moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٩٣٤٤٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: الشركه (...) مساهمه مقفله المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها: ١- (...) (الهويه الوطنيه: (...)) وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٣ ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل) وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٤ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها تقديم الخدمات العماليه، بثمن اجمالي قدره (٥٤٢,٦٥٤) خمسمايه واثنان واربعون الف وستمايه واربعه وخمسون ريال، لم يسدد منه شيء، رغم قيام المدعيه بكامل التزامها، ومده العقد (٢٤) اربعه وعشرون اشهر، واليه التوريد بين الطرفين تم تسليم المدعي عليها عدد (١٠١) عامل، تفصيلا كتالي: (١٠٠) عامل من الجنسيه (...) بوظيفه سايق شاحنه عمومي و (١) عامل من الجنسيه (...) بوظيفه مساعد اداري، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المتفق عليه وقدره (٨٨,١٥٤) ثمانيه وثمانون الف ومايه واربعه وخمسون ريال. ٢-عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وعليه ختم بطلب: الزام المدعي عليها ب: ١-تسليم مبلغ العربون وقدره (٨٨,١٥٤) ثمانيه وثمانون الف ومايه واربعه وخمسون ريال. ٢-تسليم الثمن وقدره (٨٨,١٥٤) ثمانيه وثمانون الف ومايه واربعه وخمسون ريال. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في ١٤٤٤/٠٣/١٣ه لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وبعد سؤال وكيله المدعيه عن دعواها ارسلت عبر المحادثه الكتابيه في برنامج الاتصال المريي ما نصه:" اولا: بتاريخ ١٥-٠٩-١٤٤٠ه الموافق ٢٠-٠٥-٢٠١٩م جري التعاقد مع المدعي عليها علي تقديم خدمات عماليه للغير بموجب نشاط موكلتي، وتوفير ١٠١ عامل للعمل لدي المدعي عليها تفصيلا كتالي:١٠٠ عامل من الجنسيه (...) بوظيفه سايق شاحنه عمومي و (١) عامل من الجنسيه (...) بوظيفه مساعد اداري بموجب (امر توفير قوي بشريه)، و حيث سلمت موكلتي المدعي عليه العماله بناء علي الاتفاق المبرم بينهم، واستمرت المدعي عليها بسداد الفواتير الشهريه حتي صدرت فاتوره بتاريخ ٣٠-٠٤-٢٠٢١م تخلفت المدعي عليها عن سدادها والفواتير الشهريه التي تليها وعددها اربع فواتير وياتي بيان تفضيلها لفضيلتكم علي النحو الاتي: ١- شهر ٤ من عام ٢٠٢١ م وقيمه الفاتوره (٢٣٩,٤٤٨.٨٠) ميتان وتسعه وثلاثون الفا واربعمايه وثمانيه واربعون ريال وثمانون هلله. ٢- شهر ٥ من عام ٢٠٢١ م وقيمه الفاتوره (٢٢٩,٩٧٧.٣٠) ميتان وتسعه وعشرون الفا وتسعمايه وسبعه وسبعون ريال وثلاثون هلله. ٣- شهر ٦ من عام ٢٠٢١ م وقيمه الفاتوره (٦٤,٠٦٣.٩٩) اربعه وستون الفا وثلاثه وستون ريال وتسعه وتسعون هلله. ٤- شهر ٧ من عام ٢٠٢١ م وقيمه الفاتوره (٢,٢٠٥.٢٤) الفان وميتان وخمسه ريال واربعه وعشرون هلله، لتصبح قيمه الفواتير سالفه الذكر باجمالي مبلغ وقدره: (٥٣٥,٦٩٥) خمسمايه وخمسه وثلاثون الفا وستمايه وخمسه وتسعون ريال و بالاضافه الي تكلفه العماله التي تم ارجاعها قبل انتهاء العقد مبلغا و قدره (٦,٩٥٩) سته الاف وتسعمايه وتسعه وخمسون ريال، حيث اصبح اجمالي المبلغ (٥٤٢,٦٥٤) خمسمايه واثنان واربعون الفا وستمايه واربعه وخمسون ريال، كما ان لدي موكلتي مبلغ تامين علي العقد محل النزاع مودع بتاريخ ٢٨-٠٥-٢٠١٩ م بمبلغ وقدره (٤٥٠,٠٠٠) اربعمايه وخمسون الف ريال و بتاريخ ٣٠-٠٧-٢٠١٩م مبلغا وقدره (٤٥٠٠) اربعه الاف وخمسمايه ريال حيث اصبح اجمالي مبلغ التامين مبلغا وقدره (٤٥٤,٥٠٠) اربعمايه واربعه وخمسون الفا وخمسمايه ريال، وجري حسمها ليصبح المبلغ المتبقي بذمتها المدعي عليها مبلغ قدره (٨٨,١٥٤) ثمانيه وثمانون الفا ومايه واربعه وخمسون ريال، و ليخالف قوله تعالي: "يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود"، ثانيا: قامت موكلتي بمحاوله حل النزاع بالطرق الوديه لكن دون جدوي مما ترتب عليه اقامه هذه الدعوي، نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٨٨,١٥٤) ثمانيه وثمانون الفا ومايه واربعه وخمسون ريال"، وبعد اطلاع الدايره علي مرفقات صحيفه الدعوي وتضمنها حكما صادرا من المحكمه العامه بالرياض بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، عليه تحققت الدايره مبدييا من اختصاصها بنظر الدعوي، ومن استيفايها لشروط لقبولها، ثم طلبت من وكيله المدعيه حصر بينات موكلتها فحصرتها بالعقد وكشوف الحضور والانصراف المعتمده بختم وتوقيع المدعي عليها، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه للاطلاع علي ما سبق. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٦ه ورد للدايره عبر الطلب رقم (٤٤١٠٣٥١٨٨٧) مرفقات كشوف الحضور والغياب من المدعيه وعلي مطبوعاتها مختوم وموقع من المدعي عليها. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٤/٠٧ه لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن مقدار الاجره الشهريه للعماله؟ فذكرت انها بمبلغ قدره (٢.٩٤٠) ريال لكل عامل، وذكرت ان كشوف التوقيع والانصراف وضحت ذلك، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه للدراسه. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٤/٢٨ه لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم: الاسباب: حيث ان المدعيه انتهت الي طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي من توريدها عماله بناء علي عقد مبرم بينهم وقدره (٨٨,١٥٤) ثمانيه وثمانون الفا ومايه واربعه وخمسون ريال وبما ان النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وعن موضوع الدعوي ولما كانت المدعيه قدمت بينتها علي صحه دعواها العقد المبرم بين الطرفين علي مطبوعاتها ومذيل بختم وتوقيع الطرفين وكشوفات العماله الموفره علي مطبوعات المدعيه موقعه من طرفي الدعوي والمختومه بختم المدعي عليها وتتضمن استحقاق المدعيه لاجره التوفير بما يزيد عن مبلغ المطالبه، وعليه واستنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه والعشرون الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ من نظام الاثبات علي انه (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وعلي ما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من ذات النظام علي انه (...٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، ولما تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغاه؛ لذا فانه بذلك يكون تاركا لحقه في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعيه ولم تدفع بشانها، وتستخلص معه الدايره صحه بينه المدعيه، وحيث ان الاصل عدم سداد المدعي عليها للمبلغ المستحق في ذمتها حتي يثبت قيامها بذلك؛ مما تنتهي معه الدايره الي كفايه ما قدمته المدعيه من بينه لاثبات صحه دعواها واستحقاقها للمبلغ محل المطالبه، وثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها ومن ثم الالزام به. نص الحكم: حكمت الدايره: الزام/ شركه (...) (السجل التجاري: (...)) بان تدفع ل/ الشركه (...) (السجل التجاري: (...)) مبلغا مقدراه (٨٨,١٥٤) ثمانيه وثمانون الفا ومايه واربعه وخمسون ريالا، والله الموفق. وبعد تلاوه منطوق الحكم افهمت الدايره الحاضرين بان لهم حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام نسخه الحكم المحدده.