moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم في القضيه رقم 3775 لعام 1437 ه المقامه من/ مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/08/03 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه السابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي(...) رييسا القاضي(.... ) عضوا القاضي (......) عضوا وبحضور (....) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1437/04/03 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بانه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله/ (...)، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها جاء في مضمونها المطالبه بمبلغ(189.085) ريال، قيمه تزويد المدعي عليها بمضخات مياه لمشاريع عده في انحاء المملكه، عن قطاع المقاولات والصرف الصحي، وختم مذكرته بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه والحجز التحفظي علي ممتلكاتها، فقيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره بالتاريخ المشار اليه بعاليه، وعقدت الدايره لنظرها جلسه يوم الاربعاء 20/7/1437ه، تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وفيها قدم وكيل المدعي اثبات تبليغ موقع عليه من المدعو/ (...)، حيث ذكر انه ممثل قانوني للمدعي عليها ، وطلب ابلاغ المدعي عليها بواسطه الشرطه فاجابته الدايره لطلبه، وفي جلسه يوم الاربعاء 14/11/1437ه، حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي والمتضمنه المطالبه بقيمه اعمال ناتجه عن عقد مقاوله بلغت قيمتها (189.085) ريال ويطلب الزام المدعي عليها بدفع ذلك المبلغ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه عن دعوي المدعي، ثم ابدي المدعي رغبته في انهاء النزاع صلحا بان تدفع المدعي عليها المبلغ الذي اقرت به سابقا امامه والبالغ (161.960) ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله لمناقشه ذلك مع المدعي عقب الجلسه، وفي جلسه يوم الاربعاء 23/2/1438ه، طلب الاطراف الامهال لانهاء الدعوي صلحا، وفي جلسه يوم الاربعاء 18/5/1438ه، افاد اطراف الدعوي بانهم بصدد انهاء النزاع بينهم صلحا وطلبوا مهله لاتمام ذلك، وفي جلسه يوم الاربعاء 14/8/1438ه، طلب الاطراف امهالهم لاتمام الصلح الذي بينهم فاجابتهم الدايره لطلبهم، وفي جلسه يوم الاربعاء 7/1/1439ه، وبسؤال الدايره الاطراف عن مساعي المصالحه طلبوا مهله لذلك فافهمتهم الدايره بانها المهله الاخيره وعلي وكيل المدعي عليها الاجابه في الجلسه القادمه، وفي جلسه يوم الاثنين 9/3/1439ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء في مضمونها، ان المدعي يطالب بقيمه فواتير ترجع تواريخها لعام 2005م وعام 2007م، وبعد مراجعه الفواتير تبين ان اغلبها تم سدادها، وبعد عده اجتماعات تبين ان المدعي يطالب بضمانات حسن التنفيذ، ويلزم لصرفها تزويد المدعي عليها بمستندات الضمانات التي لم يقدمها المدعي، وختم مذكرته بطلب الزام المدعي بتقديم المستندات المطلوبه، وباطلاع وكيل المدعي طلب مهله للرد، وفي جلسه يوم الاربعاء 7/5/1439ه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي افاد الطرفين بوجود مساعي مصالحه ويطلبون مهله لاتمامها فباركت الدايره ذلك، وفي جلسه يوم الاربعاء 12/6/1439ه، افاد طرفي الدعوي بانهم علي مشارف اتمام المصالحه ويطلبون مهله لذلك، وفي جلسه يوم الاربعاء 25/7/1439ه، وبسؤال الدايره الاطراف عن مساعي المصالحه افادوا بانه لم تتم مساعي المصالحه، وعليه طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم جوابه علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها فاستمهل لذلك، وفي جلسه يوم الاربعاء 8/9/1439ه، قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها بيان استحقاقه لمبلغ المطالب وانه يطالب بقيمه عده فواتير لا يجمعها عقد واحد، بل انها في عده عقود ولعده مشاريع، وفي جلسه يوم الاربعاء 12/11/1439ه، افهمت الدايره وكيل المدعي بحصر مطالبه موكلته في عقد واحد مرتبط في مشروع محدد فاستعد لذلك، وفي جلسه يوم الاربعاء 16/1/1440ه، قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ورقه واحده وجمله من المرفقات تضمنت حصر مطالبته في العقد الثاني المتعلق في مشروع جامعه (...)في (...) وانه تم تنفيذ كامل الاعمال وفق المرفقات وان المتبقي هو مبلغ المطالبه وقدره (78.960) ريال، وباستلام وكيل المدعي عليها نسخه منها طلب مهله للرد، وفي جلسه يوم الاربعاء 6/3/1440ه، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقه واحده تضمنت طلب تسليم مستندات الضمانات، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها افاد بانه تم تسليمها في المذكره المقدمه كما تم تسليم نسخه العقد في المذكره المقدمه في جلسه (16/01/1440ه) وهو عباره عن امر شراء وقرر اكتفايه وطلب الفصل في الدعوي كما قرر وكيل المدعي عليها اكتفايه، وفي جلسه يوم الاثنين 24/4/1440ه، طلب وكيل المدعي عليها مهله للاجابه علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي بجلسه (16/01/1440ه) فافهمته الدايره بانها المهله الاخيره، وفي جلسه يوم الاثنين 13/6/1440ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء في مضمونها ان المدعي بعد حصر مطالبته بمبلغ (78.960) ريال، والتي تمثل الدفعه الثالثه من العقد، وهي ضمان حسن التنفيذ، ولا تصرف الا بعد التسليم النهايي وتقديم خطاب الضمان، وما يتعلق بالمضخات من كتيبات التشغيل وغيرها، فان المدعي لم يقدم المستندات علي وجود ما يثبت التشغيل والتجربه للمضخات، ولم تقدم كتيبات التشغيل، ولم تقدم خطاب الضمان، كما ان المشروع لم يتم تسليمه التسليم الابتدايي بخلاف ما ذكره وكيل المدعي من التسليم النهايي، وما يتعلق بما قدمه وكيل المدعي من اوراق تثبت التشغيل فانها غير صحيحه وليست مختومه بختم الشركه ولم يكتب اسم المستلم، والتوقيع الموجود علي الاوراق لا يعرف من قام به، وختم مذكرته بطلب رد الدعوي، سلم وكيل المدعي نسخه منها وبسؤاله عن الجواب اكتفي بما تم تقيمه سابقا، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن تسليم المضخات وعددها (4) فافاد بان المضخات تم تسليمها وان المدعي استلم الدفعه الاولي والثانيه والمتبقي الدفعه الاخيره وقدرها (78.960) ريال وان المدعي لا يستحقها لكونها لم تنفذ كامل بنود العقد المتمثله في اختبار التشغيل وخطاب الضمان وكتيب الضمان وبعرضه علي وكيل المدعيه افاد بان تم تقديم اختبار التشغيل والموقع من المهندس التابع للمدعي عليها كما ان امر التشغيل لم يتضمن كتيب الضمان وخطاب الضمان كما انه تم تسليم المشروع لمالكه المشروع وتم تشغيله وكذلك تم صيانته بعد ذلك من قبل موكلتي وبعرضه علي وكيل المدعي عليها انكر ذلك، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، حضر وكيل المدعي عليها في حين لم يحضر المدعي او من ينوب عنه، وطلب وكيل المدعي عليها شطب الدعوي، و لكون القضيه رفعت في الجلسه الماضيه للدراسه عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) استنادا علي الوقايع المذكوره، وحيث ان المدعي حصر مطالبته بمبلغ (78.960) ريال، والتي تمثل الدفعه الثالثه والاخيره من عقد تنفيذ توريد مضخات مياه لمشروع جامعه (...) ب (...) ، والمتعلقه بضمان حسن التنفيذ، ولكون المدعي قد تخلف عن الحضور في جلسه هذا اليوم بعد حجز القضيه للدراسه وتقرير الاطراف اكتفايهم وجاهزيه الدعوي للحكم، فان الدايره قررت الحكم مع غياب المدعي استنادا علي الماده (56) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: " في الحالتين المنصوص عليهما في الماده (الخامسه والخمسين) من هذا النظام، اذا حضر المدعي عليه في الجلسه التي غاب عنها المدعي فله ان يطلب من المحكمه عدم شطب الدعوي والحكم في موضوعها اذا كانت صالحه للحكم فيها، وفي هذه الحاله علي المحكمه ان تحكم فيها، ويعد هذا الحكم في حق المدعي غيابيا." وكذلك استنادا علي الماده (159) من ذات النظام ونصها " متي تمت المرافعه في الدعوي قضت المحكمه فيها فورا، او اجلت اصدار الحكم الي جلسه اخري تحددها مع افهام الخصوم بقفل باب المرافعه وموعد النطق بالحكم." واما ما يتعلق بموضوع الدعوي، وحيث ان المدعي عليها لا تنكر التعامل ولكنها تدفع بكون مبلغ المطالبه متعلق بضمان حسن التنفيذ ولا يصرف الا بعد التسليم النهايي وتقديم خطاب الضمان، وكذلك تقديم كتيبات التشغيل، وان المدعي لم يقدم المستندات علي وجود ما يثبت التشغيل والتجربه للمضخات، ولم يقدم كتيبات التشغيل، ولم يقدم خطاب الضمان، وباطلاع الدايره علي مستندات الدعوي تبين ان العقد المبرم بين الطرفين والمعنون بامر شراء رقم (...) بتاريخ 12/8/2008م، بناء علي الطلب رقم (...) تضمن النص علي استحقاق الدفعه الثالثه من العقد وهي محل المطالبه وقدرها (10%) بعد الاختبار والتشغيل التجريبي، وقدم وكيل المدعي الاختبار والتشغيل التجريبي للمضخات والصادره بتاريخ 29/سبتمبر/2011م، والمتضمنه توقيع المقاول (المدعي عليها) وكذلك بيان اسم الاستشاري التي تم الاعتماد بواسطته، مما يكون معه دفع المدعي عليها منتقضا بربط الاستحقاق بالتسليم النهايي او تقديم خطاب الضمان، اذ لم ينص العقد علي هذا القيد، والاصل الاستحقاق في مقابل التنفيذ وهو ما تم باقرار وكيل المدعي عليها بانه تم توريد المضخات الاربع وتم تسليمها، وعلاوه علي ذلك فان دفع المدعي عليها مخالف لواقع الحال، اذ لا يتصور توريد المدعي للمضخات واستلام قيمتها قبل ما يقارب تسع سنوات وسكوت المدعي عليها كل هذه المده دون طلب تشغيلها واختبارها او تسليمها للجهه الحكوميه، ولم يقدم ما يثبت هذا الدفع مما تعتبره الدايره دفعا مرسلا، الامر الذي يترجح للدايره ثبوت المطالبه في ذمه المدعي عليها والالزام. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل (...) ، سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (78.960) ثمانيه وسبعون الفا وتسعمايه وستون ريالا. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر (....) عضو (....) عضو (....) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم ٣٢٦٩ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤١/٠٢/٠٧ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي(....) رييسا القاضي (.....) عضوا القاضي(....) عضوا وبحضور (....) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١٠/٢٧ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر من الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لديها برقم ٣٧٧٥ لعام ١٤٣٧ه ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. (الاسباب) وبما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم محكمه اول درجه، وقد تكفلت اسباب حكمها بالرد علي ما جاء في الاعتراض، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٣/ ٨/ ١٤٤٠ه في القضيه المقيده لدي المحكمه برقم ٣٧٧٥ لعام ١٤٣٧ه القاضي: "بالزام شركه (...) للمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...)، سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٨.٩٦٠) ثمانيه وسبعون الفا وتسعمايه وستون ريالا" وﷲ الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.