moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٠٧٧٨٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...) بصفته وكيلا عن المدعي بالوكاله رقم (...)، سبق ان تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده انتهي فيها الي الزام المدعي عليها بان ترد للمدعي راس المال مبلغا قدره (٧٠.٠٠٠) سبعون الف ريالا، باعتبار تسلم المدعي عليها المبلغ لغرض المضاربه به في مجال الفواكه، وفق العقد المؤرخ في ١٤/ ٩/ ٢٠٢٠م. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ٣/ ٢/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعي، ولم يحضر ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه رغم تبلغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه، ووصول رابط الجلسه اليها بعد التحقق من ذلك عبر خانه التبليغات، واستنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها. وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعي وكاله عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فاحال الي صحيفه الدعوي حاصرا طلباته في الزام المدعي عليها بان ترد للمدعي راس المال مبلغا قدره (٧٠.٠٠٠) سبعون الف ريالا باعتبار تسلم المدعي عليها المبلغ لغرض المضاربه به في مجال الفواكه. كما حصر بينته في: ١- اتفاقيه توريد فواكه محرره علي مطبوعات المدعي عليها مبرمه بين الطرفين بتاريخ ١٤/ ٩/ ٢٠٢٠م، وتضمنت في بندها الخامس استلام المدعي عليها من المدعي مبلغا قدره (٧٠.٠٠٠) سبعون الف ريالا. ٢- سند لامر محرر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ١٤/ ٩/ ٢٠٢٠م تضمن تعهد المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٧٠.٠٠٠) سبعون الف ريالا بتاريخ ١٥/ ٢/ ٢٠٢١م. ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كان المدعي يطلب اعاده راس المال المسلم للمدعي عليها البالغ قدره (٧٠.٠٠٠) سبعون الف ريالا لعقد استيراد الفواكه من داخل المملكه وخارجها، وبما انه من لازم النظر في الدعوي توصيف المعامله المبرمه بين الطرفين لالحاق الاحكام الفقهيه بالواقعه، وباطلاع الدايره علي العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليها المعنون ب(اتفاقيه توريد عقد فواكه) والمكون من خمسه بنود محرره في صفحتين علي مطبوعات المدعي عليها وممهوره بختمها يتضمن تسليم المدعي للمدعي عليها مبلغا من المال اشير اليه في البند الثالث ب(راس المال)، علي ان تقوم المدعي عليها بصفتها متخصصه في تجاره الجمله والتجزيه باستيراد الفواكه بجميع انواعها دخل المملكه وخارجها بالتسويق وبيع المنتجات، مما يتضح به بان المال من جانب المدعي والعمل من جانب المدعي عليها مما ينطبق عليه وصف شركه المضاربه التي تختص بنظرها المحكمه التجاريه استنادا للفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه، ولما كان المدعي اسس دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين وانتهاء مدته وفق البند الرابع منه، وبما ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده الثالثه والخمسين بعد الميه من نظام الشركات التي نصت علي: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير)، وبما ان المال لازال بذمه المدعي عليها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها والزامها به، وبناء علي ان المدعي عليها قد تبلغت بموعد الجلسه وثبت ذلك للدايره، وعملا بالفقرتين رقم (١) و (٢) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، فان حكم الدايره حينيذ يعد في حقها حضوريا، وتطبق علي هذا الحكم اجراءات الحكم الحضوري، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...)التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد [سجلها التجاري رقم: (...)] بان تدفع للمدعي علي (...) [سجله المدني رقم: (...)] مبلغا قدره (٧٠.٠٠٠) سبعون الف ريالا. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.