moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٨٨٣٢٢ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: انه تم التعاقد بيني وبين المدعي عليه/ا بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٣ه علي ان اقوم ب(تمثيل المدعي عليه في قضيه تجاريه ضد شركه (...)) في الدعوي المقامه من (شركه (...) وشريكه للتجاره والنقليات والصناعه) ضد (شركه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٥٧٠٢٨٩٠٨٦) وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٢ه والمنظوره لدي (الثالثه عشر) بشان المطالبه ب(تعاقد المدعي مع المدعي عليه لنقل بضايع ولم يسدد قيمه النقل) لصالح (شركه (...) وشريكه للتجاره والنقليات والصناعه)، حسب الشرط التالي: ان يستحق المدعي اتعاب المحاماه منذ توقيع العقد وان هذا المبلغ غير مسترد ولا يدخل فيه اي عمل من اعمال تنفيذ حكم او الاعتراض عليه من طرق الاستيناف او الالتماس او غيره؛ علي ان استحق مبلغ قدره (٤,٠٠٠.٠٠) اربعه الاف ريال سعودي متي لا يوجد شرط الاتعاب مستحقه منذ توقيع العقد، والقضيه، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته حالا وقدره (٤,٠٠٠.٠٠) اربعه الاف ريال سعودي، وذلك للمسوغات الاتيه: تم تنفيذ كامل الاتفاق ولم يسدد المدعي عليه مبلغ الاتعاب، هذه دعواي وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور المدعي اصاله (...) (...)الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)،كما حضر (...) (...)الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته احد مديري الشركه المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي، وبعرضها علي مدير المدعي عليها، اجاب قايلا: بان (...) تواصل معه بانه صاحب مكتب محاماه وساله هل لديكم معاملات وقضايا وهو من طلب مني ان كان عندنا تعاملات واخبرته بان هناك واحد له سنتين ما سدد، وطلب مني ارسال المستندات و ارسلتله وهناك مستندات لم يقدمها للمحكمه وقصر والحق معي، هكذا قرر، وعقب المدعي بان العقد صحيح وموقع من (...) وانه من توكل عن المدعي عليها بموجب الوكاله وترافع عنها، وبعرض الصلح علي الطرفين، وافق المدعي عليه ورفض المدعي وتمسك بمطالبته، وطلب يمينه علي انهم لم يتواصلوا معه من البدايه بطلب ما عندنا من تعاملات وعلي ان لم يتفق(...) علي تاجيل الجلسه امس للصلح، والمدعي يحلف انه لم يكن عنده، هكذا قرر، وعقب المدعي بعدم صحه ذلك، وتمسك بمطالبته، وقررا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان المدعي اصاله يهدف من اقامه الدعوي الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال، تمثل اتعاب المحاماه الناشيه عن رفعه وترافعه عن المدعي عليها في القضيه التي نظرت لدي هذه الدايره برقم ٤٥٧٠٢٨٩٠٨٦ وتاريخ ١٢/٠٣/١٤٤٥ه و الصادر فيها الحكم رقم ٤٥٣٠٢٧٦٤٧٧ وتاريخ ٢٣/٠٣/١٤٤٥ه المتضمن منطوقه ما مفاده: رفض الدعوي ، المكتسب للقطعيه بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وقدم نسخه من لايحه الدعوي الاصليه التي قدمها ونسخه من محاضر الجلسه، وقدم المدعي في سبيل اثبات الدعوي نسخه من الحكم الصادر من هذه الدايره المشار لبياناته انفا كما قدم نسخه من عقد الاتعاب الصادر علي مطبوعات المدعي مبرم بين طرفي الدعوي يتضمن في مادته الثانيه اتعاب المدعي المحدده بمبلغ المطالبه حيث تضمنت الماده المتفق عليها في العقد محل الذكر انفا ما نصه: يدفع الطرف الثاني-المدعي عليها- مبلغ (٤٠٠٠) اربعه الاف ريال سعودي- تدفع عند توقيع هذا العقد، وان المبلغ غير مسترد باي حال من الاحوال وهذ الاتعاب لا يدخل فيها اي عمل من اعمال تنفيذ الحكم او الاعتراض عليه عن طريق الاستيناف او الالتماس او غيره. وقد تضمن العقد التزامات تجاه الطرفين تتضمن التزامات ببذل عنايته، وبالاطلاع علي الحكم في الدعوي الاصليه تبين قيام المدعي برفعه الدعوي وترافعه عن موكله بتقديم صحيفه الدعوي والمستندات التي لديه، ولم ينكر العقد ولا رفعه او ترافعه عن المدعي عليها في الدعوي الاصليه، وبما ان العقد اذا تم صحيحا بين طرفيه يجب الوفاء به مالم يتفق الطرفين علي خلافه او يظهر للدايره بمقتضي نص ابطاله، وبما ان المدعي قدم للدايره ما يثبت استحقاقه لاتعابه من العقد المتضمن اتعابه محل المطالبه ورفعه وترافعه في الدعوي الاصليه، ولم ينازع مدير المدعي عليها الحاضر في الوفاء بها، واستنادا الي الماده الرابعه و التسعون الفقره الثانيه من نظام المعاملات المدنيه المتضمنه ما نصه: ٢- تثبت الحقوق التي ينشيها العقد فور انعقاده، دون توقف علي القبض او غيره؛ ما لم يقض نص نظامي بخلاف ذلك، ويجب علي المتعاقدين الوفاء بما اوجبه العقد عليهما ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه، ولا ينال من ذلك ما دفع به مدير المدعي عليها (...) الحاضر عنها من ان من تواصل معه (...) وانه يطلب يمين المدعي علي عدم التواصل معه من البدايه...الخ، وذلك لان العقد المتكا عله محل الدعوي صادر علي مطبوعات المدعي ومذيل بتوقيع مدير الشركه الاخر بحسب السجل التجاري للمدعي عليها وبحسب عقد التاسيس المرفق في ملف الدعوي الاصليه- ولم يذكر في العقد المبرم بين طرفي هذه الدعوي (...) ولم يرفع او يترافع عن المدعي عليها في الدعوي الاصليه، فضلا علي ان العقد محل الدعوي لم ينكر، والوكاله المرفقه في الدعوي الاصليه والعقد تخص المدعي وهو الذي رفع وترافع عن المدعي عليها، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولم يظهر للدايره مسوغ لطلب مدير المدعي عليها الحاضر يمين المدعي حيث ان ما قررته الدايره في ثنايا اسبابها كافيا لاثبات مبلغ المطالبه، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...)وشريكه للتجاره والنقليات والصناعه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) صاحب الهويه رقم (...) مبلغا قدره (٤٠٠٠) اربعه الاف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.