moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٢١٣٠٧ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد جلسه لنظرها وفيها حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فحررها بما نصه: [الوقايع: بتاريخ ٠٩/٠٧/٢٠٢٠ م ابرم موكلي عقد استثمار مع المدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره ١٠٠.٠٠٠ ريال (مايه الف ريال سعودي) بموجب سند القبض رقم (٢٣٢٥٨) وتاريخ ٠٩/٠٧/٢٠٢٠ م علي استثمار المدعي عليها القيمه في بيع وشراء البطاقات والاجهزه الكهرباييه مقابل ارباح بنسبه قدرها ٦٠% والمدعي عليها ١٠ ٪ (مرفق صوره العقد وسند القبض كمستند رقم ١)حيث ان اجمالي ما قام موكلي بتسليمه للمدعي عليها مبلغ اجمالي قدره ١٠٠.٠٠٠ ريال (مايه الف ريال سعودي) والذي يمثل قيمه راس مال موكلي لدي المدعي عليها , وحيث ان المدعي عليها لم تقوم برد راس المال لموكلي مما يتبين لفضيلتكم مماطلتها في سداد مستحقات موكلتي مخالفا بذلك قاعده (مطل الغني ظلم). الطلبات : لكل ما تقدم اطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجمالي قدره ١٠٠.٠٠٠ ريال (مايه الف ريال سعودي) والذي يمثل قيمه راس المال. مع احتفاظ موكلي بالمطالبه بالارباح واي مطالبات اخري في دعوي مستقله]. ثم جري سؤال وكيل المدعي عليها عن الدعوي؟ فاجاب بقوله: ما ذكره وكيل المدعي في دعواه من الاتفاق وقدر راس المال فكل ذلك صحيح ولقد سلمت المدعي من راس المال مبلغا قدره اثنان وعشرون وثمانمايه ريال عن طريق المدعو/ (...) المخول من قبل المدعي باستلام المبالغ التي تخصه من موكلتي، ولقد تعرضت موكلتي لخساره وعلي اثرها تم ايقاف حساباتها، وموكلتي علي استعداد باعاده المبلغ المتبقي وقدره سبعه وسبعون ومايتا ريال بعد رفع الايقاف هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بقوله: ما ذكره وكيل المدعي عليها من انها سلمت موكلي جزء من راس المال فهذا غير صحيح، والصحيح ان الجزء المسلم له من الارباح وليس من راس المال، وقدر الارباح المسلمه لموكلي قدرها عشرون الف ولا اعلم عن طريق من مستلمه هل هي عن طريق موكلي مباشره ام عن طريق (...) كما اني لا اعلم عن (...) هكذا اجاب، ثم جري سؤال وكيل المدعي عليها عن البينه المثبته لصحه ما ادعاه من قدر المبلغ المسلم للمدعي فطلب مهله لذلك فاهمته الدايره بان يتقدم به عبر الطلبات علي القضيه خلال عشرون يوما وان علي وكيل المدعي الاطلاع عليها وتقديم الرد بشانها ورفعت الجلسه من اجل ذلك. ثم مضي شهرين ولم يتقدم المدعي عليه ببينته، وفي الجلسه الثانيه حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه، وفيها قررت الدايره الفصل في الدعوي، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لاحكام الماده (٢٥) من نظام القضاء، والماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه. وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان المدعي يهدف من خلال دعواه الماثله الي الزام المدعي عليه بان يسلم له راس مال الشراكه وقدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال، ولما كان المدعي عليه قد اقر بالشراكه وباستلام راس المال، ودفعت بانه قد سدد له مبلغا وقدره (٢٢.٠٠٠) اثنان وعشرون الف ريال، وانه تعرض للخساره ومستعد برد جميع مبالغ المدعي، ولما كان المدعي قد انكر استلام المبلغ المذكور وقرر بانه استلم ارباحا قدرها (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال، ولما كانت الدايره قد طلبت من المدعي عليه تقديم بينته علي المبلغ الزايد عما اقر به المدعي وقدره (٢.٠٠٠) الفا ريال وبينته علي الخساره التي يدعيها، الا انه لم يقدم بينته علي ذلك رغم مرور الفتره الكافيه لذلك، وتخلف عن الجلسه الاخيره المنعقده بتاريخ ٢٤\٦\١٤٤٤ه، مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت تفريط المدعي عليه براس المال والزامه برده، ولان المدعي عليه قد اقر باستلامه من المدعي مبلغ وقدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال، ولان هذا المبلغ يعد من راس المال ولا يسمي ربحا؛ اذ المتقرر فقها ان الربح لا يتحقق الا بعد استيفاء راس المال بتمامه، جاء في بدايع الصنايع ما نصه: ((انما يظهر الربح بالقسمه وشرط جواز القسمه قبض راس المال، فلا تصح قسمه الربح قبل قبض راس المال))، وعلي ضوء ذلك يخصم المبلغ الذي استلمه المدعي من المدعي عليه وقدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال من كامل المبلغ المسلم للمدعي عليه وقدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال، والمبلغ المتبقي وقدره (٨٠.٠٠٠) ثمانون الف ريال ، مما تنتهي معه الدايره الزام المدعي عليه بما تبقي من راس المال ورفض ما زاد عن ذلك، ولجميع ما سبق تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه نص الحكم: الزام/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) مالك/ مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع ل/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (٨٠.٠٠٠) ثمانون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين