moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٩٠٩٠٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه مركبات والتي تم تصنيعها من شركه:(...)(...)(...)(...) لمده (١٢) اثنا عشر شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٢٠٧,٧٠٩.١١) ميتان وسبعه الفا وسبع ميه وتسعه ريال سعودي و احد عشر هلله.، علي ان يكون السداد دفعه واحده لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (٢٠٧,٧٠٩.١١) ميتان وسبعه الفا وسبع ميه وتسعه ريال سعودي و احد عشر هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٧م -تقريبا-، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٠٧,٧٠٩.١١) ميتان وسبعه الفا وسبع ميه وتسعه ريال سعودي و احد عشر هلله، وارفق وكيل المدعيه بيناته رفق صحيفه الدعوي وهي: عقد مبرم بين الطرفين، وفواتير، وكشف حساب. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٠١/٠٨/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه /(...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي صحيفتها والمذكره المقدمه الكترونيا، وبالاطلاع عليها لم تجدها الدايره محرره فطلبت منه تحرير الدعوي بشكل مفصل مع ارفاق بيناته علي مقدار اجره كل سياره وعلي استلام المدعي عليها للسياره بالتاريخ المدعي به، كما افهمته بان الجلسه القادمه ستكون مهله اخيره يجب عليه ايداع ما طلب منه بمذكره الكترونيه يقدمها قبلها، ولحين ذلك رفعت الجلسه، وبالله التوفيق. وفي جلسه اخري بتاريخ ٠٨/٠٨/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر ممثل المدعي عليها (...)، وتشير الدايره الي ايداع المدعي عليها لمذكره جوابيه دفع فيها بتاثر العقد بجايحه كورونا وعلي اثره قررت الدايره احاله القضيه للدايره المختصه بالعقود المتاثره بالجايحه الا ان رياسه المحكمه قررت اختصاص هذه الدايره، وبعرض الدعوي علي ممثل المدعي عليها اجاب قايلا: ما ذكرته المدعيه في الدعوي صحيح، ولكني سددت كامل قيمه العقد، والمده المطالب بها في هذه الدعوي هي مده سته اشهر زايده عن العقد الاصلي، واطلب خصم نصفها نظير تضرري بجايحه كورونا، ووجه التضرر هو اني اجرت السيارات محل هذه الدعوي علي وزاره الطاقه، وقد دفعوا لي كامل مده عقدي مع المدعيه والتي كانت الجايحه خلالها، الا انهم طلبوا مني ابقاء السيارات لديه سته اشهر اضافيه كتعويض، فابقيتها لديهم وهي مده زايده عن عقدي مع المدعيه ولم اخذ مقابلها اجره، هكذا اجاب، وبعرضه علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: ما ذكره من انه سدد كامل مده العقد وان المطالبه محل هذه الدعوي هي المده الزايده عنه صحيح، واطلب امهالي لعرض خصم جزء من المطالبه علي موكلتي، هكذا اجاب، عندها قررت الدايره امهاله لذلك، ولاجله رفعت الجلسه، وبالله التوفيق. وفي جلسه هذا اليوم ١٥/٠٨/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر ممثل المدعي عليها (...)، وبعرض الصلح علي الطرفين اصطلحا علي ما يلي: اولا: ان ينحصر حق المدعيه تجاه المدعي عليها في مبلغ قدره (١٠٣.٨٥٤.٥٥) مايه وثلاثه الاف وثمان واربعه وخمسون ريال وخمسه وخمسون هلله. ثانيا: ان يضمن مدير المدعي عليها (...) بالهويه رقم (...) بصفته الشخصيه المبلغ المصطلح عليه وقدره (١٠٣.٨٥٤.٥٥) مايه وثلاثه الاف وثمان واربعه وخمسون ريال وخمسه وخمسون هلله. ثالثا: ان يدفع مدير المدعي عليها (...) بالهويه رقم (...) المبلغ المصطلح عليه وقدره (١٠٣.٨٥٤.٥٥) مايه وثلاثه الاف وثمان واربعه وخمسون ريال وخمسه وخمسون هلله بصفته ضامنا له. رابعا: ان يكون هذا الصلح منهيا للنزاع بين الطرفين ولا يطالب احد من الطرفين الاخر بشيء بعده. هكذا اصطلحا. ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما ان وكيل المدعيه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره السيارات المؤجره لها، ولما كان النزاع ناشيا عن عقد تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). اما عن الموضوع؛ وحيث ثبت للدايره اصطلاح الطرفين علي ان ينحصر حق المدعيه تجاه المدعي عليها في مبلغ قدره (١٠٣.٨٥٤.٥٥) مايه وثلاثه الاف وثمان واربعه وخمسون ريال وخمسه وخمسون هلله، وان يضمن مدير المدعي عليها الحاضر: (...) بصفته الشخصيه المبلغ المصطلح عليه وذلك بالزامه بدفع المبلغ للمدعيه، وان يكون هذا الصلح منهيا للنزاع بين الطرفين ولا يطالب احد من الطرفين الاخر بشيء بعده، وحيث صادق الطرفين علي هذا الصلح وطلبا اثباته؛ واقر ممثل المدعي عليها الحاضر بقبوله له، ولنص الماده (٢٩) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك.) عليه قررت الدايره اثبات صلح الطرفين والحكم بموجبه. نص الحكم: ثبت للدايره ما اصطلح عليه الطرفان، وحكمت بالزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) بصفته الشخصيه بان يدفع للمدعيه شركه(...) سجل تجاري رقم: (...) المبلغ المصطلح عليه وقدره (١٠٣.٨٥٤.٥٥) مايه وثلاثه الاف وثمان واربعه وخمسون ريال وخمسه وخمسون هلله، وبهذا الصلح تكون هذه الدعوي منتهيه، وبالله التوفيق.