعتبارات من اهمها ان تكون اتعاب المحاماه علي الوجه المعتاد، مراعيه في ذلك الجهد والضرر الذي قام به صاحب الحق، فمتي ما رات ان الاتفاق علي الاتعاب مبالغ فيه التفتت عنه وقدرت بنفسها ما تراه يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل وفقا للماده (١٦٤) من نظام المعاملات وبناء علي ما نصت عليه الماده (١٢٠) من نظام المعاملات فان المدعي مستحق للتعويض مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم:

فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤١,٩١٥.٠٩) واحد واربعون الفا وتسع ميه وخمسه عشر ريال وتسعه هلله، اضافه لمبلغ قدره (٤,١٩١.٥١) اربعه الاف ومايه وواحد وتسعون ريال وواحد وخمسون هلله اتعابا للتقاضي، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.