moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 439482826 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) لتجاره الجمله و التجزيه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (انه بتاريخ 1443/06/10ه الموافق 2022/01/13م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي حديد تسليح لاعمال البناء وتاريخ ابتداء التعامل 1443/06/10ه الموافق 2022/01/13م بثمن اجمالي قدره (46,650) سته واربعون الفا وست ميه وخمسون ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ، ومده العقد(6) سته ايام ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/06/17ه الموافق 2022/01/20م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:1- تسليم كامل من الثمن وقدره (46,650) سته واربعون الفا وست ميه وخمسون ريال سعودي .2- خطا المدعي عليه، المتمثل في (التاخر عن تسليم البضاعه في الوقت المتفق عليه ما تسبب بتاخر اعمال البناء وفرض غرامات من مالك المشروع)، وذلك بتاريخ 1443/06/17ه، مما تسبب ب(فرض غرامات تاخير من مالك المشروع)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (تاخر تسليم المدعي عليها للبضاعه في الوقت المحدد) ومقدار التعويض المطلوب (60,000) ستون الفا ريال سعودي. 3- وقد تضررت بسبب هذه القضيه بعدم الالتزام بالاتفاق مما ادي الي (اتعاب المحاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (20,000) عشرون الفا ريال سعودي .)، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها عدت جلسات, حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في 13/11/1443ه وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (160389944) ، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) والماده (244)من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، وبعد افهام الحاضر بنص الماده (245) من ذات اللايحه والتي تنص علي في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر مع المدعي عليها وانتهاء الدعوي وديا فرفض وذكر بان المدعي عليها غير متجاوبه معنا، وبسؤاله عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي المرفقه، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر فاتوره شراء من المدعي عليه وصور محادثات من تطبيق الواتساب تضمنت تاريخ التسليم وتكرار مماطله المدعي عليها في عدم التسليم وخطاب صاحب المشروع بالغرامات، وباطلاع الدايره علي مرفقات الدعوي تبين وجود بعض المستندات دون الاخر فطلبت الدايره من الحاضر تقديم جميع مستنداته وارفاقها خلال هذا اليوم فاستعد بذلك، ثم قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لاجابه المدعي عليه، وفي جلسه 16/01/1444ه حضر وكيل المدعي (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن وجود شرط غرامه التاخير في التعاقد الذي تم بين طرفي الدعوي فاجاب بعدم وجوده واحال علي محادثات الواتس اب الذي قام بارفاقها عبر ايقونه الطلبات، ثم سالته الدايره عن وجود شرط غرامه التاخير في العقد المبرم بين المدعيه والمالك فاجاب بوجوده، فافهمته الدايره بارفاق العقد المبرم بين موكله وبين المالك وارفاق ما يثبت سداد غرامه التاخير من قبل موكله، عبر ايقونه الطلبات خلال اربعه ايام فاستعد بذلك، وفي جلسه اليوم 29/02/1444ه حضر وكيل المدعي بوكاله رقم ... فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، رغم تبلغها ووصول رابط الجلسه اليها، وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعي بارفاق ما طلبته الدايره في الجلسه الماضيه، ثم طلب في هذه الجلسه حصر دعوي موكله بالطلب الاول برد الثمن المسلم للمدعي عليها لتوريد حديد تسليح لم تقم بتوريده لموكله، وقدر المبلغ المسلم (46,650) سته واربعون الفا وست ميه وخمسون ريال، بموجب فاتوره صادره من المدعي عليها للبضاعه محل الدعوي ممهوره بختمها، وحواله بنكيه صادره من المدعي لحساب المدعي عليها عبر مصرف (...) بمبلغ المطالبه، كما طلب التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريال، وبسؤاله عن البينه علي تكبد الاتعاب تمسك بانه محامي وان المدعي عليها الجات موكله لرفع هذه الدعوي، واكتفي بذلك، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي المستندات المقدمه من وكيل المدعي، ولما حصر وكيل المدعي دعواه بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (46,650) سته واربعون الفا وست ميه وخمسون ريال, تمثل قيمه ما دفعه المدعي للمدعي عليها لتوريد حديد لم تقم المدعي عليها بتوريده وفق ما تم الاتفاق عليه، كما طلب التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريال. وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسات ولم يحضر من يمثلها، ولم يقدم عذرا لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث قدم وكيل المدعي بينات موكله التي تمثلت في فاتوره صادره من المدعي عليها للبضاعه محل الدعوي ممهوره بختمها، وحواله بنكيه صادره من المدعي لحساب المدعي عليها عبر مصرف (...) بمبلغ المطالبه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزامها بارجاع المبلغ المسلم لها بعد ثبوت تسليم مبلغ البضاعه لها ولم تحضر او تقدم اي بينه علي التسليم في الوقت المتفق عليه، واما بخصوص طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه فان وكيل المدعي لم يقدم اي مستندات علي تكبد اتعاب المحاماه في سبيل اقامه الدعوي؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب، و الزام المدعي عليها فقط بما تضمنه منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه (...) لتجاره الجمله و التجزيه، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (46,650) سته واربعون الفا وست ميه وخمسون ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.