moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٦٥٥٧٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي المتضمنه الاتي: يطلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته حالا وقدره (١٤,٧٠٠.٠٠) اربعه عشر الفا وسبع ميه ريال سعودي، لاجل اتعاب محاماه، وذلك للمسوغات الاتيه: صدر الحكم ولم يتم دفع الاتعاب، ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ١٦/١٢/١٤٤٤ ه حضر وكيل المدعي/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها/(...)بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ارسل عبر المراسله الكتابيه عبر برنامج التيمز ما نصه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد،،،بموجب هذا نرفع هذه المطالبه للدايره الموقره ضد المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده عن اتعاب مرافعه ومدافعه وفقا لما يلي:١. بتاريخ ٢٣/١١/٢٠٢٠م تم تكليف مكتبنا من قبل المدعي عليها لتمثيلها والمدافعه والمرافعه عنها في مواجهه القضيه رقم ٥٨٧٦/١٤٤٠ المرفوعه من شركه (...) ضد المدعي عليها بمبلغ (٩٩٣,٦٧٣ ريال) والمتعلقه بتنفيذ اعمال في مشروع (...)٢. تم النظر في القضيه امام الدايره التجاريه العاشره في المحكمه التجاريه بالرياض وقام مكتبنا بتمثيل المدعي عليها في هذه القضيه والمرافعه والمدافعه عنها وتقديم استيناف علي الحكم الصادر عن الدايره وقد انتهت القضيه بصدور حكم الدايره الابتداييه بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٠ه برفض الدعوي المرفوعه ضد المدعي عليها وصدور حكم دايره الاستيناف الثالثه في المحكمه التجاريه بتاريخ ١٥/٢/١٤٤١ه الذي قضي بتاييد حكم الدايره، وبالتالي انتهاء القضيه بحكم قطعي، نرفق صوره الحكم الابتدايي والاستيناف مستند ١ و٢ ، ٣. استحق مكتبنا كامل قيمه الاتعاب المتعاقد عليها مع المدعي عليها مبلغا وقدره (١٤.٧٠٠) اربعه عشر الف وسبعمايه ريال بناء علي البريد الالكتروني بقيمه اتعابنا المستحقه والموافق عليه بالتكليف نرفق البريد الالكتروني بموافقه المدعي عليها مستند ٣ ، ٤. موافقه المدعي عليها بالتوقيع علي الفاتوره رقم (F١٠١٤-٢٠) تاريخ ١٩/١٠/٢٠٢٠م بمبلغ وقدره ١٤،٧٠٠ ريال سعودي (شامل ضريبه القيمه المضافه ٥%) ولم تقم بسدادها. نرفق صوره من الفاتوره وموافقه المدعي عليها مستند ٣ ،٥. امتنعت المدعي عليها عن سداد مستحقات مكتبنا رغم المطالبات المتكرره بهذا الشان مما اضطر مكتبنا رفع هذه القضيه لتحصيل حقوقه وتكبد بذلك مصاريف وتكاليف التقاضي واتعاب المحاماه لكل ذلك فاننا نطلب من الدايره الموقره الزام المدعي عليها: بدفع وتحمل كامل قيمه تكاليف التقاضي، والمبالغ المستحقه لمكتبنا بذمتها مبلغا وقدره (١٤.٧٠٠) اربعه عشر الف وسبعمايه ريال، وقيمه اتعاب المحاماه مبلغا وقدره (١٠,٠٠٠ ريال) عشره الاف ريال، وتعويض مكتبنا عن الضرر الناتج عن تاخير السداد وفقا لتقدير الدايره ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه استمهل للاجابه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لذلك، وفي جلسه اليوم ٢/١/١٤٤٥ ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر الطرفان وكاله المشار اليهما اعلاه،وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله قال اني طلبت الجواب من موكلتي ولم تزودني به حتي تاريخه هكذا اجاب، ثم حصر المدعي وكاله دعواه في المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٤٧٠٠)ريال هكذا قرر، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وحيث حصر المدعي دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٤٧٠٠)ريال والتي تمثل قيمه اتعابه للترافع عن المدعي عليه في القضيه رقم ٥٨٧٦ عام ١٤٤٠ ه لدي المحكمه التجاريه بالرياض، وحيث قدم المدعي بينه موصله لثبوت استحقاقه مبلغ المطالبه، والمتمثله المستند المرفق والمتضمن فاتوره بمبلغ المطالبه والموافق عليها من قبل المدعي عليها في رسايل البريد الصادره منها والمرفقه بملف الدعوي، كما اطلعت الدايره علي القضيه المشار اليها وتبين لها ترافع المدعي عن المدعي عليها فيها، اضافه الي عدم جواب وكيل المدعي عليها موضوعيا عن الدعوي ؛ لعدم ورود الجواب من موكلته بعد طلبه علي حد قوله، وبناء علي الماده رقم ٢١/٢ والماده ٢١/٣ من نظام الاثبات، فان الدايره تري عدم الجواب عن الدعوي قرينه تؤيد صحه الدعوي وما قدم فيها من مستندات، ولما تقدم، فان الدايره ثبت لديها استحقاق المدعي لما يدعيه وثبوته في ذمه المدعي عليها، وتنتهي الي الحكم بما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/(...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب (...) للمحاماه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٤٧٠٠) اربعه عشر الفا وسبعمايه ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وتشير الدايره الي ان هذا الحكم غير قابل للاعتراض بناء علي الماده ٧٢/١ من نظام المحاكم التجاريه.