حكم رقم 4530242402 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471026362 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه (...) 
المدعي عليه:
شركه(...) 
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بجده بلايحه دعوي ذكر فيها: ان الضمان البنكي الخاص بالدفعه المقدمه للمشروع الذي حررته موكلتنا تدور صلاحيته وجودا وعدما مع استحقاق موكلتنا لكامل المبالغ التي تم الاتفاق عليها مع المدعي عليها، وحيث ان موكلتنا حكم لها بكافه المبالغ المتبقيه لها بهذا المشروع، بالتالي فان محل العمل الوارد بالعقد سند الدعوي قد انتهي وبالتالي فان الضمان البنكي يكون قد انتهي الغرض منه ايضا كذلك وبالتبعيه تلتزم المدعي عليها بالافراج عنه. 2- نفيد فضيلتكم بقيام المدعي عليها بثلاث تجديدات للضمان البنكي الخاص بالدفعه المقدمه التي قبضتها موكلتنا بالمشروع محل الدعوي، وبيان تلك التجديدات كالاتي: • التجديد الاول: مقابل تجديد الضمان البنكي رقم … بتاريخ 25/02/2021م للدفعه المقدمه للمشروع محل الدعوي بمبلغ اجمالي وقدره 13,125 ريال (فقط ثلاثه عشر الفا ومايه وخمسه وعشرون ريالا سعوديا لا غير)، والمحرر لدي الساده/ البنك (...) السعودي (.... ) . التجديد الثاني: مقابل تجديد الضمان البنكي رقم …بتاريخ 06/04/2022م للدفعه المقدمه للمشروع محل الدعوي بمبلغ اجمالي وقدره 15,261.65 ريال (فقط خمسه عشر الفا ومايتان وواحد وستون ريال وخمس وستون هلله لا غير)، والمحرر لدي الساده/ البنك (...) السعودي. التجديد الثالث: مقابل تجديد الضمان البنكي رقم … بتاريخ 02/02/2023م للدفعه المقدمه للمشروع محل الدعوي بمبلغ اجمالي وقدره 15,303.05 ريال (فقط خمسه عشر الفا وثلاثمايه وثلاثه ريالات وخمس هللات لا غير)، والمحرر لدي الساده/ البنك الاهلي السعودي. هذا وقد تكبدت موكلتنا مقابل تجديد الضمان البنكي وفقا للتفصيل سالف الذكر ليكون اجمالي مقابل التجديدات الثلاث للضمان البنكي ل الدفعه المقدمه للمشروع محل الدعوي مبلغ اجمالي وقدره 43,689.70 ريال (فقط ثلاثه واربعون الفا وستمايه وتسعه وثمانون ريال وسبعون هلله لا غير)، وقد تكبدت موكلتنا هذا المبلغ نتيجه تعنت المدعي عليها وعدم افراجها عن ضمان الدفعه المقدمه الخاص بهذا المشروع دون وجه حق او مبرر شرعا او نظاما، وهو الامر الذي توجب علي المدعي عليها منذ تاريخ 15/05/2020م، وهو تاريخ شهاده التسليم النهايي للمشروع بعد انتهاء عام الضمان. (مرفق: التجديدات الثلاثه للضمان البنكي) الطلبات: 1- الزام المدعي عليها بالافراج عن الضمان البنكي رقم … بتاريخ 02/02/2023م لدي الساده/ البنك (...) السعودي، والخاص بالمشروع محل الدعوي. 2- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ اجمالي وقدره 43,689.70 ريال (فقط ثلاثه واربعون الفا وستمايه وتسعه وثمانون ريال وسبعون هلله لا غير) مقابل التجديدات الثلاث للضمان البنكي. 3- الزام المدعي عليها بسداد مقابل اتعاب المحاماه بواقع مبلغ اجمالي وقدره 50,000 ريال (فقط خمسون الف ريال لا غير)، وفي جلسه 9/11/1444ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال الالكتروني وفيها حضر كل من المدعي والمدعي عليه وكاله وبسؤال المدعي عليها عن ردها علي الدعوي اجابت انها كما ورد في المحادثه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اما بعد: الموضوع: مذكره جوابيه في القضيه رقم (4471026362) مقدمه من المدعي عليها/ شركه(...) سجل تجاري رقم (...) ضد المدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...).اشاره الي الموضوع اعلاه، فاننا نوجز جوابنا بالاتي: ندفع بعدم صحه مطالبه المدعيه وتقصيرها في الالتزام ببنود العقد الامر الذي يعطي موكلتي الحق في عدم رد الضمان البنكي، بل وعلي العكس ثبوت حق موكلتي في مطالبه المدعيه بالتزاماتها التعاقديه المترتبه علي عاتقها نتيجه الاخلال ببنوده، وبيانها كما يلي: ا. الالتزام العقدي علي عاتق المدعيه بالتعويض عن التاخير بموجب الفقره (3) من البند (20) من العقد. ب. الالتزام العقدي علي عاتق المدعيه بالتعويض عن التكاليف الاضافيه المترتبه علي التاخير في التسليم بموجب الفقره (4) من البند (20). ج. الالتزام العقدي علي عاتق المدعيه باصلاح وتلافي العيوب الوارده في المشروع. وبتفصيل ماورد اعلاه نذكر الاتي: 1- الالتزام العقدي علي عاتق المدعيه بالتعويض عن التاخير بموجب الفقره (3) من البند (20) من العقد: (مرفق:1) ا- تاخرت المدعيه مده 5 اشهر و5 ايام في تسليم الاعمال الموكله علي عاتقها والمقرر تسليمها بتاريخ 10/09/2017م بموجب خطاب الاستشاري للمقاول (المدعيه) (مرفق: 2) للتاخير والاخطار بتطبيق الغرامه استنادا الي الفقره (3) من البند رقم (20) الوارد في العقد وعليه فان حساب اضرار التاخير ليوم واحد حسب العقد المبرم يعادل (0,125% * 10,5 مليون ريال = 13,125 ر.س ثلاثه عشر الفا ومايه وخمسه وعشرون ريالا سعوديا. ب- حساب الايام بناء علي الفتره المتاخره: هي 5 اشهر و5 ايام اي ما يعادل (30*5 + 5) = 155 يوم. ج- حساب اجمالي قيمه الاضرار: (155*13,125) = 2,034,375 ر.س مليونان واربعه وثلاثون الفا وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريالا سعوديا. د- اجمالي قيمه التعويض عن الاضرار الناجمه نسبه 10% من قيمه العقد (10,500,000ر.س) = 1,050,000 ر.س مليون وخمسون الف ريال سعودي. 2- الالتزام العقدي علي عاتق المدعيه بالتعويض عن التكاليف الاضافيه المترتبه علي التاخير في التسليم بموجب الفقره (4) من البند (20): (مرفق:3)التزام المدعيه بتحمل التكاليف الاضافيه قيمه استشاري لمده شهر واحد بمبلغ وقدره 431,165 * 5,17 = 2,227,829,55 ر.س مليونان ومايتان وسبعه وعشرون الفا وثمانمايه وتسعه وعشرون ريالا سعوديا وخمسه وخمسون هلله. 3- الالتزام العقدي علي عاتق المدعيه باصلاح وتلافي العيوب الوارده في المشروع: يوجد تقرير بحاله الاعمال بتاريخ 14/03/2019م تم بيان الاعمال الغير مكتمله من قبل المدعيه بالاضافه الي العيوب الوارده في المشروع والمتعين علي المدعيه اصلاحها والتي لم تلتزم باصلاحها حتي الان (مرفق:4) بموجب الفقره (3) من الماده (23) (مرفق:5) وعليه فان المدعيه لم تقم بما عليها من التزام وواجبات تعاقديه تحتم عليها اصلاح مثل هذه العيوب الوارده من قبلها، وفقا لخطاب الاستشاري للمدعيه والمؤرخه 11/12/2018م، والتي اثبت فيها وجود الاخلال من قبلها وان الاعمال محل التنفيذ نالتها العيوب الموجبه للاصلاح (مرفق:6) ثالثا: الطلبات: لذا ولكل ما سبق بيانه فاننا نطلب من فضيلتكم الاتي: الحكم برفض دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق واخلاء سبيل موكلتي منها. وبعرض ذلك علي المدعين اجاب انهم يكتفون بما تم تقديمه وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله اجابت بالاكتفاء وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه 1/12/1444ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال الالكتروني وفيها حضر كل من وكيل المدعي ووكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي انه بعد الدراسه والتامل سالت المدعي عن صحه ما اوردته المدعي عليها فاجاب ان ذلك كله غير صحيح والصحيح ان المشروع انتهي في وقته بموجب شهاده تسليم نهايي موقعه من قبل المدعي عليها ومختومه من قبلهم وقد انتهت سنه الضمان ولم يشر الي ايه مشكله في شهاده التسليم النهايي مما يعني عدم صحه ما ذكر في دفع المدعي عليها، وبعرض ذلك علي المدعي عليها اجابت انها تطلب مهله للجواب عن ذلك وبسؤال المدعي عن تواريخ الضمانات البنكيه واختلافها اشار الي ان الضمان البنكي يتجدد فيتغير تاريخه عند التجديد وهذا ما جعل الضمان في هذه الدعوي يختلف عن الضمان في الدعوي الماليه المحكوم للمدعي بها ولحين ورود رد المدعي عليها قررت الدايره رفع الجلسه، وفي جلسه 22/1/1445ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وحضر كلا من اطراف الدعوي المشار اليهم اعلاه، وبسؤال اطراف الدعوي عما يودون اضافته قرروا الاكتفاء والفصل في الدعوي، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه لصلاحيه القضيه للفصل فيها.
الاسباب:
بما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وقد حصر محامي المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها 1- بالافراج عن الضمان البنكي رقم … بتاريخ 02/02/2023م وقدره مليون وخمسون الف ريال، والخاص بالمشروع محل الدعوي. 2- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ اجمالي وقدره 43,689.70 ريال ثلاثه واربعون الفا وستمايه وتسعه وثمانون ريال وسبعون هلله مقابل التجديدات الثلاث للضمان البنكي. 3- الزام المدعي عليها بسداد مقابل اتعاب المحاماه بواقع مبلغ اجمالي وقدره 50,000 ريال (فقط خمسون الف ريال لا غير)، وقدم في سبيل اثبات صحه دعواه، عقد الاعمال الانشاييه، صك الحكم المكتسب للقطعيه الصادر باستحقاق موكلته لمطالبتها الماليه بالكامل لوفايها بكافه التزاماتها التعاقديه، التجديدات الثلاثه للضمان البنكي الخاص بالمشروع محل الدعوي، والفواتير، واجمل محامي المدعي عليها اجابته عدم صحه مطالبه المدعيه وتقصيرها في الالتزام ببنود العقد الامر الذي يعطي موكلته الحق في عدم رد الضمان البنكي، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بالافراج عن الضمان البنكي مع التجديدات الثلاث للضمان، وحيث اقرت المدعي عليها بصحه العلاقه التعاقديه واخلال المدعيه بالتزامها، ولما قدمته المدعيه من شهاده الاستلام، واستنادا علي الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات التي نصت علي:(يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان المدعي عليها لم تدفع بعدم صحه المنسوب اليها واقرت بصحه التعامل والعلاقه التعاقديه ولم تقدم ما يثبت صحه دفوعها، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب بالافراج عن الضمان البنكي وقدره 1050,000 مليون وخمسون الف ريال سعودي. اضافه الي التجديدات وقدرها 43,689.70 ثلاثه واربعون الفا وستمايه وتسعه وثمانون ريال وسبعون هلله، واما عن طلب المدعي الزام المدعي عليه باتعاب التقاضي وبما ان المقرر وقوع حق المدعي من اتعاب نتيجه اللجوء لتعيين محام، وبما ان الدايره تري من حيث الاصل استحقاق المدعي لهذه المطالبه، وان المدعي عليه الجاه للتقاضي وتحمليه تكاليف المرافعه والمدافعه؛ مما يتحقق معه وحال ما ذكر ما تقرر قضاء من تحميل هذه الامور علي المتسبب، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه للدايره ناظره القضيه؛ وفقا لما نصت عليه في الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولان الدايره وبصفتها الخبير الاول تقدر مبلغ الاتعاب المناسب لمثل هذه القضيه اخذا بالاعتبار ظروف القضيه وموقف الاطراف منها وعدد الجلسات وحجم الجهد المبذول، ولان المدعي عليه هو من احوج المدعي لتعيين محام، الامر الذي تنتهي مع الدايره الي اقرار اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (50.000) خمسون الف ريال، وعليه وتاسيسا علي جملته فان الدايره تنتهي معه الي الحكم بما يرد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره اولا: بالزام/ شركه (... ) سجل تجاري رقم (...) بالافراج عن الضمان البنكي رقم … بتاريخ 02/02/2023م ل/ شركه (... ) سجل تجاري رقم (...) وقدره 1050,000 مليون وخمسون الف ريال سعودي.
ثانيا: بالزام/ شركه (... ) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ شركه (... ) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (93,689,70) ثلاثه وتسعون الفا وستميه وثمانيه وتسعون ريالا وسبعون هلله.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4471026362 لعام 1444ه 
المدعي:
شركه (...) 
المدعي عليه:
شركه(...) 
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطالب فيها الزام المدعي عليها 1- بالافراج عن الضمان البنكي رقم... بتاريخ 02/02/2023م وقدره مليون وخمسون الف ريال، والخاص بالمشروع محل الدعوي. 2- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ اجمالي وقدره 43,689.70 ريال ثلاثه واربعون الفا وستمايه وتسعه وثمانون ريال وسبعون هلله مقابل التجديدات الثلاث للضمان البنكي. 3- الزام المدعي عليها بسداد مقابل اتعاب المحاماه بواقع مبلغ اجمالي وقدره 50,000 ريال (فقط خمسون الف ريال لا غير)، وباحاله القضيه الي الدايره السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 04/02/1445ه الذي قضي اولا: بالزام/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بالافراج عن الضمان البنكي رقم...بتاريخ 02/02/2023م ل/ شركه (...) (.... ) وشركاؤه المحدوده سجل تجاري رقم (...) وقدره 1050,000 مليون وخمسون الف ريال سعودي.
ثانيا: بالزام/ شركه (.... ) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ شركه (.... ) وشركاؤه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (93,689,70) ثلاثه وتسعون الفا وستميه وثمانيه وتسعون ريالا وسبعون هلله. وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه 11/03/ المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعي عليها والمتضمنه ان الدايره لم تلتزم الحياد والنظر في الدفوع وانساقت مع الحكم السابق وفق للتفصيل المبين في لايحته وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اكد علي صحه الحكم الابتدايي وان جميع ما ذكرته المستانفه سبق اثارته امام الدايره الابتداييه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وبعد دراسه دايره الاستيناف لاوراق القضيه، ولين اطلعت علي الاوراق المضمومه بين دفتي ملف القضيه، وحاصل ما اشتملت عليه المنازعه بمناشده المدعي من فحوي المطالبه ما جري سرده في صحيفه الدعوي، واذ اعترض المستانف علي الحكم خلال الامد النظامي المقرر في الماده (79/1) من نظام المحاكم التجاريه، مما يتعين قبوله شكلا، وحيال نظر القضيه موضوعا، وبعد امعان دايره الاستيناف النظر في الاعتراض المقدم لم تجد فيه ما ينال من وجاهه الحكم وما يحول دون تاييده، الامر الذي يتقرر معه تاييد الحكم الصادر في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، وبه تقضي.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (السادسه عشره) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (04/02/1445) في القضيه رقم (4471026362) القاضي بما يلي: اولا: بالزام/ (...) سجل تجاري رقم (...) بالافراج عن الضمان البنكي رقم... بتاريخ 02/02/2023م ل/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) وقدره 1050,000 مليون وخمسون الف ريال سعودي.
ثانيا: بالزام/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ شركه(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (93,689,70) ثلاثه وتسعون الفا وستميه وثمانيه وتسعون ريالا وسبعون هلله.، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.