حكم رقم 4430657157 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٠٥٨٨١ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات المحدوده
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه:" انه بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/٧ه الموافق ٢٠١٦/٠٣/١٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه بضاعه عباره عن نظام التلفزيوني، بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٦/٦ه الموافق ٢٠١٦/٠٣/١٥م بثمن اجمالي قدره (٦٥,١٨١) ريال الا انه لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/٦ه الموافق ٢٠١٦/٠٣/١٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ"، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٦٥,١٨١) ريال تمثل قيمه توريد بضاعه عباره عن نظام تلفزيوني للمدعي عليها، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه ١٩/١٢/١٤٤٣ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بالهويه الوطنيه رقم (...) وتاريخ الميلاد ١٤١٦/٠٧/٢٤ وبرقم الوكاله (...) وتاريخ الوكاله١٤٤٢/٠٦/١٣،كما حضر وكيل المدعي عليها: (...) بهويه رقم (...) وتاريخ ميلاد: ٢٥/١١/١٤١٩ ووكاله رقم: (...)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والمستندات المقدمه فيها؛ وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب، وتشير الدايره بانها تمهل وكيل المدعي عليه المهله الاخيره لتقديم جوابه خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه علي ان يتم تقديم ذلك عن طريق النظام، وتفهم وكيل المدعيه بان عليه تقديم بيناته في مذكره مجدوله ومرتبه يبين فيها جميع المستندات التي يستند فيها علي صحه دعواه في المبلغ محل المطالبه دون غيره، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه ٢٠/١/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه- المثبت بملف القضيه هويته وصفته- بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها - المثبت بملف القضيه هويته وصفته- بالوكاله رقم (...)، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم جواب ملاق ومفصل عن المستندات وعن الاعمال علي ان يكون تقديم ذلك خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه، فاستعد بذلك وعليه جري تاجيل الجلسه، ثم توالت الجلسات وفيها جري تبادل المذكرات بين الطرفين وتشير الدايره بان وكيل المدعي عليها قدم جوابه والذي جاء في مضمونه:انه يدفع بعدم صحه دعوي المدعيه ويدفع بان ما قدمته من مستندات انما هي طلبات شراء مختومه من موكلته ولكن لا تعتبر دليلا علي صحه دعوي المدعيه، كما ان استحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه انما هو مشروط باداء الخدمه المترتبه عليها، كما ان الفواتير المقدمه من المدعيه لا تحتوي علي توقيع او ختم موكلته ولذلك فانه يطلب رد دعوي المدعيه، وفي جلسه ١/٧/١٤٤٤ه حضر (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم(...) وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه لا يوجد ما يثبت تسليم البضاعه محل النزاع، ثم عقب وكيل المدعيه بانه قد جري تسليم البضاعه للمدعي عليها، وقدم ما يثبت التسليم من خلال المستندات المرفقه بملف القضيه، حيث تم استلام البضاعه من خلال الموظف (...) و (...) و (...) وامين المستودع؛ فطلبت منه الدايره الجواب عن الاسماء المشار اليها انفا ومن هو امين المستودع لعام (٢٠١٦-٢٠١٧) علي ان يقدم ما يثبت ذلك من خلال المستندات، فطلب مهله للرجوع لموكلته، وافهمته الدايره بان عليه الجواب خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه،ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه تقديم بيناته في مذكره مجدوله ومرتبه عن طريق النظام وذلك خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم(...) ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بالسداد اضافه الي الزامها باتعاب المحاماه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه يحيل الي جوابه المرفق بملف القضيه ويطلب رد دعوي المدعيه، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
وتاسيسا علي ما تقدم بيانه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٦٥,١٨١) ريال تمثل قيمه توريد بضاعه عباره عن نظام تلفزيوني للمدعي عليها، والزامها بدفع اتعاب المحاماه، وبما ان المدعي عليه وكاله ينكر دعوي المدعيه ويدفع بان ما تم تقديمه من المدعيه لا يعتبر دليلا لصحه دعواها حيث ان ما قدمه وكيل المدعيه انما هو طلبات شراء صادره من موكلته وفواتير خاليه من توقيع وختم المدعي عليها، كما يدفع بان المدعيه لم تقدم ما يثبت تسليم البضاعه محل النزاع، ويطلب رد دعوي المدعيه لذلك، وبما ان وكيل المدعيه قدم ما يسند صحه دعوي موكله وذلك من خلال امرين شراء (برقم مرجعي (SLTCC/GACA/٠٠٤/٢٠١٧) وتاريخ ١٥/٣/٢٠١٦م وامر شراء رقم مرجعي (SLTCC/GACA/٠٠١/٢٠١٦) وتاريخ ٢٥/٧/٢٠١٦م صادرين من المدعي عليها ومختومه بختمها، ومجموعه من الفواتير موقعه من المدعي عليها بالاستلام وتتمثل في الفواتير التاليه:
١ -(٠٠١٥١) في ٢٥/١٢/٢٠١٦م (٣.٦٠٠) ريال ١٤/٦/٢٠١٦م توقيع موظف المستودع + امين المخزن واسمه (...)
٢ -(٠٠١٥٢) في ٥/١٢/٢٠١٦م (٣٦.٨٥٥.٨٠) ريال ١٧/١٢/٢٠١٦م توقيع (...).
٣ -(٠٠١٥٣) في ٢٥/١٢/٢٠١٦م (١٥.٩٢٦) ريال ١٤/٦/٢٠١٦م توقيع موظف المستودع + امين المخزن واسمه (...)
٤ -(٠٠١٥٤) في ٢٧/١٢/٢٠١٦م (٩٥٢) ريال ٢٧/١٢/٢٠١٦م عليها توقيع بالاستلام.
٥ -(٠٠١٥٦) في ٢٧/١٢/٢٠١٦م (٢.٩٢٥) ريال ٢٠/١٢/٢٠١٦م صاحب التوقيع موظف المستودع + امين المخزن.
٦ - رقم (٠٠١٥٨) في ٣١/١٢/٢٠١٦م (٩٥٢) ريال
٧ رقم (٠٠٤٧٣) في ٣١/١٢/٢٠١٧م (٥.١٠٠) ريال، وبما ان الفواتير المشار اليها انفا قد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه؛ وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به، واما بخصوص ما دفع به وكيل المدعي عليها فان الدايره تجيب عنها بشكل مفصل: اما ما يتعلق بالمستندات الصادره من المدعي عليها والمتمثله في اوامر الشراء فان الدايره تجيب بان ذلك هي الاداه المعبره للشخصيه المعنويه في ارادتها لطلب البضاعه فتكون حجه عليها في ظهور رضاها من خلال ذلك الامر الصادر منها وبما ان العرف الجاري بين التجار هو اعتبار طلبات الشراء الاداه المعبره عن رضا الشخصيه الاعتباريه اذ لا يعرف رضاها وقبولها الا عن طريق ذلك، وبما ان اللايحه التنفيذيه من نظام المحكمه التجاريه قد نصت في مادتها رقم (١٦١) علي:" تستند المحكمه علي العرف التجاري المستقر.."، فان الدايره تعتبر ذلك قرينه قويه لصحه دعوي المدعيه، واما بخصوص الفواتير المقدمه من المدعيه والمذيله بتوقيع الموظفين والتي تدفع المدعي عليها بكونهم غير عايدين للمدعي عليها؛ فان الدايره تجيب: بان ذلك كلام مرسل قد خلا من المستندات المؤيده لصحه ذلك الدفع اذ الواجب ان تقدم المدعي عليها ببيان باسماء العاملين عندها في الفتره التي قد جري التوقيع فيها للمدعيه علي تلك الفواتير من الاسماء المشار اليها؛ وذلك لاثبات صحه دفعها ولتحقق الدايره من صحه ذلك الدفع، وعليه وتاسيسا علي ما تقدم فان الدايره تنتهي الزام المدعي عليها بالسداد، واما بخصوص مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه، وبما ان للدايره سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه استنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطله المحكوم عليه، د- العرف والعاده المستقره،ه - راي الخبير عند الاقتضاء)،واستنادا علي الماده (٢٦) من نظام المحاماه، فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوقها:
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: بالزام المدعي عليها (شركه (...) للمقاولات المحدوده) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٦.٣١١) سته وستون الفا وثلاثمايه واحد عشر ريال، لما هو موضح بالاسباب.
ثانيا: بالزام المدعي عليها (شركه (...) للمقاولات المحدوده) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٦٠٠) سته الاف وستمايه ريال، تمثل قيمه اتعاب المحاماه، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.