tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630038501 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-07-27 date_hijri=1446-01-21 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:a1428955-9d82-4d28-bd53-f957c981e66b entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٣٥٥٢٢ لعام ١٤٤٦ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفق الطرفان علي ان تقوم موكلته ببيع وتوريد بضاعه عباره عن مواد بناء متعدده الاصناف بنظام الاجل للمدعي عليها وتم تسليم كامل البضاعه بمبلغ قدره (١٥٠,٥٩٧.٠٢) مايه وخمسون الف وخمس ميه وسبعه وتسعون ريال و هللتان، استنادا علي مصادقه علي الرصيد صادره من المدعي عليها بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣م بمبلغ (١٣١,٣٥٤.٠٧) مايه وواحد وثلاثون الف وثلاثمايه واربعه وخمسون ريال و سبعه هللات بالاضافه لعدد خمس فواتير من بعد تاريخ المصادقه ومجموع مبالغ قدرها (١٩,٢٤٢.٩٥) تسعه عشر الف وميتان واثنان واربعون ريال و خمسه وتسعون هلله وتفصيل هذه الفواتير كالتالي : ١- فاتوره بتاريخ ١٥/٠١/٢٠٢٤م بمبلغ (٥,٨٧٩.٩٥) خمسه الاف وثمانمايه وتسعه وسبعون ريال و خمسه وتسعون هلله. ٢- فاتوره بتاريخ ٠٨/٠٢/٢٠٢٤م بمبلغ (٤,٢٥٦.١٥) اربعه الاف وميتان وسته وخمسون ريال و خمسه عشر هلله. ٣- فاتوره بتاريخ ١٣/٠٢/٢٠٢٤م بمبلغ (٢,٠٤٠.١٠) الفان واربعون ريال و عشره هللات. ٤- فاتوره بتاريخ ١٤/٠٢/٢٠٢٤م بمبلغ (٥,٢٥٥.٥٠) خمسه الاف وميتان وخمسه وخمسون ريال و خمسون هلله. ٥- فاتوره بتاريخ ١٤/٠٢/٢٠٢٤م بمبلغ (١,٨١١.٢٥) الف وثمانمايه واحد عشر و خمسه ريال وعشرون هلله، المدعي عليها سددت جزء من المبلغ قدره (٥٢,٨٠٠) اثنان وخمسون الف وثمانمايه ريال وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (٩٧,٧٩٧.٠٢) سبعه وتسعون الف وسبع ميه وسبعه وتسعون ريال و هللتان، طالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٩٧,٧٩٧.٠٢) سبعه وتسعون الف وسبع ميه وسبعه وتسعون ريال و هللتان، والزام المدعي عليها دفع التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,٧٠٠) تسعه الاف وسبع ميه ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-محرر عادي متمثل في اخطار علي مطبوعات المدعيه تاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٢٤م. ٢- محرر عادي متمثل في عقد بين الاطراف علي مطبوعات المدعيه ممهور بتوقيع الاطراف وختم المدعي عليها. ٣- محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١م ممهور بتوقيع وختم الاطراف. ٤- محررات عاديه متمثله في فواتير علي مطبوعات المدعيه اجمالي مبلغ قدره (١٩,٢٤٢.٩٥) تسعه عشر الف وميتان واثنان واربعون ريال و خمسه وتسعون هلله ممهوره بتوقيع المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٦/٠١/١١ه وفيها حضر المدعي وكاله ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه، واصدرت حكمها الوارد في المنطوق مبنيا علي ما يلي من الاسباب :

الاسباب: لما حصر المدعي وكاله طلباته في: الزام المدعي عليها بدفع المبالغ المتبقيه من قيمه توريد بضاعه عباره عن مواد بناء متعدده الاصناف وقدرها (٩٧,٧٩٧.٠٢) سبعه وتسعون الف وسبع ميه وسبعه وتسعون ريال و هللتان، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٩,٧٠٠) تسعه الاف وسبع ميه ريال مقابل التعويض عن اضرار التقاضي، عليه تكون هذه الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه باعتبار انها دعوي ناشيه عن عقد تجاري بين تاجرين، استنادا لنص الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي : " تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١ - المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ... " ومن حيث الموضوع وبما ان المدعي عليها لم تحضر ولا من يمثلها رغم تبلغها، مما يجعل الحكم في حقها حضوريا استنادا الي الفقره (١) الاولي من الماده (٣٠) الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٥\٠٨\١٤٤١ ه، وحيث قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات طلبه محررات عاديه علي مطبوعات المدعيه متمثله في عقد و اخطار و مطابقه رصيد ممهوره بتوقيع الاطراف و فواتير ممهوره بتوقيع المدعي عليها، وحيث يعد حجه علي المدعي عليها بناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبته بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٩,٧٠٠) تسعه الاف وسبع ميه ريال، مقابل التعويض عن اضرار التقاضي، فان الدايره تري ان المدعي عليها ماطلت المدعي في سداد حقوقه؛ مما اضطره الي رفع الدعوي، وتحمل مصاريف واعباء التقاضي، ولان للمحكمه ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والصادره بتاريخ ٢٦\١٠\١٤٤١ه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها : (...) سجل مدني رقم : (...) بان تدفع للمدعيه : شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) مبلغ وقدره (٩٧,٧٩٧.٠٢) سبعه وتسعون الفا وسبع ميه وسبعه وتسعون ريال سعودي وهللتان بالاضافه الي اتعاب التقاضي مبلغ وقدره : (٩,٧٠٠.٠٠) تسعه الاف وسبع ميه ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .